گزارش زیر را که به ظهور و پرورش‌یافتن نسل جدیدی از‌میلیاردرها در کشورهای جهان سوم اختصاص دارد، لاندن توماس در سفری به استامبول و سایر نقاط ترکیه و نیز از نیویورک برای نشریه اکونومیست تهیه کرده است.

اینجا استامبول است و ثروتمندترین مرد ترکیه گیر افتاده در ترافیک در خودرو ضد گلوله خود، به آرامی لبخند رضایتمندی می‌زند.

«هوسنو اوزیگین» از سال 2000 تاکنون، بیش از 50‌میلیون دلار از دارایی خود را صرف ساخت مدارس ابتدایی و خوابگاه‌های دختران در فقیرترین نقاط ترکیه کرده است. اوزیگین همپای دولت ترکیه، بزرگ‌ترین فرد حامی توسعه مدارس در کشور است و یکی از مقامات وزارت آموزش و پرورش به او گفته است که سهم بازار وی در حال افزایش است.

او با صدایی نخراشیده و گرفته از سیگار، در حالی که گوشی موبایل خود را در جیب می‌گذارد، می‌گوید: «بد نیست! اگر بتوانم تاثیری مثبت بر زندگی یک میلیون مردم ترک در 10 سال آینده داشته باشم، خوشحال خواهم بود.»

رشد و رونق گرفتن ناگهانی ثروت در جهان، ‌میلیاردرهای جدیدی در کشورهای زمانی فقیر و بدبخت مثل ترکیه، هند، مکزیک و روسیه به‌وجود آورده است. اینها کسانی هستند که در شرایط اقتصادهای رو به رشد، ارزهای قدرتمند، و شرکت‌های رقابت‌پذیر کشورشان در سطح جهانی، با سوار شدن بر موج بالارونده بازارهای سهام داخلی که در یک دوره کوتاه 5 ساله به ارقام تا پیش از این دست‌نیافتنی رسید، یکه تازی می‌کنند. اکنون برخی از آنها، ثروت خود را در راه تقویت جایگاه خویش و فشار برای تغییرات اجتماعی به‌کار می‌برند.

این کارآفرینان که ثروت‌میلیاردی خود را از سرمایه‌گذاری در صنایع بخش خصوصی مثل مخابرات، پتروشیمی، و امور مالی کسب کرده‌اند، متمایز از نسل گذشته‌ میلیاردرهای بین‌المللی هستند که بیشترشان با ثروت نفتی کشورهای خاورمیانه یا تملک زمین‌های ارزش پیدا کرده، رابطه داشتند. نه تنها آنها ثروتمندترین افراد در کشور خود شده‌اند بلکه در میان ثروتمندترین افراد در جهان نیز قرار می‌گیرند.

در این اقتصادهای نوظهور، جایی که قانون و مقررات شل و مبهم و فرآیند خصوصی‌سازی پیچیده است و عملیات کسب و کار انحصارطلبانه بسیار جولان می‌دهد، خلق فوق‌العاده و نابرابر ثروت از بسیاری جهات، با ثروت‌های عظیم گردآمده در آمریکا در آغاز قرن بیستم برابری می‌کند.

در حالی که چنین کشورهایی از مدت‌ها پیش به وجود نابرابری‌های گسترده میان طبقه‌ای کوچک از فرادستان ثروتمند و توده‌های فقیر عادت کرده بودند، این فرادستان جدید در برخی ویژگی‌ها با همتایان خود در ایالات ‌متحده شریک هستند.

و درست مثل راکفلرها، کارنگی‌ها و مورگان‌ها، که زمانی دست به اقدامات نیکوکارانه برای نرم ساختن لبه‌های خشن شهرت تجاری بی‌امان خود می‌زدند، امروز هم نسل فعلی آنها، آمریکایی‌های ثروتمندی مثل بیل‌گیتس از مایکرو سافت یا سانفورد ویل از سیتی گروپ، به عنوان‌میلیاردرهای محلی در بازارهای نوظهور سعی دارند همان‌گونه عمل کنند.

نیکوکاری عالمگیر

«کارلوس اسلیم اِلو»، کارآفرین در صنعت مخابرات مکزیک، که ثروتی بالغ بر 50میلیارد دلار دارد، قول داده است‌میلیارد‌ها دلار صرف دو بنیاد خیریه‌ای کند که به سلامت و آموزش کمک می‌کنند. «رومن آبراموویچ»، ثروتمندترین فرد روسیه، که ثروت خالصی بالغ بر 18‌میلیارد دلار دارد، بیش از یک‌میلیارد دلار در «چوکوتکا» از مناطق فقرزده قطب شمال هزینه کرده است، جایی که در پست فرماندار منطقه مدرسه و بیمارستان نیز می‌سازد.

در هند، «اعظم پرمجی» رییس شرکت نرم‌افزاری ویپرو، با ثروتی بالغ بر 17‌میلیارد دلار، بنیاد خود را بر پا کرده است که از آموزش ابتدایی حمایت می‌کند.

مطمئنا همان‌طور که اموال و دارایی‌های هنوز بیشتری گرد می‌آید مجموع این هدایا با توجه به نیازهای اجتماعی حاد این کشورها، نسبتا کوچک و ناچیز است. اما از آنجا که اقدامات نیکوکارانه بازدهی‌دار، از طریق تلاش‌های بیل گیتس و سایرین شهرت و محبوبیت یافته است،‌ میلیاردرهای بازارهای نوظهور، درس‌های مشابه با جهت‌گیری سود و زیان را برای کشورهای خود بکار می‌‌بندند.

جِین والز، رییس مجمع جهانی اقدامات نیکوکاری می‌گوید: «آنچه ما در این کشورها می‌بینیم ظهور آدم‌هایی از بخش خصوصی با ثروت فوق‌العاده است که خود را جذب نیکوکاری کاملا راهبردی کرده‌اند.»

جهش غیرسنتی

اینجا در ترکیه، آقای اوزیگین که 62 سال دارد، با دارایی خالص 5/3‌میلیارد دلار، ثروت خود را با خرید اموال دولتی به قیمت ارزان در مزایده‌های دولتی یا تعلق داشتن به یک خانواده ثروتمند که تجارتی انحصاری را کنترل می‌کنند به‌دست نیاورده است، دو روش سنتی که ثروت‌‌های عظیم در دنیای در حال توسعه از آن بوجود می‌آید.

او که موسس یک بانک متوسط بنام «فینانس بانک» است سال گذشته در هجوم موسسات مالی خارجی به بانک‌های ترکیه، سود فراوانی به دست آورد و سهام کنترل‌کننده خود در بانک خود را به «بانک ملی یونان» فروخت و در این بین 7/2‌میلیارد دلار نقدا سود کرد.

او غرق در پول و همت بلند است و تمام سعی خود را به کار می‌برد تا استانداردهای آموزشی در سطح مدارس پیش دانشگاهی و دانشگاه‌ها در ترکیه را بالا ببرد.

اوزیگین که روی صندلی اتاق کنفرانس شخصی خود در دفتر اصلی فینانس بانک در استانبول نشسته است، روز 18 آگوست 2006 را به یاد می‌آورد؛ آنگاه که فروش 49‌درصدی سهام او رسما قطعی شده بود. او می‌گوید: «من آن روز را بهتر از روز تولدم به یاد دارم.» و در حالی که بر صندلی چرمی خود تکیه زده، می‌گوید: «من فقط یک‌میلیاردر نیستم بلکه ثروتمندترین فرد در ترکیه بودم. احساس بزرگی بود ولی مسوولیت‌های شما افزایش می‌یابد.»

مانند بسیاری از‌میلیاردرهای خودساخته، اوزیگین شخصیتی متوقع و آمرانه دارد و در یک سفر روزانه با او نمی‌توان یک گفت‌وگوی معمولی و صمیمانه داشت. او دو تلفن همراه حمل می‌کند و در طول یک روز طولانی به او مرتب تماس گرفته می‌شود از سوی همسرش، دستیارش، پسرش، و کارمندان اداری او به علاوه مدیران کسب و کارهای متعدد او.

او که نوعا 11 ساعت در روز کار می‌کند، نه تنها از آپارتمان دفتر کارش بلکه از اتومبیل، هواپیما یا قایق خود، اقدامات در ترکیه به علاوه روسیه، رومانی و چین را زیر نظر دارد.

او می‌گوید: «من اولین نسلی هستم که ثروت به من رضایتمندی می‌دهد. به صدر رسیدن زیاد آسان نیست. ماندن در آنجا خیلی مشکل است.»

پدربزرگ و مادربزرگ اوزیگین، در اواخر قرن نوزدهم از جزیره کِرت یونان به شهر ازمیر در جنوب ترکیه نقل مکان کردند. آن زمان دوره خونبار حکومت امپراتوری عثمانی بود. او فرزند یک دکتر بود، در کالج «رابرت»، دانشگاهی معتبر در استانبول شرکت کرد قبل از اینکه در سال 1963 با 1000 دلار در جیب رهسپار دانشگاه ایالتی اُرگون در آمریکا شود.

او در اوقات فراغت خود بسکتبال بازی می‌کرد و هدایت گروه‌های ورزشی را برعهده داشت اما نمرات درسی متوسطی کسب می‌کرد. مدرسه بازرگانی هاروارد برای او دور از دسترس بود، چون نیاز به بورسیه تحصیلی داشت. اما او عکسی از خود را به نامه درخواست پیوست کرد در حالی که ورود «رابرت اف کندی» به ایالت اُرگون را خوشامد می‌گفت و سرانجام پذیرفته شد. او می‌گوید: «حدس می‌زنم آنها مرا به خاطر توانایی‌های رهبری‌ام دوست داشتند.»

بعد از یک کار بانکی موفق، در سال 1987 فینانس بانک را پایه‌گذاری کرد و مجبور شد دو خانه خود را بفروشد و 3میلیون دلار قرض کرد.

در ابتدا، جاه‌طلبی بانک کم بود و خدمات بانکی به کسبه ترکیه، ارائه می‌کرد. میزان دارایی‌های بانک که با توجه به اقتصاد ناپایدار مرتبا در نوسان بود، به سرعت در طی سال‌های رشد اقتصادی قوی توسعه یافت، اما در دو موقعیت مجزا در سال‌های 1994 و 2001 با افت شدیدی روبه‌رو گشت زمانی که بازارهای ترکیه انقباض شدیدی یافتند.

رقابت‌پذیر شدن

تعامل دائمی اوزیگین با آسیای جنوب شرقی، چین و روسیه در کار تجارت، او را به این نتیجه رساند که در اقتصاد جهانی شده امروز، لازم است که ترک‌ها هر چه بیشتر رقابت‌پذیرتر شوند.

او گفته است: «مهم‌ترین مشکلی که ترکیه دارد، آموزش است». او می‌گوید تقاضای ورود به مدرسه بازرگانی هاروارد از سوی دانشجویان چینی و هندی به سرعت افزایش یافته است اما از سوی کشور کوچک‌تری مثل ترکیه سالانه فقط 4 تا 8 نفر به آنجا فرستاده می‌شوند.

ورای سرمایه‌گذاری‌هایی که آقای اوزیگین در مدارس عمومی کرده است، او در نظر دارد در 15 سال آینده با صرف 1‌میلیارد دلار، یک دانشگاه خصوصی به نام دانشگاه اوزیگین بسازد. او ادامه می‌دهد: «من می‌خواهم کاری در یک مقیاس بزرگ انجام دهم. دیدگاه من این است که ما هم می‌توانیم مانند هند نیرو آموزش دهیم و صادر کنیم.»

از زمانی که آقای اوزیگین برنامه ساختمان‌سازی خود را در سال 2000 آغاز کرد، تاکنون 36 مدرسه و خوابگاه دخترانه با هزینه‌ای حدود 400هزار دلار و 8/1میلیون دلار برای هر یک به اتمام رسانده است. او می‌خواهد این رقم را تا سال 2010 به 100 عدد برساند. او در این ارتباط همکاری نزدیکی با دولت دارد و بیشتر این ساختمان‌ها در مناطق فقیرنشین جنوب و شمال شرقی کشور بنا شده است.

فلیز بیکمن، مدیر اجرائی بنیاد اقدامات نیکوکاری «توسف» می‌گوید: «این خیلی زیاد است، یک رقم بسیار قابل توجه.»

ترکیه در میان 30 کشور عضو «سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی»، کمترین‌ درصد حضور دختران به نسبت پسران در مدارس ابتدایی و متوسطه را دارد که این سازمان، اعضای خود را ملزم به داشتن حداقل استانداردهای زندگی و رویه‌های دموکراتیک می‌سازد. رتبه پایین ترکیه در نتیجه فرهنگ سنتی، به خصوص در مناطق فقیرنشین است که ارزش بیشتری به تحصیل پسران به نسبت دختران می‌دهد.

در کشوری که حزب حاکم بیشترین میزان حمایت را از رای دهندگانی کسب می‌کند که در نگرش و شعار به دنبال اسلامی شدن بیشتر هستند، هدف آقای اوزیگین به سراغ دختران رفتن برای تحت آموزش قرار دادن آنها است تا بتواند رگه فرهنگی حساس را لمس کند

(او همچنین از طریق بنیاد همسرش بنام «آصف» به زنان بی‌سواد برای آموزش ابتدایی در مناطق فقیرنشین کشور کمک مالی کرده است.)

یک مسلمان بالفعل اما به اقرار خودش سکولار در بینش، آقای اوزیگین امیدها و نیز ترس‌های نخبگان ترکیه را مجسم می‌سازد که بسیاری از آنها اکنون حامیان حزب حاکم عدالت و توسعه به شمار می‌آیند که باعث بهبود اقتصاد ترکیه گردیده است.

اوزیگین امیدوار است با تمرکز بر آموزش به عنوان ابزار توسعه اقتصادی، کمک کند تا سطح مباحث به فراتر از مجادلات جزیی فعلی در مورد اعمال مذهبی حرکت کند، از جمله اینکه آیا افزایش تعداد زنان محجبه، بیانگر ظهور ترکیه اسلام‌گراتر و کمتر سکولار است یا خیر.

او می‌گوید، از 25 سال پیش همواره می‌خواستم ترکیه سطح آموزشی برابر با اروپا داشته باشد. اینکه آیا شما روسری سر می‌کنید یا نمی‌کنید، نباید در این زمینه اهمیتی داشته باشد.

تمرکز بر آموزش

وقتی آقای اوزیگین به بازدید مدرسه‌ای می‌رود، غالبا با شهردار منطقه، نماینده‌ای از وزارت آموزش و پرورش و دیگر مقامات ارشد محلی ملاقات می‌کند. بازدید وی مثل جلسات تجاری او بسیار سریع و هدفمند و با قدم زدن در سالن مدرسه و سیل سؤالات و دستوراتی که به مقامات مدرسه می‌دهد، انجام می‌شود.

در یک مدرسه ابتدایی به نام خودش، در یک منطقه کارگری در حومه استانبول، وارد کلاس ششم می‌شود در حالی که دانش‌آموزان با چشمان از حدقه درآمده و با روحیه و نشاط همانند دسته‌ای نظامی که به فرمانده خود ادای احترام می‌کند روی پای خود بند نیستند و او نیز آنها را مورد تفقد و تشویق به درس خواندن می‌کند.

