قانون اساسي جمهوري ٿدرال آلمان

اصل 1
 1 - حيثيت انسان مصون از تعرض ميباشد رعايت و حمايت از آن بر عهده هيأت حاكمه است.
 2 - بنابر اين ملت آلمان مصونيت از تجاوز و غير قابل واگذار بودن حقوق انساني را بنياد هر جامعه بشري و صلح و عدالت در جهان ميشناسد.

3 - حقوق اساسي نامبرده ذيل قواي مقننه، مجريه و قضاييه را به منزله قانون نافذي مقيد ميسازد.

اصل 2
 1 - هر فردي حق ترقي و پيشرفت آزاد شخصيت خود را تا حدي كه به حقوق ديگران تجاوز نشود و به نظمي كه حقوق اساسي مقرر داشته و يا به موازين اخلاقي لطمه وارد نسازد داراست.
 2 - هر فردي حق بر حيات و حق مصون از تعرض بودن شخص خويش را دارد. آزادي فرد از تعرض مصون خواهد بود در اين حقوق فقط بر طبق مقررات قانوني مداخله ميتوان كرد.

اصل 3
 1 - همه افراد در مقابل قانون برابرند.
 2 - مردان و زنان حقوق متساوي دارند.
 3 - هيچكس را به مناسبت جنس پدر و مادر، نژاد، زبان، كشور محل اصلي تولد، ايمان يا عقايد مذهبي و سياسي نميتوان مورد رفتار مادون و يا مرجح قرار دارد.

اصل 4
 1 - آزادي ايمان و وجدان و آزادي عقيده مذهبي يا فكري مصون از تجاوز خواهد بود.
 2 - اجراي بدون مزاحمت آيين مذهبي تضمين ميباشد.
 3 - هيچ فردي را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامي كه مستلزم بكاربردن اسلحه باشد وادار نميتوان كرد. جزييات به وسيله قانون فدرال تعيين ميگردد.

اصل 5
 1 - هر فردي حق دارد عقيده خود را آزادانه به وسيله نطق و قلم و تصاوير بيان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعي كه در دسترس همگان است بر اطلاعات خويش بيفزايد. آزادي مطبوعات و آزادي نشر اخبار به وسيله راديو و فيلم تضمين شده است. سانسور به هيچ وجه وجود نخواهد داشت.
 2 - اين حقوق به وسيله مقررات قانون عمومي و مواد قانوني مربوط به حمايت طبقه جوان و بر طبق حق مصونيت شرافت شخصي تحديدپذير است.

3 - هنر و دانش و تحقيقات علمي و تعليمات آزاد است. آزادي تعليم نبايد به كاهش وفاداري نسبت به قانون اساسي منجر بشود.

اصل 6
 1 - زناشويي و خانواده از حمايت اختصاصي دولت بهره‏ مند خواهند بود.
 2 - مراقبت و تربيت كودكان حق طبيعي پدر و مادر و تكليف عمده ايشان است. حق نظارت بر اجراي اين تكليف به عهده هيأت جامعه است.
 3 - جدا ساختن كودكان از خانواده بر خلاف اراده افرادي كه حق پرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امكان‏پذير است مگر در موردي كه صاحبان اين حق در انجام وظيفه خود قصور نمايند و يا در صورتي كه اطفال در مخاطره غفلت و اهمال واقع شوند.
 4 - هر مادري حق حمايت و مراقبت از ناحيه جامعه را داراست.
 5 - كودكان غير مشروع جهت رشد بدني و فكري و وضع خود در جامعه قانونا از همان حمايتي برخوردار ميشوند كه اطفال مشروع بهره‏مند ميباشند.