در مدرسه دیگری، او یکی از مسوولان را توبیخ می‌کند که چرا فرش‌ها رنگ و رو رفته است و آشغالی که در راهرو طولانی ساختمان ریخته است. او با صدایی عصبانی گفت «این مکان پر از زباله است. کاری در این باره بکنید. این شرم آور است.»

لحظات تاثرآوری نیز وجود دارد. یک مدرسه جدیدالتاسیس ابتدایی در دهکده‌ای نزدیک مرز ارمنستان که فریاد و سر و صدای 360 دانش‌آموز آن در استقبال از همسر آقای اوزیگین، خواهر و برادرزاده‌اش که پشتیبانی ساخت مدرسه را به عهده داشتند، به گوش می‌رسد. کودکان این منطقه به ندرت به دبیرستان می‌روند.

بسیاری از آنان به زبان کردی، زبان اول آنها، صحبت می‌کنند و والدین آنها از طریق پرورش گاو و گوسفند به سختی امرار معاش می‌کنند. لباس‌ها مندرس و انگشتان پای آنها از کفش‌های پلاستیکی آنها پیدا است. اما بمانند تابش نور شبانگاهان ماه به روی نوک قله برفی کوه آرارات، نور امید در سیمای آنها هویدا است.

«دانیان کوبا،» دانش‌آموز کلاس هفتمی قد بلند با کت و کراوات می‌گوید وقتی که بزرگ شد می‌خواهد چه کاره شود، او با صدایی رسا و محکم و در حالی که به کفش‌هایش نظری می‌اندازد دوباره سرش را بلند می‌کند و می‌گوید: «من می‌خواهم معلم ریاضی شوم.»

برای آقای اوزیگین، یکی از ثروتمندترین مردان جهان شدن فشار خاص خود را دارد. او هر روز نامه‌های زیادی دریافت می‌کند. برخی از آنان از او درخواست می‌کنند تا بدهی‌شان در بانک فینانس را ندیده بگیرد. برخی هم خیلی تاثرانگیزند، اخیرا نامه‌ای دریافت کرد از یک هوادار خود در زندان که تقاضای یک جفت کفش و یک پیراهن کرده بود. او این درخواست را حتما عملی خواهد کرد. همانند برخی افراد که زیاد چنین کارهایی انجام داده‌اند، آقای اوزیگین سعی می‌کند گوی سبقت را از دیگران برباید.

«وارن بافت» ممکن است ثروتمندترین مرد جهان باشد، اما آقای اوزیگین می‌گوید، ثروت من خیلی سریع‌تر رشد کرده و بالا رفته چون «حساب کردن بهره مرکب من بهتر از «بافت» بوده با اینکه هنوز در نیمه راهم.»

او همچنین خود را شاگرد مدرسه زندگی «جی پی مورگان» می‌داند. او مرتب از مورگان می‌گوید. کسی که حاکم مطلق دنیای مالی در ابتدای قرن بیستم بود. و اینکه چقدر برای پسر، دختر و همسرش باقی گذاشت به اضافه حقوقی که به کاپیتان کشتی خود می‌داد. ولی فقدان شهرت اوزیگین در بخش وسیع‌تری از جهان، او را اذیت می‌کند. او می‌گوید: «من هر ماه 2‌درصد از درآمد خالص خود را می‌بخشم. من فکر نمی‌کنم بیل گیتس چنین کاری بکند.»

منبع: اکونومیست

پاسخ وزارت بازرگانی به مقاله «سرنوشت واردات پس از انتخابات‌» از این روی که پاسخی مبتنی بر آمار و ارقام و استدلال‌‌های نظری بود‌‌، جای سپاسگزاری دارد.

کاش این رویه به همه نهادهای دولتی تعمیم یابد و بحث‌‌های کارشناسانه جای جدل‌‌های بی محتوا و تهمت و افتراها را بگیرد که در آن صورت دست‌یابی به راهکارهای کم هزینه‌‌تر و کارآمدتر برای مقابله با چالش‌‌های اقتصادی قطعا آسان‌‌تر خواهد بود.

در جوابیه وزارت بازرگانی نکات مبهم و قابل بحثی وجود داشت که نیاز به توضیح بیشتر و ابهام زدایی دارد‌‌، به ویژه آنکه همین نکات در سخنان وزیر محترم بازرگانی نیز، در «جلسه صبحانه اتاق تهران» که چندی قبل برگزار شد‌‌، مورد تاکید قرار گرفته بودند. به اختصار به این نکات می‌‌‌پردازیم.

1 – اصل مساله‌‌، که هم انگیزه تحقیق ارائه شده در روزنامه دنیای اقتصاد و هم دلیل گلایه اعضای اتاق تهران در حضور وزیر محترم بازرگانی بوده است‌‌، مربوط به معضلی است که در واقعیت آن تردیدی وجود ندارد. تولید‌‌کنندگان داخلی از سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی‌‌ ‌گلایه دارند و معتقدند که این سیاست‌‌ که حدود ده سال ادامه داشته‌‌، با پایین نگهداشتن نرخ ارز و در نتیجه ارزان کردن نسبی کالاهای وارداتی‌‌، تولید‌‌کنندگان داخلی را که با تورم دو رقمی‌‌‌‌‌‌ و افزایش هزینه‌‌های تولید ناشی از آن دست به گریبانند‌‌، در مقابل رقبای خارجی‌شان عملا خلع سلاح کرده است. صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی کشور ما نیز از شرایط موجود به شدت شکایت دارند‌‌؛ زیرا با افزایش مداوم قیمت کالاهای داخلی‌‌ و نرخ کم و بیش ثابت ارز‌‌، توان رقابت در بازارهای خارجی را تا حدود زیادی از دست داده‌اند.

صرف‌نظر از هر بحث و نظر دیگر‌‌، در درستی گلایه‌‌های صادر‌‌کنندگان غیر نفتی و تولیدکنندگان داخلی ما نمی‌‌‌توان تردید کرد. برای مثال‌‌، در فاصله اسفند ماه 1386 تا اسفند ماه 1387‌‌، نرخ دلار به ریال فقط در حدود 6‌‌درصد افزایش یافته و نرخ یورو به ریال در حدود 12‌‌درصد کاهش پذیرفته است(1).با توجه به نرخ تورم 4/25‌‌درصدی ایران و تورم 2 تا 4 ‌‌درصدی در کشورهای طرف معامله ما، کاملا آشکار است که چه بر سر رقابت پذیری تولید‌‌کنندگان و صادرکنندگان ما آمده است.

همچنین به یاد داشته باشیم که سیاست تثبیت نرخ ارز و کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی بر اثر تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی‌‌، ده سال است که تداوم داشته و تبعات انباشته شده آن اکنون تحمل ناپذیر گشته است. متاسفانه نه در سخنان وزیر محترم بازرگانی در «اتاق تهران» و نه در جوابیه روابط عمومی‌‌‌این وزارت خانه‌‌، به این معضل اشاره‌‌ای نشده و راهکار واقع بینانه‌‌ای برای حل و فصل آن ارائه نگشته است. البته وزیر محترم بازرگانی افزایش بهره‌وری را به عنوان راهی برای کاهش هزینه‌‌ها و افزایش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی توصیه کرده‌‌اند‌‌، اما صرف‌نظر از این که بهره وری یک متغیر درون‌زا است و افزایش آن مستلزم سازوکارها و شرایطی است که در اقتصاد ما مهیا نیست‌‌، آیا انتظار افزایش بهره‌وری به اندازه‌‌ای که این حفره عمیق کاهش رقابت‌پذیری‌‌، حاصل از تفاوت نرخ‌‌های تورم داخلی و خارجی را پوشش دهد‌‌، واقع بینانه است؟

2 – نکته دیگر به رابطه میان افزایش نرخ ارز‌‌، و در نتیجه گران‌‌تر شدن کالاهای وارداتی‌‌، و نرخ تورم داخلی مربوط می‌‌‌شود. وزیر محترم بازرگانی در این رابطه گفته‌اند: اگر بخواهیم رقابت‌پذیری را با تغییر نرخ ارز در اقتصاد کشور ایجاد کنیم، به نتیجه مثبتی دست نخواهیم یافت؛ زیرا افزایش نرخ ارز تورم داخلی را به دنبال دارد‌‌، که البته به خودی خود نکته درست و غیر قابل انکاری است. اما ایشان در همین رابطه مطلبی را اضافه کرده‌اند (و این مطلب در جوابیه روابط عمومی نیز تکرار شده) که معنی آن کاملا روشن نیست و می‌‌‌تواند موجب سوء تعبیر شود. به گفته ایشان، مطالعه مفصلی انجام گرفته که در آن ضریب همبستگی بین قیمت کالاهای وارداتی با قیمت تمام شده تولیدات داخل‌‌، از سال 1338 تا سال 1386 محاسبه شده‌اند که (نشان می‌‌‌دهد) بالای 95‌‌درصد ضریب همبستگی بین (قیمت) کالاهای وارداتی و قیمت تمام شده تولید داخلی است(2).

در وهله اول‌‌، به ویژه برای کسانی که با مفهوم ضریب همبستگی آشنایی ندارند‌‌، چنین به نظر می‌‌‌آید که مطالعه مورد بحث نشان داده است که در دوره مورد بررسی‌‌، هرگاه میانگین قیمت کالاهای وارداتی مثلا 10‌‌درصدافزایش یافته است‌‌، میانگین هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل 5/9‌‌درصد بالا رفته است. البته روشن است که چنین استنتاجی نادرست بوده و قطعا نه وزیر محترم بازرگانی و نه روابط عمومی‌‌‌این وزارت‌خانه چنین منظوری نداشته‌اند. بی‌تردید افزایش قیمت کالاهای وارداتی هزینه تمام شده بسیاری از تولیدات داخلی را بالا خواهد برد‌‌، اما تا آن جا که ما می‌‌‌دانیم‌‌، هیچ کارشناس اقتصادی تاکنون تاثیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی را بر هزینه تولید همه کالاهای داخلی‌‌، حتی نزدیک به این درجه شدت برآورد نکرده است. پس جمله نقل شده چه معنایی دارد؟ و ضریب همبستگی 95‌‌درصدی دقیقا چه چیزی را نشان می‌‌‌دهد؟ در این جا فرصت آن نیست که به تشریح مفهوم ضریب همبستگی پرداخته شود و فقط به این نکات اشاره می‌‌‌شود که :

1) ضریب هم بستگی مثبت بین X وY صرفا مبین آن است که این دو متغیر درطی زمان باهم حرکت می‌‌‌کنند. با بزرگ شدن یکی، دیگری هم به طور نسبی بزرگ می‌‌‌شود و بالـعکس و هرچه ضریب همبستگی بزرگتر باشد (یعنی نزدیک به 1 باشد) نشان دهنده یک ارتباط مثبت وقوی لیکن فقط از نوع خطی بین دو متغیراست.

2) ضریب همبستگی بالا بین X و Y لزوما نشان دهنده رابطه علت و معلولی (Causality) بین آن‌‌ها نیست. به هیچ وجه نمی‌‌‌توان گفت که بابالارفتن X ‌‌، Y هم لزوما بالا می‌‌رود یا اینکه این رابطه معکوس است و یا مهم‌تر از آن‌‌، شاید این دومتغیر اصولا رابطه تبعی با هم ندارند، بلکه هر دو تحت تاثیر متغیر سومی‌‌‌ هستند.

3) و بالاخره نکته مهم و مراد ما از این بحث این است که از ضریب همبستگی نمی‌‌‌توان به میزان بزرگ شدن یک متغیر در مقابل تغییر مقدار مشخصی در متغیر دیگر‌‌، پی‌برد. این هدف تنها در یک مطالعه ارتباط چندگانه متغیرها‌‌، مثلا یک مطالعه رگرسیونی می‌‌‌تواند صورت گیرد و اکتفا به ضریب همبستگی در این خصوص، ساده‌گرایانه و اشتباه برانگیز است. علاوه بر این‌‌ها، معلوم نیست که در مطالعه مورد استناد‌‌، منظور از تولیدات داخلی دقیقا چه نوع کالاهایی بوده است (همه کالاهای تولید شده در کشور؟ یا فقط آنهایی که از مواد اولیه و کالاهای واسطه وارداتی استفاده می‌‌‌کنند؟ در همه بخش‌‌ها و شاخه‌‌های اقتصاد یا فقط در برخی صنایع؟)‌‌ و نیز چه عوامل دیگری در این مطالعه در نظر گرفته شده‌اند و از چه الگویی استفاده شده است. هرگاه جزئیات بیشتری از مطالعه مورد استناد منتشر می‌‌‌شد‌‌، اظهارنظر در مورد کیفیت و نتایج مشخص آن مقدور می‌‌‌گشت. اما یک نکته مسلم است و آن این که ضریب همبستگی 95‌‌درصدی این معنا را نمی‌‌‌دهد که افزایش میانگین قیمت کالاهای وارداتی موجب افزایش میانگین قیمت کالاهای تولید شده در داخل‌‌، به میزان 95‌‌درصد افزایش قیمت کالاهای وارداتی‌ خواهد شد.

این که افزایش نرخ ارز‌‌ و در نتیجه گران‌‌تر شدن کالاهای وارداتی‌‌، هزینه تمام شده بسیاری ازتولیدات داخلی را بالا می‌‌‌برد‌‌، جای انکار ندارد. در آمار برآورد این تاثیر بر روی همه کالاهای تولید شده در کشور نباید اغراق کرد‌‌، به ویژه آنکه وزنه مواد اولیه و کالاهای واسطه خارجی‌‌، در هزینه تمام شده بسیاری از کالاهای تولید داخل (مثلا اغلب کالاهای کشاورزی‌‌، بخشی از کالاهای صنعتی و البته بخش اعظم خدمات) چندان سنگین نیست. در عین حال نباید از یاد برد که یکی از هدف‌‌های اصلی واقعی کردن نرخ ارز‌‌، بالا بردن قیمت کالاهای خارجی و جایگزینی تولیدات داخلی به عوض آن‌‌ها است. طبعا این جایگزینی‌‌، دست کم در کوتاه مدت‌‌، با پی‌آمدهای تورمی‌ ‌‌همراه خواهد بود. به یاد داشته باشیم که در شرایط کنونی‌‌، هرچه وزنه مواد اولیه و کالاهای واسطه خارجی در تولید کالاهای داخلی بیشتر باشد، به نفع تولید‌‌کنندگان داخلی است. هدف ما باید این باشد که به تشویق خسارت بار تولیدکنندگان داخلی به استفاده از کالاهای واسطه خارجی پایان دهیم و با واقعی کردن نرخ ارز‌‌، استفاده از مواد اولیه و کالاهای واسطه داخلی را توسط تولیدکنندگان داخلی مقرون به صرفه سازیم.

سخن آخر در رابطه با مساله مورد بحث این است که گرچه ممکن است چنانکه وزیر محترم بازرگانی گفته‌‌اند‌‌، افزایش رقابت پذیری تولید‌‌کنندگان داخلی با تغییر نرخ ارز کار درستی نباشد (هرچند که بسیاری از کشورها‌‌، از جمله چین‌‌، دقیقا همین کار را کرده‌اند)‌‌، اما این نیز واقعیتی مسلم است که کاهش رقابت‌پذیری صادر‌‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی با ارزان نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز‌‌، قطعا به صلاح اقتصاد کشور نیست. صادر‌‌کنندگان و تولید‌‌کنندگان داخلی چیزی بیشتر از این نمی‌‌‌خواهند که اجازه داده شود تا تفاضل نرخ تورم داخلی با تورم خارجی‌‌، از طریق اصلاح نرخ ارز جبران شود و رقابت آن‌‌ها با تولید‌‌کنندگان خارجی در شرایط برابر صورت گیرد‌؛ کاری که متاسفانه‌‌، به پشتوانه درآمدهای نفتی و تزریق ارز به بازار‌‌، از تحقق آن جلوگیری

می‌‌‌شود.

3 – در رابطه با افزایش واردات در سال‌‌های اخیر‌‌، هم وزیر محترم بازرگانی و هم روابط عمومی‌‌‌این وزارتخانه ترکیب کالاهای وارداتی را مورد تاکید قرار داده‌اند. به گفته وزیر بازرگانی، سهم کالاهای واسطه‌‌ای (تولیدی) در واردات کشور ما 12/68‌‌درصد است و 8/20‌‌درصد این واردات را نیز کالاهای سرمایه‌‌ای تشکیل می‌‌‌دهد که مربوط به تجهیزات و ماشین آلات است و بیش از 11‌‌درصد از این واردات کالاهای مصرفی هستند... هرچند متوسط تعرفه ما بالا رفته‌‌، اما در کالاهای سرمایه‌‌ای و واسطه‌‌ای تغییری نداده و عمدتا تعرفه‌‌ کالاهای مصرفی بالا رفته است.

از آن جا که تاکید بر این نکته (که بخش اعظم کالاهای وارداتی ما کالاهای واسطه‌ای و در درجه دوم کالاهای سرمایه‌‌ای هستند و کالاهای مصرفی بخش کوچکی از واردات ما را تشکیل می‌‌‌دهند)، در موارد متعدد و از جانب بسیاری از صاحب نظران بیان شده‌‌ و ظاهرا مقصود از تاکید بر نکته مذکور این است که این ترکیب مناسب واردات می‌‌‌باید نگرانی تولید‌‌کنندگان داخلی را از واردات بی‌رویه کاهش دهد‌‌، توضیحات زیر ضروری به نظر می‌‌‌رسند.

تولید‌‌کنندگان داخلی خواستار آن نیستند (یا نباید باشند) که دیوار بلندی در اطراف کشور کشیده شود و از ورود کالاهای خارجی‌‌، خواه کالاهای واسطه و سرمایه‌‌ای و خواه کالاهای مصرفی‌‌، جلوگیری شود. کالاهایی که تولید آن‌‌ها در کشور ما‌‌ به دلایل گوناگون‌‌، مقدور یا به صرفه نیست‌‌، یعنی کالاهایی که با وجود تعرفه ‌‌های متعارف روی کالاهای وارداتی مشابه‌‌، بازهم تولید آن‌‌ها در داخل کشور گران‌‌تر از نمونه‌‌های خارجی آن‌‌ها تمام می‌‌‌شود‌‌، البته باید وارد شوند‌‌، مگر در مواردی که شرایط ویژه صنایع نوپا یا ملاحظات سیاسی و استراتژیک‌‌، تولید داخلی آن‌‌ها را‌ به‌رغم بالاتر بودن هزینه تولیدشان‌‌، موجه سازد. اما این محاسبات هنگامی ‌‌‌میسر و معنی‌دار خواهند بود که نرخ برابری ارزها واقعیت‌‌های اقتصادی را منعکس کنند. همه بحث بر سر این است که سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، که طی ده سال گذشته در کشور ما مورد اجرا بوده است‌‌، قیمت‌‌ها و هزینه‌‌های کالاهای داخلی و وارداتی را مخدوش و از معنا تهی کرده و تولید داخلی بسیاری از کالاها را که با نرخ واقعی ارز‌‌، بی چون و چرا هزینه کمتری دارند‌‌، از به صرفه بودن و رقابت پذیری انداخته است. در این رابطه‌‌، ترکیب مناسب کالاهای وارداتی ما چندان تاثیری در اصل ماجرا ندارد.

از قضا‌‌، صنایعی که بزرگ‌ترین لطمات را از نرخ غیر واقعی ارز و واردات بی رویه دیده‌‌اند‌‌، عمدتا در تولید کالاهای واسطه فعالیت دارند. صنعت بزرگ و اشتغالزای قطعه‌سازی، تولید‌‌کنندگان آهن و فولاد‌‌، صنایع شیمیایی و تولید‌‌کنندگان انواع فلزات رنگین، فقط چند نمونه هستند. حتی بخش اعظم تولیدات صنعت نساجی نیز‌‌، برای صنعت تولید پوشاک حکم کالای واسطه را دارند و اساسا معلوم نیست که تفکیک واردات بر چه مبنایی صورت می‌‌‌گیرد و سهم هریک از سه نوع واردات فوق الذکر چگونه محاسبه می‌‌‌شود. مثلا می‌‌‌توان پرسید که واردات شکر‌ که برای خانوارها یک کالای نهایی و برای صنایع نوشابه سازی و تولید‌‌کنندگان بیسکویت و شکلات و شیرینی یک ماده اولیه یا کالای واسطه است‌‌، در کدام دسته طبقه بندی می‌‌‌شود؟ گذشته از این طی سال‌‌های اخیر‌‌، بسیاری از کالاهای سرمایه‌‌ای که فن آوری چندان پیچیده‌‌ای ندارند‌‌، در داخل کشور تولید می‌‌‌شده‌اند که اکنون‌‌، بر اثر رقابت نابرابر کالاهای مشابه خارجی‌‌، رقابت پذیری خود را از دست داده‌‌اند‌‌، به ویژه آن که‌ همان طور که وزیر محترم بازرگانی اظهار داشته‌‌اند‌‌، افزایش تعرفه‌‌ها در سال‌‌های اخیر‌‌، شامل کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌‌ای نشده است. حاصل آنکه‌‌، به فرض پذیرش این نکته که واردات کشور ما اکنون عمدتا کالاهای واسطه و سرمایه‌‌ای هستند و کالاهای مصرفی سهم اندکی در واردات بی‌سابقه سال‌‌های اخیر داشته‌‌اند‌‌، در اصل مساله‌‌ که نرخ ارزان و غیر واقعی ارز تولید‌‌کنندگان داخلی را به زانو درآورده و خسارت‌‌های جدی به کشاورزی و صنعت کشور وارد ساخته‌‌، تغییری پدید نمی‌‌‌آورد و چنان که وزیر محترم بازرگانی خود نیز اظهار کرده‌‌اند‌‌، از تعرفه نیز در این زمینه کاری ساخته نبوده است.

منابع

1 - OANDA Forex history

2 - همه نقل قول‌‌ها از متن سخنان آقای دکتر میرکاظمی ‌‌‌در جلسه صبحانه اتاق بازرگانی تهران‌‌، مندرج در دنیای اقتصاد (مورخ 29 اردیبهشت 1388 ) نقل شده‌اند. همچنین ن.ک. به جوابیه روابط عمومی ‌‌‌وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ‌‌‌ایران به مقاله «سرنوشت واردات پس از انتخابات‌‌» مندرج در دنیای اقتصاد ( مورخ 10 خرداد 1388)

منبع: دنیای اقتصاد

پاسخ وزارت بازرگانی به مقاله «سرنوشت واردات پس از انتخابات‌» از این روی که پاسخی مبتنی بر آمار و ارقام و استدلال‌‌های نظری بود‌‌، جای سپاسگزاری دارد.

کاش این رویه به همه نهادهای دولتی تعمیم یابد و بحث‌‌های کارشناسانه جای جدل‌‌های بی محتوا و تهمت و افتراها را بگیرد که در آن صورت دست‌یابی به راهکارهای کم هزینه‌‌تر و کارآمدتر برای مقابله با چالش‌‌های اقتصادی قطعا آسان‌‌تر خواهد بود.

در جوابیه وزارت بازرگانی نکات مبهم و قابل بحثی وجود داشت که نیاز به توضیح بیشتر و ابهام زدایی دارد‌‌، به ویژه آنکه همین نکات در سخنان وزیر محترم بازرگانی نیز، در «جلسه صبحانه اتاق تهران» که چندی قبل برگزار شد‌‌، مورد تاکید قرار گرفته بودند. به اختصار به این نکات می‌‌‌پردازیم.

1 – اصل مساله‌‌، که هم انگیزه تحقیق ارائه شده در روزنامه دنیای اقتصاد و هم دلیل گلایه اعضای اتاق تهران در حضور وزیر محترم بازرگانی بوده است‌‌، مربوط به معضلی است که در واقعیت آن تردیدی وجود ندارد. تولید‌‌کنندگان داخلی از سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی‌‌ ‌گلایه دارند و معتقدند که این سیاست‌‌ که حدود ده سال ادامه داشته‌‌، با پایین نگهداشتن نرخ ارز و در نتیجه ارزان کردن نسبی کالاهای وارداتی‌‌، تولید‌‌کنندگان داخلی را که با تورم دو رقمی‌‌‌‌‌‌ و افزایش هزینه‌‌های تولید ناشی از آن دست به گریبانند‌‌، در مقابل رقبای خارجی‌شان عملا خلع سلاح کرده است. صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی کشور ما نیز از شرایط موجود به شدت شکایت دارند‌‌؛ زیرا با افزایش مداوم قیمت کالاهای داخلی‌‌ و نرخ کم و بیش ثابت ارز‌‌، توان رقابت در بازارهای خارجی را تا حدود زیادی از دست داده‌اند.

صرف‌نظر از هر بحث و نظر دیگر‌‌، در درستی گلایه‌‌های صادر‌‌کنندگان غیر نفتی و تولیدکنندگان داخلی ما نمی‌‌‌توان تردید کرد. برای مثال‌‌، در فاصله اسفند ماه 1386 تا اسفند ماه 1387‌‌، نرخ دلار به ریال فقط در حدود 6‌‌درصد افزایش یافته و نرخ یورو به ریال در حدود 12‌‌درصد کاهش پذیرفته است(1).با توجه به نرخ تورم 4/25‌‌درصدی ایران و تورم 2 تا 4 ‌‌درصدی در کشورهای طرف معامله ما، کاملا آشکار است که چه بر سر رقابت پذیری تولید‌‌کنندگان و صادرکنندگان ما آمده است.

همچنین به یاد داشته باشیم که سیاست تثبیت نرخ ارز و کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی بر اثر تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی‌‌، ده سال است که تداوم داشته و تبعات انباشته شده آن اکنون تحمل ناپذیر گشته است. متاسفانه نه در سخنان وزیر محترم بازرگانی در «اتاق تهران» و نه در جوابیه روابط عمومی‌‌‌این وزارت خانه‌‌، به این معضل اشاره‌‌ای نشده و راهکار واقع بینانه‌‌ای برای حل و فصل آن ارائه نگشته است. البته وزیر محترم بازرگانی افزایش بهره‌وری را به عنوان راهی برای کاهش هزینه‌‌ها و افزایش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی توصیه کرده‌‌اند‌‌، اما صرف‌نظر از این که بهره وری یک متغیر درون‌زا است و افزایش آن مستلزم سازوکارها و شرایطی است که در اقتصاد ما مهیا نیست‌‌، آیا انتظار افزایش بهره‌وری به اندازه‌‌ای که این حفره عمیق کاهش رقابت‌پذیری‌‌، حاصل از تفاوت نرخ‌‌های تورم داخلی و خارجی را پوشش دهد‌‌، واقع بینانه است؟

2 – نکته دیگر به رابطه میان افزایش نرخ ارز‌‌، و در نتیجه گران‌‌تر شدن کالاهای وارداتی‌‌، و نرخ تورم داخلی مربوط می‌‌‌شود. وزیر محترم بازرگانی در این رابطه گفته‌اند: اگر بخواهیم رقابت‌پذیری را با تغییر نرخ ارز در اقتصاد کشور ایجاد کنیم، به نتیجه مثبتی دست نخواهیم یافت؛ زیرا افزایش نرخ ارز تورم داخلی را به دنبال دارد‌‌، که البته به خودی خود نکته درست و غیر قابل انکاری است. اما ایشان در همین رابطه مطلبی را اضافه کرده‌اند (و این مطلب در جوابیه روابط عمومی نیز تکرار شده) که معنی آن کاملا روشن نیست و می‌‌‌تواند موجب سوء تعبیر شود. به گفته ایشان، مطالعه مفصلی انجام گرفته که در آن ضریب همبستگی بین قیمت کالاهای وارداتی با قیمت تمام شده تولیدات داخل‌‌، از سال 1338 تا سال 1386 محاسبه شده‌اند که (نشان می‌‌‌دهد) بالای 95‌‌درصد ضریب همبستگی بین (قیمت) کالاهای وارداتی و قیمت تمام شده تولید داخلی است(2).

در وهله اول‌‌، به ویژه برای کسانی که با مفهوم ضریب همبستگی آشنایی ندارند‌‌، چنین به نظر می‌‌‌آید که مطالعه مورد بحث نشان داده است که در دوره مورد بررسی‌‌، هرگاه میانگین قیمت کالاهای وارداتی مثلا 10‌‌درصدافزایش یافته است‌‌، میانگین هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل 5/9‌‌درصد بالا رفته است. البته روشن است که چنین استنتاجی نادرست بوده و قطعا نه وزیر محترم بازرگانی و نه روابط عمومی‌‌‌این وزارت‌خانه چنین منظوری نداشته‌اند. بی‌تردید افزایش قیمت کالاهای وارداتی هزینه تمام شده بسیاری از تولیدات داخلی را بالا خواهد برد‌‌، اما تا آن جا که ما می‌‌‌دانیم‌‌، هیچ کارشناس اقتصادی تاکنون تاثیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی را بر هزینه تولید همه کالاهای داخلی‌‌، حتی نزدیک به این درجه شدت برآورد نکرده است. پس جمله نقل شده چه معنایی دارد؟ و ضریب همبستگی 95‌‌درصدی دقیقا چه چیزی را نشان می‌‌‌دهد؟ در این جا فرصت آن نیست که به تشریح مفهوم ضریب همبستگی پرداخته شود و فقط به این نکات اشاره می‌‌‌شود که :

1) ضریب هم بستگی مثبت بین X وY صرفا مبین آن است که این دو متغیر درطی زمان باهم حرکت می‌‌‌کنند. با بزرگ شدن یکی، دیگری هم به طور نسبی بزرگ می‌‌‌شود و بالـعکس و هرچه ضریب همبستگی بزرگتر باشد (یعنی نزدیک به 1 باشد) نشان دهنده یک ارتباط مثبت وقوی لیکن فقط از نوع خطی بین دو متغیراست.