اصل 7
 1 - اصول تعليم و تربيت تحت نظارت دولت ميباشد.
 2 - اشخاصي كه حق تربيت كودكي را دارند حق اين تصميم را نيز خواهند داشت كه به او تعليم اصول ديني بدهند.
 3 - تعليم اصول ديني در مدارس دولتي جزء دروس رسمي محسوب ميشود مگر در مدارسي كه از لحاظ تعليمات ديني آزاد باشند. بدون اين كه به حق نظارت دولت لطمه‏اي برسد تعليمات ديني بر طبق اصول فرقه‏ هاي مذهبي داده مي‏شود. هيچ معلمي را بر خلاف اراده او به تعليمات ديني وادار نميتوان كرد.
 4 - حق تأسيس مدارس ملي تضمين شده است. براي ايجاد مدارس ملي به جاي مدرسه‏ هاي دولتي يا شهرداري اجازه دولت و رعايت قوانين هر استان ضروري است. اين اجازه هر گاه مدارس ملي از لحاظ برنامه ‏هاي تحصيلي و وسايل و صلاحيت حرفه‏اي طبقه معلم پست‏تر از مدارس دولتي يا بلدي نباشد و اگر تأسيس آن موجب تشديد اختلافات ميان شاگردان بنابر وسايل اولياي آنها نشود بايد اعطا گردد.
 از صدور اين اجازه اگر وضع اقتصادي و قانوني هيأت مربيان به قدر كافي تضمين نشده باشد بايد امتناع شود.
 5 - تأسيس دبستان ملي وقتي مقدور است كه دستگاه فرهنگي اقناع شود كه براي يك نتيجه تربيتي خاص مفيد خواهد بود و يا بنا بر درخواست اشخاصي كه حق تربيت كودكان را دارند و به منزله يك مدرسه مختلط يا مذهبي يا مسلك معنوي (ايداولوژيك) تأسيس يابد و دبستان دولتي يا بلدي از آن نوع در آن حوزه نباشد.
 6 - مدارس تهيه منحل خواهد ماند.

اصل 8
 1 - تمام افراد آلماني حق خواهند داشت با رعايت آرامش و بي‏اسلحه دور هم جمع شوند بدون آن كه به مقامي قبلا اطلاع داده و يا استجازه كرده باشند.
 2 - راجع به اجتماعات در فضاي آزاد اين حق ممكن است بر طبق قانون محدود شود.

اصل 9
 1 - همه افراد آلماني حق تشكيل انجمنها و مجامع را خواهند داشت.
 2 - مجامعي كه هدف يا فعاليتهاي آن منافي با قوانين جزايي باشد و يا بر خلاف ترتيبي كه قانون اساسي مقرر داشته و يا مرام تفاهم بين ملل باشد ممنوع‏ند.
 3 - حق تشكيل مجامع به منظور حمايت و بهبود شرايط كارگري و اقتصادي براي هر فرد و تمام حرفه‏ها و مشاغل شناخته شده است. قرارنامه ‏هايي كه اين حق را محدود و يا از اجراي آن جلوگيري كند از درجه اعتبار به كلي ساقط خواهد بود و مقرراتي كه بر خلاف اين مقصود تنظيم يابد غير قانوني است.

اصل 10
محرمانه بودن مكاتبات و محرمانه بودن مراسلات پستي و تلگراف مصون از تجاوز است. فقط بر طبق مقررات قانون محدوديتي در اين باره ميتوان تحميل كرد.

اصل 11
 1 - تمام افراد آلماني از حق آزادي عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال بهره‏مند ميباشند.
 2 - اين حق را تنها به وسيله قانون و فقط در مواردي كه وسايل كافي براي زندگاني موجود نباشد و در نتيجه آن تحميلي نسبت به جامعه پيش آيد يا براي حمايت طبقه جوان جهت رفع اهمال و به منظور مبارزه با خطر امراض مسري و يا جلوگيري از جنايت ضروري باشد ميتوان محدود ساخت.