2) ضریب همبستگی بالا بین X و Y لزوما نشان دهنده رابطه علت و معلولی (Causality) بین آن‌‌ها نیست. به هیچ وجه نمی‌‌‌توان گفت که بابالارفتن X ‌‌، Y هم لزوما بالا می‌‌رود یا اینکه این رابطه معکوس است و یا مهم‌تر از آن‌‌، شاید این دومتغیر اصولا رابطه تبعی با هم ندارند، بلکه هر دو تحت تاثیر متغیر سومی‌‌‌ هستند.

3) و بالاخره نکته مهم و مراد ما از این بحث این است که از ضریب همبستگی نمی‌‌‌توان به میزان بزرگ شدن یک متغیر در مقابل تغییر مقدار مشخصی در متغیر دیگر‌‌، پی‌برد. این هدف تنها در یک مطالعه ارتباط چندگانه متغیرها‌‌، مثلا یک مطالعه رگرسیونی می‌‌‌تواند صورت گیرد و اکتفا به ضریب همبستگی در این خصوص، ساده‌گرایانه و اشتباه برانگیز است. علاوه بر این‌‌ها، معلوم نیست که در مطالعه مورد استناد‌‌، منظور از تولیدات داخلی دقیقا چه نوع کالاهایی بوده است (همه کالاهای تولید شده در کشور؟ یا فقط آنهایی که از مواد اولیه و کالاهای واسطه وارداتی استفاده می‌‌‌کنند؟ در همه بخش‌‌ها و شاخه‌‌های اقتصاد یا فقط در برخی صنایع؟)‌‌ و نیز چه عوامل دیگری در این مطالعه در نظر گرفته شده‌اند و از چه الگویی استفاده شده است. هرگاه جزئیات بیشتری از مطالعه مورد استناد منتشر می‌‌‌شد‌‌، اظهارنظر در مورد کیفیت و نتایج مشخص آن مقدور می‌‌‌گشت. اما یک نکته مسلم است و آن این که ضریب همبستگی 95‌‌درصدی این معنا را نمی‌‌‌دهد که افزایش میانگین قیمت کالاهای وارداتی موجب افزایش میانگین قیمت کالاهای تولید شده در داخل‌‌، به میزان 95‌‌درصد افزایش قیمت کالاهای وارداتی‌ خواهد شد.

این که افزایش نرخ ارز‌‌ و در نتیجه گران‌‌تر شدن کالاهای وارداتی‌‌، هزینه تمام شده بسیاری ازتولیدات داخلی را بالا می‌‌‌برد‌‌، جای انکار ندارد. در آمار برآورد این تاثیر بر روی همه کالاهای تولید شده در کشور نباید اغراق کرد‌‌، به ویژه آنکه وزنه مواد اولیه و کالاهای واسطه خارجی‌‌، در هزینه تمام شده بسیاری از کالاهای تولید داخل (مثلا اغلب کالاهای کشاورزی‌‌، بخشی از کالاهای صنعتی و البته بخش اعظم خدمات) چندان سنگین نیست. در عین حال نباید از یاد برد که یکی از هدف‌‌های اصلی واقعی کردن نرخ ارز‌‌، بالا بردن قیمت کالاهای خارجی و جایگزینی تولیدات داخلی به عوض آن‌‌ها است. طبعا این جایگزینی‌‌، دست کم در کوتاه مدت‌‌، با پی‌آمدهای تورمی‌ ‌‌همراه خواهد بود. به یاد داشته باشیم که در شرایط کنونی‌‌، هرچه وزنه مواد اولیه و کالاهای واسطه خارجی در تولید کالاهای داخلی بیشتر باشد، به نفع تولید‌‌کنندگان داخلی است. هدف ما باید این باشد که به تشویق خسارت بار تولیدکنندگان داخلی به استفاده از کالاهای واسطه خارجی پایان دهیم و با واقعی کردن نرخ ارز‌‌، استفاده از مواد اولیه و کالاهای واسطه داخلی را توسط تولیدکنندگان داخلی مقرون به صرفه سازیم.

سخن آخر در رابطه با مساله مورد بحث این است که گرچه ممکن است چنانکه وزیر محترم بازرگانی گفته‌‌اند‌‌، افزایش رقابت پذیری تولید‌‌کنندگان داخلی با تغییر نرخ ارز کار درستی نباشد (هرچند که بسیاری از کشورها‌‌، از جمله چین‌‌، دقیقا همین کار را کرده‌اند)‌‌، اما این نیز واقعیتی مسلم است که کاهش رقابت‌پذیری صادر‌‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی با ارزان نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز‌‌، قطعا به صلاح اقتصاد کشور نیست. صادر‌‌کنندگان و تولید‌‌کنندگان داخلی چیزی بیشتر از این نمی‌‌‌خواهند که اجازه داده شود تا تفاضل نرخ تورم داخلی با تورم خارجی‌‌، از طریق اصلاح نرخ ارز جبران شود و رقابت آن‌‌ها با تولید‌‌کنندگان خارجی در شرایط برابر صورت گیرد‌؛ کاری که متاسفانه‌‌، به پشتوانه درآمدهای نفتی و تزریق ارز به بازار‌‌، از تحقق آن جلوگیری

می‌‌‌شود.

3 – در رابطه با افزایش واردات در سال‌‌های اخیر‌‌، هم وزیر محترم بازرگانی و هم روابط عمومی‌‌‌این وزارتخانه ترکیب کالاهای وارداتی را مورد تاکید قرار داده‌اند. به گفته وزیر بازرگانی، سهم کالاهای واسطه‌‌ای (تولیدی) در واردات کشور ما 12/68‌‌درصد است و 8/20‌‌درصد این واردات را نیز کالاهای سرمایه‌‌ای تشکیل می‌‌‌دهد که مربوط به تجهیزات و ماشین آلات است و بیش از 11‌‌درصد از این واردات کالاهای مصرفی هستند... هرچند متوسط تعرفه ما بالا رفته‌‌، اما در کالاهای سرمایه‌‌ای و واسطه‌‌ای تغییری نداده و عمدتا تعرفه‌‌ کالاهای مصرفی بالا رفته است.

از آن جا که تاکید بر این نکته (که بخش اعظم کالاهای وارداتی ما کالاهای واسطه‌ای و در درجه دوم کالاهای سرمایه‌‌ای هستند و کالاهای مصرفی بخش کوچکی از واردات ما را تشکیل می‌‌‌دهند)، در موارد متعدد و از جانب بسیاری از صاحب نظران بیان شده‌‌ و ظاهرا مقصود از تاکید بر نکته مذکور این است که این ترکیب مناسب واردات می‌‌‌باید نگرانی تولید‌‌کنندگان داخلی را از واردات بی‌رویه کاهش دهد‌‌، توضیحات زیر ضروری به نظر می‌‌‌رسند.

تولید‌‌کنندگان داخلی خواستار آن نیستند (یا نباید باشند) که دیوار بلندی در اطراف کشور کشیده شود و از ورود کالاهای خارجی‌‌، خواه کالاهای واسطه و سرمایه‌‌ای و خواه کالاهای مصرفی‌‌، جلوگیری شود. کالاهایی که تولید آن‌‌ها در کشور ما‌‌ به دلایل گوناگون‌‌، مقدور یا به صرفه نیست‌‌، یعنی کالاهایی که با وجود تعرفه ‌‌های متعارف روی کالاهای وارداتی مشابه‌‌، بازهم تولید آن‌‌ها در داخل کشور گران‌‌تر از نمونه‌‌های خارجی آن‌‌ها تمام می‌‌‌شود‌‌، البته باید وارد شوند‌‌، مگر در مواردی که شرایط ویژه صنایع نوپا یا ملاحظات سیاسی و استراتژیک‌‌، تولید داخلی آن‌‌ها را‌ به‌رغم بالاتر بودن هزینه تولیدشان‌‌، موجه سازد. اما این محاسبات هنگامی ‌‌‌میسر و معنی‌دار خواهند بود که نرخ برابری ارزها واقعیت‌‌های اقتصادی را منعکس کنند. همه بحث بر سر این است که سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، که طی ده سال گذشته در کشور ما مورد اجرا بوده است‌‌، قیمت‌‌ها و هزینه‌‌های کالاهای داخلی و وارداتی را مخدوش و از معنا تهی کرده و تولید داخلی بسیاری از کالاها را که با نرخ واقعی ارز‌‌، بی چون و چرا هزینه کمتری دارند‌‌، از به صرفه بودن و رقابت پذیری انداخته است. در این رابطه‌‌، ترکیب مناسب کالاهای وارداتی ما چندان تاثیری در اصل ماجرا ندارد.

از قضا‌‌، صنایعی که بزرگ‌ترین لطمات را از نرخ غیر واقعی ارز و واردات بی رویه دیده‌‌اند‌‌، عمدتا در تولید کالاهای واسطه فعالیت دارند. صنعت بزرگ و اشتغالزای قطعه‌سازی، تولید‌‌کنندگان آهن و فولاد‌‌، صنایع شیمیایی و تولید‌‌کنندگان انواع فلزات رنگین، فقط چند نمونه هستند. حتی بخش اعظم تولیدات صنعت نساجی نیز‌‌، برای صنعت تولید پوشاک حکم کالای واسطه را دارند و اساسا معلوم نیست که تفکیک واردات بر چه مبنایی صورت می‌‌‌گیرد و سهم هریک از سه نوع واردات فوق الذکر چگونه محاسبه می‌‌‌شود. مثلا می‌‌‌توان پرسید که واردات شکر‌ که برای خانوارها یک کالای نهایی و برای صنایع نوشابه سازی و تولید‌‌کنندگان بیسکویت و شکلات و شیرینی یک ماده اولیه یا کالای واسطه است‌‌، در کدام دسته طبقه بندی می‌‌‌شود؟ گذشته از این طی سال‌‌های اخیر‌‌، بسیاری از کالاهای سرمایه‌‌ای که فن آوری چندان پیچیده‌‌ای ندارند‌‌، در داخل کشور تولید می‌‌‌شده‌اند که اکنون‌‌، بر اثر رقابت نابرابر کالاهای مشابه خارجی‌‌، رقابت پذیری خود را از دست داده‌‌اند‌‌، به ویژه آن که‌ همان طور که وزیر محترم بازرگانی اظهار داشته‌‌اند‌‌، افزایش تعرفه‌‌ها در سال‌‌های اخیر‌‌، شامل کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌‌ای نشده است. حاصل آنکه‌‌، به فرض پذیرش این نکته که واردات کشور ما اکنون عمدتا کالاهای واسطه و سرمایه‌‌ای هستند و کالاهای مصرفی سهم اندکی در واردات بی‌سابقه سال‌‌های اخیر داشته‌‌اند‌‌، در اصل مساله‌‌ که نرخ ارزان و غیر واقعی ارز تولید‌‌کنندگان داخلی را به زانو درآورده و خسارت‌‌های جدی به کشاورزی و صنعت کشور وارد ساخته‌‌، تغییری پدید نمی‌‌‌آورد و چنان که وزیر محترم بازرگانی خود نیز اظهار کرده‌‌اند‌‌، از تعرفه نیز در این زمینه کاری ساخته نبوده است.

منابع

1 - OANDA Forex history

2 - همه نقل قول‌‌ها از متن سخنان آقای دکتر میرکاظمی ‌‌‌در جلسه صبحانه اتاق بازرگانی تهران‌‌، مندرج در دنیای اقتصاد (مورخ 29 اردیبهشت 1388 ) نقل شده‌اند. همچنین ن.ک. به جوابیه روابط عمومی ‌‌‌وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ‌‌‌ایران به مقاله «سرنوشت واردات پس از انتخابات‌‌» مندرج در دنیای اقتصاد ( مورخ 10 خرداد 1388)

منبع: دنیای اقتصاد

باید برای بعد از انتخابات فکری کرد و اقتصاددانان با تشکیل سمیناری یک روزه تصویر فعلی اوضاع اقتصاد ایران و برنامه‌خود را برای بهبود اقتصاد به رییس‌جمهور منتخب ارائه کنند.

این پیشنهاد نتیجه نشستی چند ساعته در روزنامه دنیای اقتصاد است که اقتصاددانانی چون مسعود نیلی، موسی‌غنی‌نژاد، طهماسب مظاهری و مرتضی الله داد ارائه دادند.

این نشست که صبح روز شنبه با هدف بررسی اقتصاد و انتخابات تشکیل شد؛ هر چند در نهایت جمع حاضر به این نتیجه رسیدند که در این چند روز باقی مانده تا انتخابات امکان اینکه مباحث اقتصادی به صورت واقعی و مستقل از هیجانات و احساسات سیاسی مورد بررسی قرار بگیرد، وجود ندارد، به همین دلیل دکتر مسعود نیلی پیش‌بینی کرد که رای‌دهندگان ایرانی در این دوره از انتخابات فارغ از پارامترهای اقتصادی و صرفا با استناد به شخصیت‌های چهار کاندیدای موجود به یکی از آنان رای می‌دهند و در عوض پس از معلوم شدن نتیجه انتخابات وی پیشنهاد کرد اقتصاددانان و تکنوکرات‌های کشور، سمیناری یک روزه را تشکیل دهند و در این سمینار به ترسیم اوضاع واقعی اقتصاد کشور پرداخته و راهکارهای خود را برای بهبود اقتصاد ارائه دهند. اگر چه این پیشنهاد با استقبال سایر حاضرین روبه‌رو شد، اما طهماسب مظاهری بر این پیشنهاد شرطی وارد کرد و گفت‌ که اقتصاددانان و تکنوکرات‌ها می‌توانند در این چند روزه ولو اینکه مطمئن باشند تاثیر چندانی به روند انتخاباتی نخواهند داشت، اما برای ثبت در تاریخ هم نقطه‌نظرات خود را بگویند تا به اصطلاح ادای دین و ایفای وظیفه کرده باشند. با چنین سخنانی بود که نشست اقتصادی دنیای اقتصاد به پایان رسید و اولین هسته تشکیل پارلمان اقتصاددانان ایران بنیان‌ گذاشته شد، به این امید که فردای انتخابات سایر استادان و کارشناسان اقتصادی و تکنوکرات‌ها به این هسته اولیه بپیوندند و با چکش کاری و صیقل دادن پیشنهاد مذکور برای اولین بار در ایران هم مانند کشورهای توسعه یافته در حوزه‌های تخصصی از قبیل اقتصاد، صاحب پارلمان اقتصادی شویم. گزارش مشروح این نشست را بخوانید:

دنیای اقتصاد: با توجه به اینکه در این انتخابات، اقتصاد در حاشیه اصل قرار گرفته است در حالی که به نوعی در حال حاضر مساله اصلی کشور مساله اقتصادی است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود اینکه اساسا وظیفه اقتصاددان‌ها چیست؟

غنی‌نژاد: بینش اقتصادی منسجمی در دولت نهم حاکم نبوده است و این عدم انسجام موجب تورم، رکود اقتصادی، افزایش واردات و ... شده است. نرخ ارز مناسب نیست و تصمیم‌گیری‌های درستی درباره‌اش گرفته نمی‌شود. در آستانه این انتخابات، بحث‌های اقتصادی به این سمت سوق یافته که مشکلات دولت نهم به این دلیل بوده که تکنوکرات‌ها و کارشناسان کنار گذاشته شده‌اند و تصمیم‌گیری‌ها، غیرکارشناسی است.

بنابراین اگر دولت دهم بیاید بایستی دوباره به تکنوکرات و کاربلدها کار سپرده شود و بدنه‌های کارشناسی که در محاق رفته‌اند، دوباره روی کار بیایند.

اما مشکل عمیق‌تر از این حرف‌ها است. آیا تکنوکرات‌هایی که دور کاندیداها را گرفته‌اند بدون بینش اقتصادی منسجمی می‌توانند کاری را ارائه دهند یا اینکه داستان باز هم تکرار خواهد شد.

فراموش نکنیم زمانی که احمدی‌نژاد به روی کار آمد از تعدادی تکنوکرات از جمله مظاهری، دانش‌جعفری و ... استفاده کرد. اما نتیجه‌ای حاصل نشد؛ چرا که بینش اولیه از لحاظ هماهنگی اقتصادی وجود نداشت. بنابراین سوال این است که آیا به صرف اینکه تکنوکرات‌ها در اطراف کاندیداها جمع بشوند می‌توانند کاری از پیش ببرند؟ مشکل واقعی کجاست؟!

مظاهری: بدون یک مدل ذهنی، اصلاحات موردی در دستگاه‌های دولتی سرانجامی نخواهد داشت. به این ترتیب کاری که در آن دوره در دولت نهم توانستیم انجام دهیم این بود که مسیر سراشیبی غلط را اصلاح کنیم. در ارزیابی تصویر وضع موجود باید گفت در اکثر شاخص‌ها و پدیده‌های اقتصادی با عدم تعادل جدی مواجه هستیم که همه آنها به دلیل عملکرد سیاست‌های اعمال شده است. حجم و نسبت عدم تعادل‌ها فراتر از حدود طبیعی و نرمال قابل قبول رفته است و برای سال جاری بحث‌های جدی را مطرح کرده است. همچنین همزمانی عدم تعادل‌ها با بحث بحران مالی جهان نیز بسیار مهم است.

در موج اول بحران، دولت خود را از این بحران مبرا دانست، اما در موج بعدی دولت پذیرفت که ما نیز از آن تاثیرپذیر هستیم. بنابراین همزمانی عدم تعادل‌ها و بحران جهانی، شرایط را به گونه‌ای قرار داده که هر کسی بخواهد مسوولیت دولت دهم را بپذیرد باید موضع روشنی در قبال این عملکردها داشته باشد. انتظار مردم از رییس دولت آینده این است که فکری برای اقتصاد داشته باشند.

اکنون اولویت اول از دید مردم اولویت اقتصادی است؛ چرا که مردم همه مشکلات را لمس کرده‌اند و باید برای حل مشکلات اقتصادی، مدل قابل قبول و منسجمی ارائه داد و همه اینها در شرایطی است که ما چند سند بالادستی مثل چشم‌انداز 20ساله و اصل 44 داریم که می‌تواند مبنای هر کار اصلاحی قرار بگیرد.

نیلی: وضع موجود اقتصاد وضعیت خوبی نیست. علت وضعیت موجود را قبلا در پنج عدم تعادل جدی توضیح داده‌ام از جمله کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها، کمبود انرژی در کشور و محدودیت برای تولید، عدم تعادل در منابع و مصارف سیستم بانکی و برآیند همه اینها، عدم تعادل در بازار کار و بیکاری که در سال‌های آینده آسیب‌پذیرتر خواهیم بود.

چهار عامل اصلی نیز بسترساز این عدم تعادل‌ها هستند؛ از جمله سیاست‌های اتخاذ شده طی سال‌ های اخیر که مبتنی بر افزایش بعد مخارج اقتصاد و کاهش ایجاد منابع درون‌زای اقتصادی است. دوم بحران مالی جهان که رکود اقتصادی آن روی اقتصاد ما تاثیرگذار خواهد بود. سوم تحریم‌ها و در نهایت مواجه شدن همه اینها با انتخابات است که مساله بسیار مهمی است؛ اما اینکه چه عواملی باعث شد این اتفاق‌ها بیفتد در 3لایه می‌توان به این مساله پرداخت. لایه اول نگرش‌های پایه است و آن تعیین تکلیف کردن با علم اقتصاد است آیا اصلا علم اقتصاد را به عنوان مبنا می‌شناسیم. لایه دوم یک سری نهادهایی هستند که قواعد بازی را تعیین می‌کنند مثل سازمان برنامه و بودجه، شوراها و قانون در کشور و لایه سوم تکنوکراسی است. نیروی انسانی با اتکا به فنون اداره امور می‌‌تواند نقشی ایفا کند که البته مولفه‌های فرعی مثل شفافیت اطلاعاتی هم می‌تواند جزو این امور محسوب شود.

ما پس از پیروزی انقلاب، نیروهای انسانی کم تجربه داشتیم که ظرف 30 سال کارآزموده شده‌اند و تکنوکرات‌های موجود در کشور را تشکیل می‌دهند. ممکن است تحلیل شود علت اینکه این موضوع لطمه خورده این است که تکنوکراسی در کشور لطمه خورده است، اما چه تکنوکرات‌ها و چه قواعد بازی در خدمت پارادایم فکری هستند که در اداره امور دخیل‌اند.

مثلا درباره شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد، زمانی این شورا متولی سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد کشور است که می‌تواند نهاد مهمی باشد، اما یک زمانی می‌شود نهاد قیمت‌گذاری. مهم این است که این شوراها در چه نقشی ظاهر می‌شوند که این به نگرش پایه ما برمی‌گردد. بنابراین تنها احیای شورای پول و اعتبار مهم نیست، بلکه مهم نگرش ما به بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل سیاست‌گذاری پولی است یا یک نهاد وابسته.

هیچ سیاست‌مداری در کشور وجود ندارد که بگوید من علم اقتصاد را قبول دارم. همه می‌دانیم که علم اقتصاد یک سری محکمات و یک سری متشابهات دارد مثلا اینکه نرخ ارز به رغم نرخ تورم ثابت بماند منجر به ورود پرتقال و برنج خارجی می‌شود. بنابراین اگر عمیق‌تر شویم، ریشه اصلی همه مسائل و مشکلات در عدم تبیین صریح جایگاه علم اقتصاد در سیاست‌گذاری‌های کلان اداره اقتصاد کشور است.

دکتر الله‌داد: من معتقدم در آستانه انتخابات، رقبا حداقل می‌توانند تکنوکرات‌های خود را به مردم معرفی کنند و تیم اقتصادی و افراد مومن به علم اقتصاد را برای تکنوکرات‌های خارج از گود مشخص کنند. اینکه آیا قرار است اتفاق جدیدی بیفتد یا باز هم کسانی می‌آیند که حتی با وجود اعتقاد به علم اقتصاد زمانی که در پست قرار می‌‌گیرند خیلی علمی عمل نمی‌کنند. این را در دولت فعلی هم داشته‌ایم و مشکل اصلی به دولتی بودن اقتصاد بر می‌گردد.

طی چند ماه گذشته طرح ارائه یارانه‌‌های نقدی به مردم در قالب زمان انتخابات مطرح شد که ممکن است برای دولت‌های بعدی پرهزینه باشد و امروز اکثر کاندیداها به شکلی می‌خواهند به مردم پولی برسانند. مثلا افزایش 20 تا 30درصدی حقوق که اثرات آن در بودجه کاملا مشخص است یا تقسیم پول نفت میان مردم؛ اما هیچ کس مستقیما نگفته است که ضررهای چنین تصمیم‌های پوپولیستی در آینده چه میزان می‌تواند اقتصاد کشور را متضرر کند.

اینها مشکلات دوره انتخابات است و چون عده زیادی از مردم مشکلات اقتصادی دارند نسبت به این وعده‌ها عکس‌العمل نشان می‌دهند. همچنین عدم پایبندی دولت‌ها به برنامه‌های توسعه از جمله دیگر مشکلاتی است که دولت بعدی چگونه می‌تواند عقب‌ماندگی دولت قبلی را درباره چشم‌انداز جبران کند.

نکته مهم‌تر مساله بیکاری است امروز همه برای بیکاری برنامه دارند، اما به حالت کلی‌گویی و هیچ کدام مزایای اقتصادی را برای ما برنشمرده‌اند یا برنامه‌ای بر اساس مزیت اشتغال و تولید نداده‌اند. قطعا دولت بعدی شرایط سختی خواهد داشت و همه اینها با یکدیگر نشدنی است.

در سال 80 تا 86 افزایش نرخ ارز را به میزان 28درصد در دلار آمریکا داشتیم، اما کنار آن تولیدداخلی را در مقابل نرخ تورم بالای 250درصد قرار دادیم که موجب بیکاری می‌شود. در شرایطی که بحران جهانی است یکی از کاندیداها درباره نرخ ارز صحبت کرده است؛ در حالی که در مساله بیکاری و تورم هر دو بسیار موثر است. نرخ ارز به گونه‌ای مدیریت می‌شود که زمینه واردات گسترده را فراهم کرده است.

در این مساله کاندیداهای ریاست‌جمهوری ضمن معرفی گروه اقتصادی خود برنامه بسیار واضح و اصولی معرفی کنند که روی نرخ ارز تاکید داشته باشند.

دنیای اقتصاد: در ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی در انتخابات، نقد مهم ارائه شده به دولت و ریشه مهم مشکلات را قانون‌گریزی دولت معرفی می‌کنند؛ ضمن آنکه از بین رفتن تصمیم‌گیری‌های جمعی به دلیل انحلال شوراهای عالی را بسیار موثر در بروز مشکلات می‌دانند. آیا واقعا این دو عامل می‌تواند علت العلل همه مشکلات باشد؟ همچنین با توجه به وضعیت فعلی اطلاع‌رسانی از برنامه‌ها، آیا اقتصاددانان می‌توانند برای تصمیم‌گیری‌های صحیح در انتخابات نسخه‌ای ارائه کنند؟

غنی‌نژاد: ابتدا باید بررسی کرد علت‌العلل قانون‌گریزی چیست و چرا دولت فعلی قانون‌گریزی می‌کند. دلیل آن این است که به برنامه‌‌ای که برای آن نوشته شده اعتقادی ندارد و به نظر می‌رسد یک منش اقتصادی بر برنامه سوم حاکم بود، اما نه مجلس ششم و دولت‌های بعد قبول نکردند که آن را اجرا کنند. مشکل ما این است که مسوولان ما اعتقادی به اسناد بالا دستی ندارند یا اینکه درک درستی از آن ندارند. مثلا کوچک‌سازی دولت در اصل 44 یعنی چه؟

اما درباره انحلال شوراها باید گفت که این موضوع بیشتر به سلیقه‌های مدیریتی باز می‌گردد و سلیقه مدیریت دولت فعلی مدیریتی تک نفره است و واضح است که اعتقادی به شورا و دیدگاه‌های کارشناسی ندارد؛ اما خوشبختانه سایر کاندیداها پذیرفته‌اند که به کارشناسان و مشاوران اهمیت دهند.

مظاهری: اگر بخواهیم از این بحث‌ها طی یکی دو هفته (یک هفته احتمالی در مرحله دوم) باقی مانده کمک بگیریم و از این زاویه اطلاع‌رسانی خوبی به مردم شود می‌توانیم یک سری سوال‌های خیلی روشن طرح‌ کرده و از کاندیداها بخواهیم که در این باره نظر بدهند. مثلا اینکه کسری بودجه برای سال 88 حداقل 20هزار میلیارد تومان است آیا کاندیداها این موضوع را قبول دارند یا اینکه آیا عدم تعادل ارزی مورد قبول هر یک از چهار کاندیدای ریاست‌جمهوری هست یا خیر؟

دنیای اقتصاد: آیا می‌توان انتظار موضع‌گیری شفاف مثلا درباره نرخ ارز از کاندیداها داشت؟

مظاهری: من فکر می‌کنم که در این موضع نمی‌تواند نظر بدهد؛ اما می‌تواند نظر بدهد که چگونه برنامه ارائه کند تا نرخ ارز با همه جوانب آن تک نرخی باقی بماند و اینکه از درآمدهای ارزی مملکت نرخ تعادل ارز به دست بیاید و نه فروش دارایی‌های زیرزمینی یا از کاندیدا سوال کنیم آیا عدم تعادل در 5حوزه اقتصادی که دکتر نیلی اشاره کرد، قبول دارید یا خیر؟ یا درباره تفکیک بحث پول دادن به مردم، اینکه یک بحث چگونه استفاده کردن از پول نفت و دیگری هدفمند کردن یارانه‌ها است که اکنون در فضای انتخاباتی خلط مبحث شده است. اینکه جهت‌گیری کاندیداها در مورد درآمدهای نفتی چیست؟ درباره حذف یا هدفمند کردن یارانه‌ها می‌توان پرسید آیا قبول دارید این اصلاح ساختاری همراه با اصلاح فضای کسب و کار باشد تا تاثیر افزایش فضای سرمایه‌گذاری را در پی داشته باشد. اگر با فضای کسب و کار امروز یارانه‌ها حذف شود منجر به کسری بودجه دولت نخواهد شد؟ درباره نظام بانکی آیا قبول دارید که نهادهای مالی را باید تقویت کرد و ظرفیت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را اضافه کرد؟

در بحث اصل 44هم سوال اینجا است که به گفته رهبری، ایجاد و تولید ثروت مقدمه است و عدالت اجتماعی، نتیجه آن است، آیا این پدیده را قبول دارید که مقدمه توسعه، رشد اقتصادی است؟

مثلا در مورد برنامه چهارم، 200ماده بدون هیچ ضمانت اجرایی و جداولی که به هیچ وجه به احکام ربطی ندارد و این ضعف برنامه می‌تواند سوال باشد و راه‌حل آن همان بازگشت به مدل و الگوی برنامه سوم است و برنامه پنجم را باید با اصلاح ساختار بدون آفت جداول داشته باشیم و بتوانیم چند پروژه ملی- استراتژی با منابع و مصارف معلوم در آن تدوین کنیم. از کاندیداها بپرسیم آیا قبول دارید نظام برنامه‌نویسی ما چنین مشکلاتی دارد یا خیر؟ پاسخ به این سوالات می‌تواند برای مردم فهیم ایران راهگشا باشد.

نیلی: قانون گریزی در کشور حداقل دو دلیل مشخص دارد که باعث می‌شود مدیران عالی اجرایی ترجیح دهند قانون را دور بزنند اگر منصفانه قضاوت کنیم یک دلیل آن ضعف نظام قانون‌گذاری است. به عنوان مثال تا قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 هر مصوبه مجلس که در آن ورود بخش خصوصی به یکی از حوزه‌های ذکر شده در صدر قانون بود به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد می‌شد، اما پس از ابلاغ سیاست‌های موردی که به تصویب مجلس برسد و دولت را پیش‌بینی کرده باشد که در موارد ذکر شده در صدر اصل 44 فعالیت کند به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی، شورای نگهبان آن را باز می‌گرداند.