اصل 12
 1 - هر فرد آلماني حق آزادي انتخاب شغل و حرفه مطلوب خويش و محل كار و آموزش خود را خواهد داشت نحوه اجراي اشتغال و كسب را ممكن است قانون تنظيم كند.
 2 - هيچ فردي را به كار خاصي نميتوان وادار كرد مگر در حدودي كه سابقه ديرين خدمات عمومي اجباري كه نسبت به همه و متساويا اجرا شدني است ايجاب كند هر كس را كه بنا بر معتقدات وجداني خود از خدمت نظامي مستلزم استعمال اسلحه امتناع ميورزد ميتوان در عوض آن به خدمت ديگر گماشت. مدت اين خدمت پانوي نبايد از دوره خدمت نظام بيشتر باشد. جزييات به وسيله قانوني تعيين خواهد شد كه بر خلاف آزادي وجدان نباشد و در نظر گرفته شود كه خدمت پانوي هيچ گونه ارتباطي با دستگاه‏هاي خدمات نظامي نداشته باشد.
 3 - زنان نبايد قانونا به خدمت در هيچگونه واحد نظامي گمارده شوند و به هيچ عنوان نبايستي براي كاري كه مستلزم استعمال اسلحه باشد استخدام گردند.
 4 - تحميل كار اجباري فقط در صورتي امكان‏پذير است كه شخصي بر طبق رأي دادگاه از آزادي خود محروم شده باشد.

اصل 13
 1 - خانه از تجاوز مصون است.
 2 - بازرسي منزل فقط بر طبق رأي قاضي و يا در صورت احتمال خطر ناشي از تأخير به وسيله عمال ديگري كه قانون تعيين نموده و فقط مطابق ترتيبي كه در خود قانون پيش‏بيني شده است امكان دارد.
 3 - و يا اين مصونيت از تجاوز ممكن است فقط در مورد پيشگيري از خطري همگاني و يا خطر مهلك براي افراد يا بر طبق مقررات قانوني جهت جلوگيري از خطري عاجل نسبت به امنيت و نظم عمومي و به خصوص تعديل مشكل كميابي مسكن و مبارزه با خطر ناخوشي‏هاي مسري يا حمايت از جواناني كه در مخاطره افتاده باشند مقيد و يا محدود گردد.

اصل 14
 1 - حقوق مالكيت وراپ تضمين شده‏اند. حدود آن را قوانين تعيين خواهند كرد.
 2 - تملك تكاليفي را ايجاب ميكند. استفاده از آن بايد توأم با خير عامه باشد.
 3 - سلب مالكيت فقط به منظور خير عامه مجاز است و امكان آن فقط بوسيله قانوني خواهد بود كه چگونگي و ميزان جبران خسارت را پيش‏بيني كرده باشد و جبران بايد با رعايت ملاحظات عادلانه از لحاظ مصالح عموم و منافع اشخاصي كه خسارت ديده‏اند به عمل آيد و در صورت اختلاف راجع به مقدار خسارت وارده به دادگاه‏هاي عادي ميتوان مراجعه كرد.

اصل 15
زمين، منابع طبيعي و وسايل توليد را به منظور انتقاع عامه ميتوان به مالكيت عموم يا صورت‏هاي ديگر اقتصادي كه تابع نظارت عمومي باشد به وسيله قانوني كه چگونگي و ميزان جبران خسارت را تعيين كند درآورد درباره چنين جبران خسارتي ماده 14 بند (3) جمله‏هاي 3 و 4 بدون كم و كاست قابل اجرا خواهد بود.

اصل 16
 1 - هيچ فردي را از تابعيت آلماني خود محروم نميتوان ساخت از دست دادن حق تابعيت فقط بر طبق مقررات قانون ممكن است پيش آيد و در مورد كسي كه علي رغم اراده خود مشمول آن واقع ميشود فقط موقعي امكان دارد كه چنين شخصي در اثر آن بلاوطن نشود.
 2 - هيچ فرد آلماني را نميتوان به يك دولت خارجي تسليم كرد افرادي كه به دلايل سياسي تحت تعقيب باشند از حق پناهندگي بهره‏مند خواهند شد.