بنابراین قوانین ما راجع به حضور بخش خصوصی درباره فعالیت‌های اقتصادی، قوانینی متعارض هستند و هر مدیری که بخواهد قانون را اجرا کند باید تغییراتی در نظام قانون‌گذاری اتفاق بیفتد. یکی از این قوانین مهم، قوانین برنامه است علت اینکه در مورد اجرای برنامه‌های 5ساله این مشکلات وجود دارد استقلال تقویم سیاسی از تقویم اقتصادی است که نقطه اوج آن در برنامه چهارم بود که دولت قبلی تصویب کرد و دولت جدید مجبور به اجرای آن شد و ممکن است با برخی شعارها و برنامه‌های رییس‌جمهور جدید مطابقت نداشته باشد.

بنابراین رییس‌جمهور جدید اگر بخواهد لایحه به مجلس بدهد و برنامه را تغییر دهد، زمانی از دولت صرف خواهند شد و نمی‌ارزد. بنابراین بخش‌هایی از آن را که قبول دارد اجرا کرده و از ظرفیت قانون گریزی استفاده می‌کند.

اگر این دولت بخواهد برنامه پنجم را به مجلس ارائه دهد باز هم دولت بعدی دچار مشکل خواهد شد، اما این که اقتصاددان‌ها چه کاری می‌توانند بکنند بسیار مشکل است. ما هدفی برای این هفته نخواهیم داشت چرا که خیلی واقع بینانه نیست و در نتیجه شاید بهتر باشد موضوع بحث را درباره پس از انتخابات ببریم.

حتی در صورت دو مرحله‌ای شدن انتخابات، فضای بین مرحله اول بسیار بسیار احساسی خواهد بود. به اضافه این که کاندیداهای انتخابات ترجیح می‌دهند وارد عرصه پاسخگویی موردی و مشخص نشوند. بیشتر سعی می‌کنند هیجانی صحبت کنند تا درباره برنامه‌ها، اما این که آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم کاندیدایی در مورد خاصی نظر محکمی بدهد در حال حاضر بین جذابیت‌های انتخاباتی و سیاست‌های اصلاحی تضاد جدی وجود دارد. یعنی اگر کسی حرف پوپولیستی بزند رای جمع می‌کند و اگر حرف کارشناسی بزند، حتما رای از دست می‌دهد، لذا هنر اقتصاددان در این است که بگوید یک کاندیدا چگونه برنامه بدهد.

ما نمی‌توانیم فارغ از مسائل اقتصاد سیاسی بگوییم رییس‌جمهوری خوب است که با استدلال کارشناسی بگوید من قیمت انرژی را زیاد می‌کنم و نتیجه آن این است که رای نمی‌آورد.

من دو ماه است که درگیر این مساله برای انتخابات هستم و به این نتیجه رسیده‌ام که در این انتخابات فارغ از اقتصاد و براساس ویژگی‌های شخصی کاندیداها رای بدهم.

پیشنهاد من این است، بعد از انتخابات جمعی از اقتصاددان‌ها و تکنوکرات‌هایی که در جهت‌گیری‌های کل اقتصاد با هم اتفاق نظر دارند، مثلا درباره نرخ ارز، سود بانکی، قیمت‌ها و نقش دولت در قیمت‌گذاری که هم تحلیل مشترک و هم راه‌حل‌های مشترک دارند یک حجم 40 تا 50نفره تشکیل داده و یک همایش یک روزه برگزار کنند و یک قطعنامه بدهند و راه‌حل‌های مسائل کشور را به دولت ارائه دهند. اگر رییس دولت رد کرد بگوید که چرا رد می‌کند و اگر بپذیرد که باید اجرا کند.

اقتصاددانان و تکنوکرات‌ها می‌توانند در این سمینار شرکت کنند، مانند سمینار سال 66 جمعیت و توسعه در مشهد که در این سمینار «نرخ رشد زیاد جمعیت که در آن دوران نعمت به شمار می‌آمد به عنوان یک مشکل برای کشور قلمداد شد» و همه پذیرفتند. بر اساس این سمینارها، سیاستمداری که در راس کشور قرار گرفته در مواجهه با چالش، به پاسخگویی به سوالات برمی‌آید.

تاکید من بر این است که مسائل اقتصادی ما در آینده مسائل بسیار بسیار جدی خواهد بود و ما خیلی فرصت آزمون و خطا نخواهیم داشت.

دنیای اقتصاد: آیا واقعا باید فارغ از اقتصاد به کاندیدای مورد نظرمان رای بدهیم؟

مظاهری: دکتر نیلی بر اساس اصل اقتصادی هزینه-فایده این موضوع را مطرح کردند، اما به نظر من دو هفته در بحث انتخابات ریاست‌جمهوری خیلی زیاد است و مردم در ثانیه‌های آخر تصمیم می‌گیرند، به گونه‌ای که خیلی‌ها هنوز تصمیم نگرفته‌اند که در انتخابات شرکت کنند. دلیل دیگر این که تب انتخابات ناشی از حرف‌ها و گفتارهای کاندیداها است و مردم هم به آن عکسل‌العمل نشان می‌دهند، اما همین مردم هنوز منتظر شنیدن حرف‌های مشخص‌تری از کاندیداها هستند. به نظر من اینکه سوالاتی مطرح شود و کاندیداها ملزم به پاسخگویی و ارائه برنامه شوند بهتر است.

الله ‌داد: لزومی ندارد که از کاندیدا سوال شود که آیا نرخ ارز باید شناور باشد یا خیر، اما می‌توان پرسید که آیا شما نرخ بیکاری را قبول دارید؟ رابطه بین نرخ ارز و بیکاری را چگونه می‌بینید؟ در کنار آن راهکارهای علمی از کاندیدای خاص برای کاهش بیکاری بخواهیم.

دنیای اقتصاد: در حال حاضر 3 تن از کاندیداها عدم تعادل‌ها در اقتصاد را قبول دارند، بنابراین شخصا کاندیداها چه باید بگویند که تا به حال نگفته‌اند؟

نیلی: اگر به اطرافیان کاندیداها نگاه کنیم می‌بینیم که در حالی‌که همه آنها شعار اقتصادی می‌دهند، اما تعداد اقتصاددان‌های اطراف آنها خیلی کم است. بیشتر ارتباط با عامه مردم مطرح است.

من از اسفندماه گذشته بحث عدم تعادل‌ها و چالش‌های رییس‌جمهور را مطرح کردم و تبدیل به پرسش‌هایی شد، اما کسی خودش را موظف به پاسخگویی ندانست؛ چرا که برای او هزینه دارد. هرچه مبهم‌تر بهتر از مشخص‌تر صحبت کردن است. ما ابزاری برای ملزم کردن دولت‌ها به پاسخگویی نداریم. حتی روزنامه‌ها هم نمی‌توانند چنین کارکردی در حد وسیع داشته باشند.

دنیای اقتصاد: آیا فضای ارتباط کاندیداها و تیم‌های آنها

با مردم فضای مناسبی است و آیا از رسانه ملی استفاده درست می‌شود؟

نیلی: مطبوعات برد محدودی دارند و تیراژ آنها بسیار کم است. مهم‌ترین و فراگیرترین رسانه صدا و سیما است که ظرف 4 سال گذشته گفتمان انتقادی نداشته است. حتی کسانی که مورد وثوق هستند، مثل نمایندگان مجلس و غیره اصلا حضور انتقادی نداشتند، اما در زمان خاتمی هر لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه می‌داد بلافاصله در صدا و سیما مطرح می‌شد و مخالفین نظر می‌دادند، اما ما در این 4 ساله چنین شرایطی نداشتیم و آنچه باعث رشد اجتماعی می‌شود، اتفاق نمی‌افتد، در کجای دنیا نامزدها این نوع مسائل را در مناظره مطرح می‌کنند. ما شکل مناظره را گرفته‌ایم، اما محتوا یک چیز دیگری است.

غنی‌نژاد: بستگی دارد منافع ملی چگونه تعریف شود. تحلیل دکتر نیلی کاملا درست است در این 4 سال رسانه نقش واقعی خودش را بازی نکرد و از نقاط مثبت دو تن از کاندیداها بحث راه‌اندازی تلویزیون‌ خصوصی بود که مطرح شد تا مردم بفهمند در این مملکت از نظر وضعیت اقتصادی چه می‌گذرد و آنگاه خودشان انتخاب کنند. مثلا الان درباره نرخ بیکاری و نرخ تورم، به مردم اطلاع‌رسانی دقیق نمی‌شود و رسانه ملی در این خصوص ضعف دارد. باید یک بخش‌خصوصی باشد تا رسانه ملی درست عمل کند. در حال حاضر انحصار تعریف منافع ملی در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته که در راس سیاستگذاری صدا و سیما قرار گرفته‌اند. متاسفانه بحث تلویزیون خصوصی مطرح شد، ولی الان هیچ بحثی راجع آن نیست.

دنیای اقتصاد: یک جمع‌بندی از کل این جلسه داشته باشیم.

نیلی: پیشنهاد من طراحی یک مکانیزم برای استخراج «اجماع اقتصاددانان» است. در حال حاضر به نظر می‌رسد کاندیداها روی خرد جمعی و علمی کارکردن تاکید دارند و این خرد جمعی و علمی کارکردن می‌شود نظر جمعی از اقتصاددان‌ها که اصول و مبانی را قبول دارند. بنابراین راه‌حل‌هایی که این اقتصاددان‌ها ارائه بدهند برای اداره درست کشور متناسب با شرایط ما است و خود به خود دولت بعد باید نسبت به آن موضع بگیرد.

در این جمع کسانی که به اقتصاد رقابتی و آزاد عقیده دارند دور هم جمع شوند و تحلیل خود از مشکلات کشور و راه‌حل‌های آن را با جهت‌گیری‌های مشخص ارائه دهند و به نظر من شرایط کشور بعد از انتخابات برای گفتمان منطقی فراهم است.

دهمین انتخابات ریاست جمهوری با هر نتیجه ای به پایان رسد پیروز اصلی، سوای مردم ایران نخواهد داشت. بررسی روند برگزاری انتخابات تاکنون دو شاخصه قابل تامل دارد: پیروزی دموکراسی خواهان و افشاگری ها و طرح برخی ادعاهای بی سابقه در آن.

این برای نخستین بار است که صدای مردم خواسته و نخواسته از دهان نامزدهای انتخاباتی شنیده می شود. صدایی که بعضاً در طول سال ها توسط منتقدان خارج قدرت و افکار عمومی نیز سرداده شده بود اما اغلب گوش شنوایی برای آن یافت نشد.اما پس از گذشت 30 سال نامزدهایی که از فیلتر شورای نگهبان نیز گذشته اند آن فریادها را پژواک می دهند. شاید به همین دلیل است که بسیاری از مخالفان تحریم همواره می گویند که فرآیند دموکراسی (هرچند آن را الگوی کامل زمامداری نپنداریم) به آزادی ختم خواهد شد و اصلاح طلبان بارها تاکید کرده اند که «راه رفته را دیگر بازگشتی نیست.»

در این دوره از انتخابات برای اولین بار هر دو جناح شاخص سیاسی کشور با لحاظ حساسیت فضای موجود و نگرانی ها از آینده کشور و نیز با هدف نسخه پیچی برای معضلات عدیده کنونی، دیدگاه های گوناگون شان را به میدان آوردند و نامزدی تایید صلاحیت شده را مورد حمایت قرار داده اند. در این میان از همه قابل تامل تر این است که سخن از آزادی و حقوق شهروندی، دیگر سرلوحه برنامه های یک جناح خاص نیست. امروز هر چهار نامزد (جدای از ارزش گذاری حقانیت هر کدام از آنها و میزان پایبندی عملی آنها به این شعار) با شعار آزادی، دفاع از حقوق بشر و برنامه برای دفاع از حقوق اقلیت ها به میدان آمده اند.در این میان اگر برخی تنها به ارائه برنامه های خود و چگونگی دفاع از حقوق بشر می پردازند برخی دیگر پا را فراتر گذاشته و برخوردهای پلیسی با پوشش زنان و مردان را نیز زیر سوال می برند.به راستی چه کسانی در خارج از کشور این روزها بهتر از همین نامزدها انتقاد افکار عمومی از برخورد های پلیسی گذشته و حال با مردم را بازتاب داده اند؟ زیرا هر چهار نامزد هر یک با ارائه دلایلی خاص خود از تریبونی هایی پرطنین از ضرورت جمع آوری گشت ارشاد و نقد تاثیر منفی این گشت ها از گذشته تاکنون سخن می گویند.به سخنان هر چهار نامزد انتخاباتی و حامیان آنها بنگرید، کمی به تصاویر دخترانی و پسرانی که در میدان تجریش، ونک، پارک وی در سایت ها منتشر می شود، از حامیان هرچهار نامزد منتشر می شود بنگرید. صد البته جملگی اینان جدای از خط سیاسی نامزد مورد حمایت شان بخشی از همین جوانان این کشور هستند اما بحث برسر این است که وقتی دموکراسی (به معنای رای اکثریت) خود را به رخ بکشند، دیگر ایدئولوژی معنا پیدا نمی کند بلکه همه ایرانیان در پای صندوق یک رای دادند و نامزدها هم به دنبال همین تک رای ها هستند. حال برخی با اعتقاد به اصل آزادی و برخی صرفاً برای گذر از مرحله انتخابات آن را سرلوحه خود قرار داده اند. اما نکته قابل توجه دیگر طرح برخی ادعاها و افشاگری ها علیه برخی مقامات و چهره های شاخص نظام است. چنین رویکردی این پرسش اساسی و مهم را مطرح می کند که پس مدعی العموم کجاست؟ در روزهای گذشته اسامی چهره های متعدد و شاخصی از مسوولان نظام و بعضاً چهره های وابسته به نامزدهای اصلاح طلب و اصولگرا به میان آمده و ادعا شده است آنان در روند حیف و میل اموال عمومی و بیت المال شرکت داشته اند. این موضوع قطعاً باعث تشویش افکار عمومی می شود چه مخاطب این اتهام ها نزدیکان هاشمی و ناطق نوری باشد و چه کروبی یا اطرافیان احمدی نژاد.از بحث پرونده اردبیل و شهرداری گرفته تا خانه های چند صد متری. از یک میلیارد دلار گرفته تا 700 میلیون دلار جملگی، ابهاماتی است که می تواند اعتماد مردم به مسوولان نظام را خدشه دار کند در این باره نیز جدای از بحث قضاوت درباره طرح چنین ادعاهایی پس از چهار سال سکوت و مطرح شدن آن در آستانه انتخابات، لازم است قوه قضائیه سوالات عدیده ایجاد شده در اذهان شهروندان پاسخی مناسب و بهنگام به افکار عمومی ارائه دهد.