اصل 17
هر فردي حق خواهد داشت كه انفرادا يا به اتفاق ديگران عريضه يا شكوه‏نامه به عنوان مقامات صالحه و به مجالس نمايندگي بدهد.
 ماده 17 a
 1 - قوانين راجع به خدمت نظامي و سرويس عوض آن ممكن است به وسيله موادي كه شامل افراد نيروي نظامي و خدمات ازاء آن در دوره خدمت نظامي يا ازاء آن ميشود حقوق سياسي را در مورد بيان و انتشار آزاد عقايد از راه نطق و قلم و تصاوير (ماده 5) بند (1) و حق تسليم عريضه (ماده 17) در قسمتي كه مقرر ميدارد تقاضاها يا شكايات را به اتفاق ديگران فراهم و تسليم دارند محدود سازد.
 2 - قوانين به منظورهاي دفاع ملي و از جمله حمايت جمعيت كشوري ممكن است موجب محدوديت حق‏هاي اساسي آزادي عبور و مرور (ماده 11) و مصونيت خانه از تجاوز بشود (ماده 13).

اصل 18
هر كس كه از آزادي بيان و عقايد مخصوصا آزادي مطبوعات (ماده 5) بند (1) آزادي تعليمات (ماده 5) بند (3) آزادي اجتماعي (ماده 8) آزادي تشكيل مجامع و انجمنها (ماده 9) محرمانه بودن مكاتبات پستي و تلگراف (ماده 10) مالكيت (ماده 14) و يا حق پناهندگي (ماده 16) بند (2) به قصد اين كه با نظم اساسي دموكراسي آزاد مبارزه نموده باشد سوءاستفاده كند از برخوردار شدن از اين حقوق اساسي محروم خواهد گرديد. اين محروميت و ميزان آن از طرف ديوان قانون اساسي فدرال تعيين خواهد شد.

اصل 19
 1 - تا حدودي كه مشمول اين قانون اساسي است و مطابق آن يك حق اساسي را به موجب يا بر طبق قانون ميتوان محدود نمود ولي چنين قانوني بايد جنبه عمومي داشته باشد نه آن كه فقط در مورد خاصي به موقع اجرا درآيد به علاوه قانون بايد با ذكر حق اساسي و عطف به ماده مربوطه آن باشد.
 2 - در هيچ موردي در ماهيت اصلي يك حق اساسي خللي نميتوان وارد كرد.
 3 - حق‏هاي اساسي درباره اشخاص حقوقي داخل نيز تا حدودي كه چگونگي چنين حقي ايجاب ميكند اجرا خواهد شد.
 4 - هر گاه حق كسي از ناحيه مقامات رسمي مورد تجاوز قرار گيرد راه مراجعه او به دادگاه بازخواهد بود و اگر هيچ دادگاه ديگري صلاحيت اختصاصي نداشته باشد به دادگاه‏هاي عادي ميتوان مراجعه كرد.

اصل 20
 1 - جمهوري متحده آلمان يك دولت دموكراتيك، فدرال و سوسيال است.
 2 - سرچشمه قدرت دولت از ملت است. اين قدرت از طريق انتخابات و اخذ رأي و به وسيله ارگان جداگانه قوه قانونگزاري، قوه مجريه و قوه قضاييه اعمال خواهد گرديد.
 3 - قوه مقننه تابع مقررات قانون اساسي و قواي مجريه و قضاييه پيرو قانون خواهند بود.

اصل 21
 1 - احزاب سياسي در تكوين اراده سياسي مردم سهيم خواهند بود. اين احزاب ممكن است آزادانه تأسيس شوند. سازمان داخلي آنها بايد منطبق با اصول دموكراتيك باشد و بايستي منابع درآمد خود را در معرض اطلاع عامه بگذارند.
 2 - احزابي كه به دليل مرام يا رويه افراد پيوسته به خود در صدد لطمه زدن يا از بين بردن نظم اساسي دموكراتيك آزاد باشند يا هستي جمهوري فدرال آلمان را دچار خطر سازند منافي با قانون اساسي خواهند بود. ديوان قانون اساسي فدرال راجع به اين وضع متباين با قانون اساسي تصميم لازم اتخاذ خواهد كرد.
 3 - جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد گرديد.

اصل 22
پرچم فدرال سه رنگ: سياه - سرخ - طلايي خواهد بود.

اصل 23
اعجالتا اين قانون اساسي در سرزمين استانهاي بادن باواريا برلن بزرگ هامبورگ هس ساكوني سفلي. رن شمالي وستفاليا. قلمرو رن. شلسويك هلشتاين و ورتمبرگ بادن (1) (و ورتمبرگ. هوهنزلرن(1)) به موقع اجراء در ميآيد. در قسمت‏هاي ديگر آلمان بنا بر تاريخ الحاق آنها (2)) قوه اجرايي خواهد يافت.
 (1 - پاورقي: بر طبق قانون فدرال مصوب 4 مه 1951 سرزمين بادن و ورتمبرگ از استان سابق بادن و ورتمبرگ بادن و ورتمبرگ هوهنزلرن بوجود آمده است.)
 (2 - پاورقي: )اين قانون اساسي بر طبق قسمت بند اول قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1956 در سرزمين سار مجري شده است.

اصل 24

 1 - فدراسيون به وسيله وضع قانون ميتواند اختيارات ناشي از حق حاكميت خود را به دستگاه‏هايي كه ميان دولتها بوجود آمده‏اند واگذار كند.
 2 - به منظور حفظ صلح، حكومت فدرال ميتواند به يك سيستم امنيت مشترك ملحق گردد و در انجام اين منظور تا آن حدودي به تحديد حقوق خودمختاري خود رضايت خواهد داد كه موجب و وسيله تضمين نظمي پايدار و صلح‏آميز در اروپا و در ميان ملل جهان بشود.
 3 - براي تسويه اختلافات بين دولت حكومت فدرال به قراردادهايي كه به يك سيستم عمومي جامعه و اجباري حكميت بين ‏المللي ارتباط داشته باشد محلق خواهد گرديد.

اصل 25
قواعد كلي حقوق بين ‏الملل عمومي قسمت مكمل قانون فدرال‏اند و بر اين قوانين نافذ خواهند بود و مستقيما حقوق و تكاليفي براي ساكنين قلمرو فدرال ايجاد خواهند كرد.

اصل 26
 1 - لوايح قانوني كه به منظور بر هم زدن روابط صلح ‏آميز ميان ملل و مخصوصا فراهم كردن موجبات جنگ تعرضي تهيه يا تأييد شده باشد با قانون اساسي منافات خواهد داشت و مستوجب مجازات خواهد بود.
 2 - اسلحه‏ هايي كه براي عمليات جنگي اختراع شده باشد قابل ساخت يا صدور يا حمل نخواهد بود مگر با اجازه حكومت فدرال. جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد گرديد.

اصل 27
اتمام كشتيهاي تجارتي آلمان يك واحد دريايي بازرگاني تشكيل خواهند داد.

اصل 28
 1 - نظم مبتني بر قانون اساسي هر استان بايد منطبق با اصول حكومت جمهوري دموكراتيك سوسيال بر اساس قانون در حدود مفاد اين قانون اساسي باشد. در هر يك از نواحي استان و حوزه‏ها مردم بايد به وسيله هيأتي كه از طريق انتخاب عمومي مستقيم آزاد و متساوي و محرمانه منتخب شده‏اند داراي نمايندگي باشند. در بخشها مجمع نمايندگي ناحيه ممكن است جاي يك هيأت منتخب را بگيرد.
 2 - بخشها بايد به مسإوليت خود حق مسلم تنظيم تمام امور انجمن محلي را در حدودي كه قانون پيش‏بيني كرده است دارا باشند. اتحاديه بخشها حق خودمختاري داخلي را نيز بر طبق مقررات قانون و در حدود وظايف و خدماتي كه قانونا براي آنها مقرر گرديده است خواهند داشت.
 3 - حكومت فدرال تضمين ميكند كه نظم مبتني بر قانون اساسي استان منطبق با حق‏هاي اساسي و مدلول بندهاي (1) و (2) مزبور باشد.