منبع: سرمایه

مترجم:محسن رنجبر

پروفسور دانیل کانمن، ده‌ها و شاید صدها مورد راجع به رفتار غیرعقلانی افراد، در حین اتخاذ تصمیمات اقتصادی را بیان نموده است. این مساله عجیبی نیست، زیرا او و همکار مرحومش، آموس‌تورسکی، ده‌ها سال درباره رفتار انسان تحقیق کرده‌اند.موضوع بسیاری از مطالعات آنها، اتخاذ تصمیمات مالی بوده است.

اما داستانی که کانمن در پاسخ به سوال مطرح شده می‌گوید، از تاریخ گرفته‌ شده است و تجربه خود او نمی‌باشد. سوال‌این است که چه مدل‌های اقتصادی، در بطن بحران مالی کنونی قرار دارند.

این مطلب به یک گروه از سربازان سوئیسی مربوط است که تمرین جهت‌یابی طولانی را در کوه‌های آلپ آغاز کردند. هوا در آن شرایط، بسیار بد بود و این سربازها گم شدند. بعد از آن که چند روز به کوهنوردی نومیدانه خود ادامه می‌دادند، ناگهان یکی از سربازها متوجه شد که نقشه منطقه را به همراه دارد.

آنها مسیر نقشه را دنبال کردند و توانستند به یک شهر برسند. وقتی که این افراد به پایگاه خود بازگشتند و افسر فرمانده از آنها پرسید که چگونه توانستند مسیر بازگشت را پیدا کنند، این افراد در پاسخ گفتند: «ناگهان یک نقشه پیدا کردیم.» افسر به نقشه نگاه کرد و گفت: «شما نقشه‌ای پیدا کردید، اما این نقشه آلپ نیست، بلکه نقشه پیرنس (Pyrenees) است.»

آن گونه که کانمن می‌گوید، نتیجه این داستان آن است که، برخی از مدل‌های اقتصادی ما و احتمالا مدل‌های مربوط به دنیای سرمایه‌گذاری، بی‌ارزش هستند. اما سرمایه‌گذاران منفرد به احساس امنیت یا همان نقشه‌های پیرنس نیاز دارند، حتی در صورتی که این نقشه‌ها ارزشی نداشته باشند.

من اولین بار در 17 سال پیش که دانشجوی لیسانس اقتصاد در دانشگاه بودم و واحد روان‌شناسی اقتصاد را گرفته بودم، با کارهای کانمن آشنا شدم. در آن زمان، درس کانمن را سرگرم‌کننده و جذاب می‌دانستند، اما در مقایسه با درس‌های اقتصادی «جدی»، که در آنها دانشجوها می‌آموزند که افراد به گونه‌ای عقلایی تصمیم می‌گیرند، در حاشیه قرار داشت.

با این حال، کانمن و تورسکی پس از بررسی‌های زیادی که طی سالیان دراز انجام دادند، نشان دادند که افراد غیرمنطقی هستند. آنها نه تنها غیرمنطقی و غیرعقلانی رفتار می‌کنند، بلکه حتی این امکان وجود دارد که بتوان شیوه غیرمنطقی تصمیم‌گیری آنها را پیش‌بینی کرد. کانمن و تورسکی به این نتیجه رسیدند که افراد، داده‌ها را به شیوه‌ای سیستماتیک یا آماری گردآوری نمی‌کنند، بلکه معمولا تصمیمات اقتصادی خود را بر مبنای «حساب‌های سرانگشتی» و به قول آنها براساس روش‌های اکتشافی اتخاذ می‌کنند.

به عنوان مثال، دو گروه از افراد مختلف را در نظر بگیرید و از گروه اول بپرسید که آیا بلندترین درخت دنیا، از 300متر بلندتر است یا خیر. سپس از آنها بپرسید که ارتفاع بلندترین درخت دنیا چقدر است. حال همین کار را با گروه دوم انجام داده و به آنها بگویید که بلندترین درخت دنیا، یا ارتفاعی بیش از 200متر دارد یا چنین ارتفاعی ندارد؛ و بعد این سوال را مطرح کنید که بلندترین درخت جهان چه ارتفاعی دارد؟ در پایان آزمایش به این نتیجه می‌رسیم که، متوسط رقمی‌‌که گروه اول در پاسخ به پرسش دوم بیان می‌کنند، در حدود 300متر است و این رقم برای گروه دوم، تقریبا برابر با 200متر خواهد بود.

دلیل این امر چیست؟ به عقیده کانمن و تورسکی، این امر به دلیل «تثبیت تخمین ها» صورت می‌گیرد. چراکه افراد به جای آن که تلاش کنند تا داده‌ها را به شیوه‌ای عقلانی‌تر گردآوری و پردازش کنند و سپس به اتخاذ تصمیمات اقتصادی بپردازند، به این سو گرایش دارند که به یک «تکیه‌گاه» مشخص، که معمولا به طور تصادفی به آن دست یافته‌اند، بچسبند.

دومین برخورد با کانمن، در جلسه‌ای در مجمع جهانی اقتصاد بود، که در سال 2002 در نیویورک برگزار شد. من نام او را در فهرست سخنران‌ها شناختم و ایمیلی به وی زده و درخواست انجام مصاحبه نمودم. او در پاسخ گفت: «احتمالا اشتباه کرده‌اید. من استاد روانشناسی هستم که کسی به آن علاقه‌ای ندارد.» تنها بعد از اصرار من بر این نکته که دقیقا می‌دانم با چه کسی سروکار دارم و تنها بعد از اینکه من تئوری او را به خوبی در ارتباط با مطالعات اقتصادی‌ام به یاد آوردم، موافقت کرد که با من صحبت کند.

کانمن در آن سال، جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرد و یک شبه به یک ستاره بین‌المللی تبدیل شد، و اسم او دائما در این طرف و آن طرف برده می‌شد.

امروزه تئوری تصمیم‌گیری غیرمنطقی وغیرعقلانی وی‌، بخش لازم و ضروری هر گونه تحلیل اقتصادی است.

دو ماه پیش که دوباره او را در مجمع جهانی اقتصاد در داووس ملاقات کردم، همان کانمن متعادل بود. او بی‌درنگ به من هشدار داد که «حقیقت این است که، هیچ چیز خردمندانه‌ای برای گفتن ندارم. همچنین به آنچه که در جلسه مجمع مورد بحث قرار داده‌اند، نپرداخته‌ام. سه روز گذشته را در اتاقم تنها و مشغول نوشتن بودم. این اولین باری است که خطر کرده و بیرون آمدم، باید کار کنم.»

وقتی از او پرسیدم که چرا اصلا زحمت آمدن به داووس را به خود داده است، در پاسخ گفت: «فکر می‌کنم به این دلیل این کار را کردم که یوسی واردی مرتبا از من می‌خواست که به اینجا بیایم.» منظور او از یوسی واردی، سرمایه‌گذار و کارآفرین کارکشته‌ای است که در حوزه صنایع دارای تکنولوژی پیشرفته فعالیت می‌کند. کانمن، چند روز پیش از اجلاس داووس، به همراه نسیم‌طالب ریاضیدان، در مونیخ حضور یافت. طالب، خود در بحران فعلی، به ستاره‌ای بزرگ تبدیل شده است.

دلیل این امر، به کتاب‌های وی بازمی‌گردد، که در آنها ادعا کرده که بنگاه‌های مالی نمی‌توانند رویدادهای ناگهانی گوناگونی که در آمارهای تاریخی نیامده‌اند، را پیش‌بینی کرده یا آنها را از سر بگذرانند.

این نکته عجیبی نیست که مشخص شود، کانمن، پنج سال پیش طالب را در رم ملاقات کرده است و هر دوی این افراد، شرحی اجمالی از آن رخداد را به دست دادند. آنها از آن زمان به بعد ایده‌های خود را در رابطه با دنیای عجیب و غریب کنونی که در آن، مدل‌های اقتصادی در زمان بحران‌های بزرگ بی‌ارزش می‌شوند‌، با یکدیگر در میان گذاشته‌اند.

طالب می‌گوید: «افراد از اثر عظیم و بزرگی که رویدادهای نادر می‌توانند روی تصمیماتشان بگذارند، غفلت می‌کنند. آنها تمایلی به پذیرش این نکته ندارند که واقعا تن به ریسک‌های بزرگی داده‌اند. آنها ترجیح می‌دهند که با چشم بسته از خیابان عبور کنند. آلن گرین اسپن، رییس سابق بانک فدرال رزرو ایالات‌متحده‌، در زمان حضورش در این مقام، اتوبوسی پر از کودک را با چشم‌های بسته می‌راند. وقتی که در کارهایتان، اتفاقات نادر را نادیده بگیرید، اندکی پول کسب‌ خواهید کرد. اما در صورتی که این اتفاقات نادر روی دهند، پول زیادی را از دست خواهید داد.»

از دیدگاه کانمن، مهم‌ترین لحظه در بحران اخیر اقتصادی، زمانی بود که آلن گرین اسپن در یک سخنرانی، در کنگره به این نکته اذعان کرد که نظریه وی درباره دنیا، اشتباه بوده است. کانمن می‌گوید: «گرینسپن انتظار داشت که شرکت‌های مالی از منافع‌شان محافظت کنند، زیرا اینها شرکت‌هایی منطقی هستند و بازار نیز منطقی و عقلانی رفتار می‌کند. از این رو آنها به ریسک‌هایی تن نخواهند داد که وجود آنها را به خطر اندازد.»

گرین اسپن چه اشتباهی مرتکب شد؟ خطای او این بود که میان شرکت‌ها و «کارگزاری‌های» آنها (مدیرانشان) تمایز قائل نشد. بین شرکت‌ها و کارگزاری‌های آنها، شکاف بسیار بزرگی وجود دارد. شرکت‌ها از دیدگاه بلندمدت برخوردارند. در حالی که کارگزاران آنها، دیدگاه کوتاه‌مدت داشته و نمای نزدیک را می‌بینند. مدل‌های تعدیل شرکت‌ها و کارگزاران آنها متفاوت است. این مدیران اجرایی نیستند که با انجام اقدامات پرخطر دست به خودکشی می‌زنند، بلکه شرکت‌های تحت‌مدیریت این افراد هستند که به این ریسک‌ها تن می‌دهند.

«افراد همیشه از من می‌پرسند: آیا افرادی که در دام بحران مالی می‌افتند، احمق هستند؟ پاسخ این است که مدیران بانک، احمق‌هایی تمام‌عیار نیستند. اقرار گرین‌اسپن، معنای خاص خود را دارد. این نظریه که بانک‌ها، نوعی کارگزار منطقی هستند، که منافع عمومی‌‌را مورد محافظت قرار می‌دهند، غلط است. فرض عقلانی بودن در درجه اول، فرض اشتباه است و در درجه دوم، این فرض که باید بانک‌ها را به عنوان بازیگرانی منطقی و منفرد در نظر آورد، بی‌ارتباط است. باید افرادی که مدیریت بانک‌ها را بر عهده دارند، مورد بررسی قرار داد. این مدیرها هستند که انگیزه انجام کارهایی را دارند که با منافع هیچ کس ارتباطی ندارد.»

مساله، تنها خوش‌بینی نیست

مدت‌ها است که مشکل تضاد منافع میان شرکت‌ها و مدیران آنها، در دنیای کسب‌و‌کار و بازارهای مالی به رسمیت شناخته شده است. با این وجود، جنبه تعجب‌آور بحران مالی دنیا رفتار میلیون‌ها سرمایه‌گذار و قرض‌گیرنده وام‌های مسکن است. در این جا است که تئوری کانمن موضوعیت می‌یابد. وی می‌گوید: «در پایین‌ترین سطح، روان‌شناسی قرض‌گیرنده‌ها را داریم که فکر می‌کردند‌، قیمت املاک و خانه‌ها همچنان افزایش خواهند یافت. این پدیده‌ای جالب است. این امر تنها خوش‌بینی نیست و تنها این نیست که افراد به چیزی که به آنها گفته می‌شود، باور داشته باشند. مساله از این هم عمیق‌تر است.»

«امروزه روان‌شناسی میان دو روش تفکر فرق می‌گذارد: یک روش، شهودی بوده و دیگری، شیوه عقلانی است. ویژگی روش شهودی، یادگیری سریع است و طبق آن، چنین نتیجه‌گیری خواهد شد که آن چه طی سه بار گذشته روی داده است، تا ابد اتفاق خواهد افتاد.»

چرا افراد فکر می‌کنند که اگر اتفاقی سه بار روی دهد، باز هم به وقوع خواهد پیوست؟

«یک بار من راجع به این نکته داستانی را بیان کردم. در یکی از شب‌های آخر هفته از نیویورک به بوستون سفر کردیم. در طول راه یک اتومبیل را که کنار جاده آتش گرفته بود، دیدیم. یک هفته بعد، باز هم یکشنبه شب، در حال سفر بودیم و دوباره ماشینی را دیدیم که در همان جا آتش گرفته بود. واقعیت این است که در بار دوم، نسبت به دفعه اول کمتر هیجان‌زده شدیم، زیرا یک قانون را یاد گرفته بودیم؛ اتومبیل‌ها در این منطقه آتش می‌گیرند.»

شما طی 40 سال گذشته نشان داده‌اید که ما هیچ گاه شیوه‌های آماری تفکر را به کار نگرفته و تنها از شیوه اکتشافی و حساب سرانگشتی استفاده می‌کنیم. امروزه برخی اقتصاددان‌ها بر این باورند که این مدل‌ها، در واقع بر پایه آمار قرار دارند، اما مشکل این است که آنها به جای آنکه بر مبنای آمار بلندمدت قرار داشته باشند، براساس آمارهایی بر اساس روند بازار قرار دارند.

«وقتی که صحبت از بخش مالی می‌شود، افراد ریسک آن را به بی‌ثباتی نسبت می‌دهند، اما در واقعیت به هیچ وجه چنین ارتباطی میان این دو وجود ندارد. میان بی‌ثباتی و ریسک ارتباط وجود دارد، اما این نکته تنها زمانی صادق است که صحبت از ریسک‌های بالا باشد. گرین‌اسپن و دیگران معتقد بودند که سیستم جهانی، صرفا به واسطه جهانی بودن خود، پایدارتر است. بعدا مشخص شد که اگر چه ممکن است این سیستم پایدارتر بوده باشد، اما در عین حال افراطی‌تر نیز بوده است.»

«این مدل‌ها در نیم سال گذشته، اصلا جوابگو نبودند. لذا این سوال مطرح می‌شود که چرا افراد از آنها استفاده می‌کنند. من، آنچه این روزها در حال وقوع است‌، به سیستمی‌‌شبیه می‌دانم که وضعیت آب‌و‌هوا را پیش‌بینی کرده و این کار را بسیار خوب انجام می‌دهد. افراد می‌دانند که چه زمانی باید در هنگام خروج از خانه، چتر به همراه خود ببرند ‌و یاد می‌گیرند که چه وقت برف خواهد بارید. چه استثنایی در اینجا وجود دارد؟ این سیستم نمی‌تواند وقوع توفان شدید را پیش‌بینی کند. آیا با این حال از این سیستم استفاده می‌کنیم، یا آن را کنار می‌نهیم؟ معلوم است که افراد از این سیستم استفاده خواهند کرد.»

بسیار خوب! پس آنها این سیستم را مورد استفاده قرار خواهند داد، اما چرا آنها بیمه توفان نمی‌خرند؟

«سوال این است که بیمه توفان چه مقدار هزینه خواهد داشت. از آنجا که نمی‌توان وقوع این قبیل اتفاقات را پیش‌بینی کرد، لذا باید خود را در مقابل اتفاقات زیادی بیمه کنیم. اگر افراد به تمامی‌‌هشدارها گوش می‌دادند و تلاش می‌کردند تا از وقوع آنها جلوگیری کنند، اقتصاد نسبت به شرایط کنونی خود، تفاوت‌های بسیار زیادی پیدا می‌کرد. از این رو یک سوال جالب به ذهن خطور می‌کند: آیا پس از این بحران، چیزی شبیه به آن به وجود خواهد آمد؟ برای من سخت است که به چنین اتفاقی باور داشته باشم.»

مدل‌های مالی دنیا براساس این فرض به وجود آمده‌اند که سرمایه‌گذارها منطقی هستند. شما نشان داده‌اید که آنها نه تنها عقلانی و منطقی نیستند،‌ بلکه حتی از آنچه در شیوه‌های قابل‌پیش‌بینی و سیستماتیک، عقلانی یا آماری به حساب می‌آید، انحراف دارند. آیا می‌توان گفت که هر کس که این انحرافات را پذیرفته و درک کرده باشد، می‌توانسته وقوع بحران را پیش‌بینی کند؟

«پیش‌بینی چنین چیزی امکان‌پذیر بود و برخی افراد این کار را انجام دادند. در واقع تنها افراد معدود تیزهوش، و بسیار با تجربه‌ای بودند که گفتند حباب‌ها در حال شکل‌گیری هستند و باید اجازه داد که به طور خود به خود بترکند. اما معلوم شده است که نباید اجازه می‌دادیم این حباب به صورت اتوماتیک بترکند. من در دانشگاه پرینستون همکاری دارم، که می‌گوید دقیقا پنج نفر بودند که وقوع این بحران را پیش‌بینی کردند و در این پنج نفر، بن‌برنانکی (رییس فدرال رزرو) حضور نداشت. یکی از آنها پروفسور رابرت شیلر است که حباب قبل را نیز پیش‌بینی کرده بود. مشکل اینجا است که اقتصاددانان دیگری مثل نوریل روبینی نیز وجود داشتند که این بحران را پیش‌بینی کرده بودند، اما او خبر از وقوع بحران‌هایی هم داده بود که هرگز به واقعیت نپیوستند.»

وی یکی از کسانی بود که وقوع 10 بحران را پیش‌بینی کرده بود:

«10 بحران، رکورد بسیار خوبی است. اما من از اینکه تنها پنج نفر بحران فعلی را پیش‌بینی کرده بودند، نتیجه‌گیری می‌کنم که پیش‌بینی آن عملا غیرممکن بوده است. این امر در بازنگری، کاملا مشهود و آشکار است. ظاهرا هیچ کس این بحران را ندید و تنها 5 نفر به اندازه کافی تیزهوش بودند. اما افراد باهوش زیاد دیگری نیز وجود داشتند که شرایط را می‌دیدند و از همه این نکات اطلاع داشتند، اما وقوع این بحران را پیش‌بینی نکردند.»

به نظر شما کدام یک از مشاهدات و رفتارهایی که طی 40 سال اخیر دیده‌اید (شما انواع زیادی از رفتارهای غیرعقلانی را مشاهده کرده‌اید) بیشترین نقش را در ایجاد بحران کنونی داشته‌اند؟

«سوال خوبی پرسیدید. می‌توان به این پرسش، از پایین‌ترین سطح نگاه کرد. مقصرین، قرض‌گیرنده‌ها و کسانی هستند که وام‌های رهنی را دریافت کردند. چه اتفاقی برای آنها افتاد؟ آنها واقعا قانع شده بودند که قیمت املاک، برای همیشه افزایش خواهد یافت. این افراد چگونه می‌توانستند به چنین چیزی باور داشته باشند؟ آنها این نکته را پذیرفتند، چراکه افرادی که از منافع خاصی در این میان برخوردار بودند، چنین نکته‌ای را به آنها گفته بودند. این قرض‌گیرنده‌ها به اندازه کافی مشکوک نبودند و بازار این امر را ممکن ساخت.»

در کدام یک از تجربیاتتان، رفتارهای مشابهی را مشاهده کردید؟

«چنین رفتارهایی را در حالت کلی به پدیده تاثیرپذیری نسبت می‌‌‌دهند که در آن، افراد به چیزی که به آنها پیشنهاد می‌شود، بیش از حد اعتماد می‌کنند. این امر با تثبیتی مرتبط است که قبلا مشاهده کردیم. تاثیرگذاری بر افراد چقدر ساده است؟ شما رقمی‌‌را وارد ذهن افراد می‌کنید و آنها، این رقم را مهم می‌‌شمارند، در حالی که این گونه نیست. هر دقیقه یک احمق به دنیا می‌آید.»

حال چگونه باید از پس این مشکل برآییم؟ چه درس‌هایی را می‌توان از این بحران آموخت؟

«به نظر من، در آینده قوانینی به وجود خواهد آمد که وام‌دهنده‌ها را مجبور می‌کند تا اطلاعات بیشتری در اختیار قرض‌گیرنده‌ها بگذارند. از نقطه‌نظر روان‌شناختی، مشکلات موسسات و شرکت‌های مالی جذابیت کمتری دارند. آنچه که اقتصاددان‌ها در حال حاضر درک می‌کنند، مشکلات کارگزارها و شرکت‌ها است. مساله جالب روان‌شناختی این است که چرا اقتصاددان‌ها به نظریه‌هایشان باور دارند. اما این مشکلی است که در رابطه با هر نظریه‌ای صادق است. این امر به بی‌بصیرتی خاصی منجر می‌شود. بررسی تمام مواردی که از این نکته فاصله می‌گیرند، کار سختی است.»

ما تنها به دنبال اطلاعاتی می‌گردیم که نظریه‌ای خاص را تایید می‌کنند و از مابقی آنها صرف‌نظر می‌کنیم.

«درست است. ظاهرا، این همان اتفاقی است که برای گرین‌اسپن روی داده است. وی نظریه‌ای داشت که عملکرد بازارها و فرآیند خود تصحیحی آنها را توضیح می‌‌‌داد.»

اجازه دهید یک سوال شخصی بپرسم. وقتی شما رفتار خودتان در دنیای علم اقتصاد را بررسی می‌کنید، آیا احساس می‌کنید که چنین اشتباهاتی را مرتکب می‌شوید؟ یا اینکه فکر می‌کنید آگاه هستید و لذا خودتان را مصون از اشتباه می‌دانید؟

«من بی‌اشتباه نیستم، بلکه ترسو و بزدل هستم. چند سال است که تصمیم گرفتم، به هیچ ریسکی تن در ندهم و به دنبال بازنشستگی در اروپا بودم، که به شاخص هزینه زندگی مرتبط است. در آمریکا چنین چیزی وجود ندارد. از یک مشاور سرمایه‌گذاری درخواست کردم تا نوعی از بازنشستگی اروپایی را که مرتبط با هزینه زندگی بوده و بدون ریسک باشد، برای من فراهم کند. او من را از اتاقش بیرون انداخت. وی چنین کاری را با ارزش‌های آمریکایی ناسازگار و ناهمخوان می‌دانست.»

پس در چه چیزی سرمایه‌گذاری کردید؟

«در اوراق قرضه مرتبط با شاخص، می‌دانم که این کار چندان رایج نیست. بسیاری از افراد فکر می‌کنند که این کار اشتباه است، اما این اشتباهی است که من آن را انجام می‌دهم.»

آیا هیچ وقت سهام داشته‌اید؟

«من قبلا یک چهارم تا یک سوم سبد دارایی‌هایم را، به شکل سهام نگه می‌داشتم. روان‌شناسی به ما می‌آموزد که افراد، ترکیبی از یک چیز مطمئن و یک قمار را دوست دارند. من چیزی شبیه به آن، یعنی مقدار کمی‌‌سهام دارم. اما به هیچ کس توصیه نمی‌کنم که چنین کاری انجام دهد.»

اجازه دهید در آخر صحبت، به ماجرای سربازان سوئیسی و نقشه پیرنس بازگردیم.

من می‌دانم که چرا آن نقشه به سربازها کمک کرد. دلیل این امر، آن بود که به آنها اطمینان داد. اما چرا آنها از نقشه آلپ استفاده نکردند؟ چرا ما از مدل‌های اقتصادی صحیح، که با اتفاقات در ارتباط باشند، استفاده نکنیم؟

«ببینید، این احتمال وجود دارد که آلپ هیچ نقشه‌ای نداشته باشد و هیچ چیزی وجود نداشته باشد که بتواند وقوع توفان را پیش‌بینی کند.»

یکی از این راهکارها استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول است. این روش اگرچه حق قانونی دولت برای تأمین هزینه‌هایش است اما استفاده بی‌پروایانه از آن هزینه‌هایی را به مردم تحمیل می‌کند که لازم است مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. در نوشتار حاضر روند استفاده از حق‌الضرب پول توسط دولتهای مختلف در ایران مورد بررسی قرار گرفته و تبعات تورمی آن منعکس می‌شود. همچنین، برخی مقایسه‌های بین‌المللی نیز در رابطه با میزان استفاده از حق‌الضرب پول در کشورهای مختلف ارائه می‌گردد.

دولت‌ها برای جبران بی‌انضباطی مالی، معمولاً با استفاده از حق قانونی و انحصاری خود برای چاپ اسکناس به تأمین منابع مالی می‌پردازند. ایجاد درآمد از طریق حق‌الضرب، موجب افزایش حجم پول شده و رشد حجم پول بدون وجود رشد واقعی تولید سبب افزایش نرخ تورم می‌شود. افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می‌گردد که مانند مالیاتی است که بر صاحبان پول در جامعه تحمیل می‌شود (مالیات تورمی). در چنین حالتی اگرچه مردم به طور شفاف، ریالی بابت مالیات به دولت پرداخت نمی‌کنند و دولت صرفاً برای تأمین منابع مورد نیاز خود، پول چاپ کرده است اما در این حالت به دلیل کاهش ارزش پول در دست مردم آنها به طور ضمنی بابت نگهداری پول مالیات پرداخت می‌کنند. به طور مثال، فرض کنید شخصی دارای بیست هزار ریال درآمد در ماه است که ده هزار ریال آن را برای مخارج مصرفی به صورت سپرده در حساب جاری بانکی نگهداری می‌کند، حال فرض کنید دولت با ایجاد پول برای تأمین مالی کسری‌ بودجه سبب می‌شود نرخ تورم طی ماه ده درصد افزایش یابد. این امر موجب می‌شود قدرت خرید شخص مذکور برای تأمین همان مخارج سابق تقریباً هزار ریال کاهش یابد و او مجبور باشد یازده هزار از درآمدش را در حساب سپردة جاری ذخیره نماید. در واقع هزار ریال اضافی از مصارف دیگر کم شده و در اختیار این فرد قرار ندارد. بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود اگرچه درآمد دولت افزایش یافته اما این موضوع منجر به کاهش ارزش پول در دست مردم شده است.

برای انعکاس وسعت بهره‌گیری دولت‌های مختلف از حق انحصاری آنها برای چاپ پول، بر اساس روش فیشر می‌توان نسبت تغییر در پایه پولی به تولید ناخالص داخلی اسمی را مورد استفاده قرار داد. در صورتی که با استفاده از این روش و آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی میزان استفاده از حق‌الضرب پول برای سال‌های 67-1360 محاسبه شود (نمودار 1)، ملاحظه می‌شود طی سال‌های مذکور میزان استفاده از حق‌الضرب پول به طور متوسط سالانه 2 درصد رشد داشته است. طی این سال‌ها (دولت آقای موسوی) کمترین و بیشترین میزان درآمد حاصل از حق‌الضرب پول به ترتیب مربوط به سال‌های 1362 و 1367 است که تقریباً برابر با 3 و 10 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی است.

طی سال‌های 75-1368 میزان استفاده از حق‌الضرب پول روندی صعودی داشته است به گونه‌ای که رشد سالانه آن به طور متوسط 8 درصد بوده است. طی سال‌های مذکور (دولت آقای هاشمی رفسنجانی) کمترین و بیشترین میزان درآمد حاصل از حق‌الضرب پول به ترتیب مربوط به سال‌های 1369 و 1374 است که تقریباً برابر با 1 و 6 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی بوده‌اند.

در هشت ساله 83-1376 درآمد حاصل از حق‌الضرب پول روندی نزولی داشته به گونه‌ای که رشد سالانه آن به طور متوسط 1- درصد بوده است. در این سال‌ها (دولت آقای خاتمی) دامنه تغییرات درآمد حاصل از حق‌الضرب پول اندک بوده و تقریباً بین 3 درصد در سال 1377 تا 1 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی در سال 1382 نوسان داشته است.

در سال‌های 1384، 1385 و 1386 (سالهایی از دولت آقای احمدی‌نژاد) درآمد حاصل از حق‌الضرب پول به ترتیب برابر با 1/4، 9/2 و 2/3 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی بوده است.

برای بررسی تبعات تورمی استفاده از حق انتشار پول، در نمودار 2 با استفاده از شاخص قیمت خرده‌فروشی (100= 1376)، نرخ تورم برای سال‌های 86-1360 محاسبه شده و همراه با درآمد حاصل از حق‌الضرب پول در این سال‌ها ترسیم شده است. همانطور که انتظار می‌رود بین میزان استفاده از حق‌الضرب پول و نرخ تورم همبستگی مثبت وجود دارد. این موضوع نشان می‌دهد به دلیل آنکه خلق پول موتور محرک تورم است سیاست‌گذاران لازم است هنگام استفاده از حق‌الضرب پول به عنوان یک منبع درآمدی کاملاً محتاط باشند.

به منظور اطلاع از وضعیت کشورهای دیگر و انجام مقایسه در سطح بین‌المللی،‌ در جدول 1 میزان استفاده از حق انتشار پول در کشورهای مختلف نشان داده شده است. برای تنظیم این جدول نمونه‌ای از 12 کشور با درجات مختلفی از توسعه‌یافتگی انتخاب شده و اطلاعات آنها از صندوق بین‌المللی پول اخذ شده است. همانطور که در جدول مذکور ملاحظه می‌شود میزان استفاده از حق‌الضرب پول در اغلب کشورها در طول زمان رو به کاهش بوده و در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مثل استرالیا، انگلیس و آمریکا این مقدار به کمتر از نیم درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد در کشورهای مذکور کمتر به چاپ پول برای تأمین منابع مالی اتکاء می‌شود. علاوه بر این، کاهش درآمدهای حاصل از حق‌الضرب پول در طول زمان می‌تواند نشان‌دهنده استقلال بیشتر بانک مرکزی در این کشورها باشد.