اصل 29
 1 - سرزمين فدرال با رعايت وافي و كافي روابط ناحيتي تاريخي و ارتباط فرهنگي و صلاح اقتصادي و ساختمان اجتماعي به وسيله قانون فدرال تجديد سازمان خواهد يافت. چنين سازمان جديدي مبتني بر ايجاد استاني ميشود كه از لحاظ وسعت و ظرفيت قادر باشد اقداماتي را كه بر عهده او خواهد بود به طرز موُثري انجام دهد.
 2 - در نواحي كه به واسطه تجديد سازمان كشوري بعد از تاريخ 8 مه 1945 بدون مراجعه به آراء عمومي جزء استان ديگر شده باشد و هر تغيير خاص ديگري مربوط به تصميمات قبلي راجع به حدود ارضي ممكن است بنا بر اقدام ابتكاري سكنه استان در ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون اساسي تقاضا شود چنين اقدامي مستلزم اظهار علاقه يك دهم جمعيتي است كه در انتخابات لندتاك (مجلس ايالتي) حق رأي دارند و هر گاه اقدام عمومي مبتني بر چنين علاقه‏اي باشد حكومت فدرال بايد ماده‏اي به لايحه تجديد سازمان استانها اضافه كند حاكي از اين كه ناحيه مربوط به كدام استان تعلق خواهد داشت.
 3 - پس از تصويب قانون بايد راجع به آن قسمت از قانون كه انتقال ناحيه‏اي را از استاني به استان ديگر مقرر ميدارد در آن محل ارجاع به آراء عمومي بشود و اگر اقدام مورد علاقه مبتني بر رضايتي هم باشد كه بر طبق بند (2) لازم است باز مراجعه به آراء عمومي ضروري خواهد بود.
 4 - هر گاه قانون حتي در يك محل رد شده باشد بايستي مجددا به مجلس شوراي ملي فدرال (بوندستاگ) پيشنهاد شود و اگر در مرحله ثاني تصويب گردد مستلزم تأييد به وسيله رفراندوم در سراسر قلمرو فدرال خواهد بود.
 5 - در رفراندوم رأي اكثريت قاطع خواهد بود.
 6 - نظامنامه به وسيله قانون فدرال تنظيم خواهد گرديد. تجديد سازمان بايد پيش از انقضاي سه سال از تاريخ اعلام رسمي اين قانون اساسي به پايان برسد و اگر در نتيجه الحاق قسمت ديگري از آلمان ضروري شود در ظرف دو سال پس از چنين الحاقي بايد صورت پذيرد.
 7 - ترتيبات راجع به هر نوع تغيير ديگر در مرزهاي ارضي به وسيله قانون فدرال و بر طبق تصويب بوندسرات (مجلس شوراي استانها) و رأي اكثريت نمايندگان بوندستاك خواهد بود.

اصل 30
اجراي اختيارات دولتي و انجام عمليات حكومت تا حدودي كه اين قانون اساسي ترتيب ديگري را مقرر نداشته و يا اجازه نداده است بر عهده استان خواهد بود.

اصل 31
قانون فدرال بر قانون استان نافذ خواهد بود.

اصل 32
 1 - اداره كردن روابط با كشورهاي خارجي مختص فدارسيون (حكومت متحده) است.
 2 - پيش از انعقاد هر قراردادي كه با منافع اختصاصي استاني ارتباط داشته باشد اين استان بايد با در نظر گرفتن فرصت كافي مورد شور قرار گيرد.
 3 - تا حدودي كه استان حق قانونگزاري دارد ميتواند با موافقت حكومت فدرال قراردادهايي با دول خارجي امضا كند.

اصل 33
 1 - افراد آلماني در هر استاني حقوق و تكاليف واحد مدني خواهند داشت.
 2 - افراد آلماني بنا بر استعداد و شايستگي خود و حاإز بودن شرايط ضروري حق احراز مقامات رسمي و مشاغل حرفه‏اي را متساويا دارا خواهند بود.
 3 - برخورداري از حقوق مدني و كشوري و بهره‏مندي از حق احراز مقامات و مزاياي رسمي در مورد خدمات عمومي بايستي مستقل از نسبت‏هاي‏ مذهبي باشد.
 علت بستگي يا عدم بستگي به يك فرقه مذهبي و يا مسلك معنوي نبايد موجب محروميت احدي از مزيتي بشود.
 4 - اجراي اختيارات دولتي به منزله شغل داإمي بايد قاعدتا به اعضاي اداري دولت كه قانون عمومي ناظر بر وضع اداري و خدمت و وفاداري ايشان خواهد بود واگذار شود.
 5 - قانون استخدام كشوري با رعايت اصول ديرين مربوط به خدمات دائمي مملكتي تنظيم خواهد يافت.

اصل 34
هر گاه كسي در حين احراز مقام كشوري كه به او واگذار شده است از تعهدات رسمي خود نسبت به طرف ثالث تجاوز كند به طور كلي مسإوليت بر عهده حكومت و يا آن مقام رسمي خواهد بود كه وي را در استخدام دارد و در صورت تخلف و يا اهمال شديد حق توسل قانوني محفوظ خواهد بود و در مورد ادعاي مربوط به جبران خسارت و يا حق توسل، صلاحيت دادگاه‏هاي عادي نيز بايد ناظر بر جريان امر باشد.

اصل 35
اتمام مقامات فدرال و استان با يكديگر معاضدت قانوني و اداري خواهند داشت.

اصل 36
 1 - مأمورين كشوري عاليترين مقام فدرال ازتمام استانها متناسبا گرفته ميشوند. افرادي كه در ساير قسمتهاي فدرال اشتغال دارند بايد بر طبق معمول از همان استاني باشند كه در آنجا خدمت ميكنند.
 2 - قوانين نظامي با رعايت تقسيمات فدراسيون به استان و اختصاصات اخلاقي اهالي هر استان وضع خواهد شد.

اصل 37
 1 - هر گاه استاني از انجام تعهدات فدرالي خود كه بر طبق اين قانون اساسي يا قانون ديگر فدرال به عهده دارد بر نيايد حكومت فدرال با موافقت بوندسرات (مجلس شوراي استانها) ميتواند براي الزام استان با توسل به قوه قهريه فدرال اقدام لازم بكند.
2 - (1)براي اجراي چنين الزامي حكومت فدرال يا كميسر او حق خواهد داشت به هر استان و مقامات آن دستورات صادر كند.
 (1 - پاورقي: بند (2) به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 به قانون اساسي الحاق يافته است. (اين تبصره به بند 2 ماده 36 مربوط است))

اصل 38
 1 - نمايندگان بوندستاگ آلمان به وسيله اخذ آراء عمومي، مستقيم، آزاد متساوي و محرمانه منتخب ميشوند. ايشان نمايندگان تمام مردم خواهند بود تابع دستورات و تعليماتي نبوده و فقط از وجدان خود تبعيت خواهند كرد.
2 - هر فردي كه به سن 21 سالگي رسيده باشد حق دادن رأي و هر نفري كه بيست و پنج سال داشته باشد حق انتخاب شدن خواهد داشت.
3 - جزييات به وسيله قانون فدرال تنظيم خواهد شد.

اصل 39
 1 - بوندستاگ براي دوره‏هاي چهارساله انتخاب ميشود. دوره قانونگزاري چهار سال پس از اولين جلسه و يا در اثر انحلال پايان مييابد. انتخابات جديد در ظرف سه ماه آخر دوره قانوگزاري و يا در عرض شصت روز بعد از انحلال صورت خواهد گرفت.
 2 - بوندستاگ در ظرف سي روز از تاريخ انجام انتخابات تشكيل مي‏شود ولي زودتر از پايان دوره مجلس پيشين تشكيل جلسه نخواهد داد.
 3 - بوندستاگ ختم و ادامه جلسات خود را تعيين خواهد كرد. رييس بوندستاگ ميتواند آن را زودتر از وقت تعيين شده تشكيل دهد و در صورتي قادر به چنين كاري خواهد بود كه يك سوم نمايندگان يا رييس جمهوري فدرال و يا صدراعظم فدرال درخواست نمايد.

اصل 40
 1 - بوندستاگ رييس و معاونين رييس و منشي‏هاي خود را انتخاب و نظامنامه داخلي خود را تنظيم ميكند.
 2 - رييس مجلس داراي اختيارات مالكيت و پليسي در عمارت بوندستاگ خواهد بود. هيچگونه بازرسي محل يا اقدام به توقيف در ابنيه بوندستاگ بدون اجازه او امكان ندارد.

اصل 41
 1 - بوندستاگ مسئوليت رسيدگي به صحت انتخابات را بر عهده خواهد داشت و تصميم بر اينكه نماينده اي كرسي خود را از دست داده يا نه با او است.
2 - شكايت از تصميمات بوندستاگ را به دادگاه عالي قانون اساسي ميتوان عرضه داشت.
3 - جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد شد.

اصل 42
 1 - جلسات بوندستاگ علني خواهد بود. بنابر پيشنهاد يك دهم از اعضا و يا بر طبق پيشنهاد حكومت فدرال با اكثريت دو سوم از حضور عامه در جلسات ميتوان جلوگيري كرد و رأي نسبت به اين پيشنهاد در جلسه‏اي عامه حضور ندارند گرفته خواهد شد.
 2 - تصميمات بوندستاگ احتياج براي اْكثريت خواهد داشت مگر در مواردي كه اين قانون اساسي ترتيب ديگري را مقرر كرده باشد. براي انتخاباتي كه از جانب بوندستاگ ميشود ممكن است نظامنامه استثناإاتي را پيش‏بيني كند.
 3 - گزارش‏هاي صحيح و مقرون به حقيقت از جلسات عمومي بوندستاگ و كميته‏هاي آن نبايد موجب هيچگونه مسإوليتي بشود.

اصل 43
بوندستاگ و هر يك از كميته هاي آن ميتوانند حضور هر كدام از وزيران حكومت فدرال را در جلسه خواستار شوند.
 2 - اعضاي بوندستاگ و حكومت فدرال و همچنين نفراتي كه از جانب آنها مأمور شده باشند حق حضور در هر جلسه بوندستاگ و كميته‏هاي آن را خواهند داشت به اظهارات آنها هر موقعي بايد گوش فراداد.

اصل 44
 1 - بوندستاگ حق خواهد داشت و برطبق درخواست يك چهارم اعضاي خود مكلف خواهد بود كميته رسيدگي ترتيب دهد كه مدارك لازم را موقع استماع عرايض عمومي فراهم كند. از حضور عامه در چنين جلسه‏اي ميتوان ممانعت كرد.
 2 - مقررات آيين دادرسي جزايي بدون كم و كاست در فراهم ساختن مدرك مجري خواهد بود و در محرمانه بودن مكاتبات و پست و تلگراف بي‏سيم خللي وارد نخواهد شد.
3 - دادگاه‏ها و مقامات اداري موظفند كمك‏هاي قانوني و اداري بنمايند.
4 - تصميمات كميته‏هاي تحقيق تابع رسيدگي‏هاي قضايي نخواهد بود.
 دادگاه‏ها آزاد خواهند بود درباره واقعياتي كه تحقيقات مبتني بر آنها است تدقيق و قضاوت كنند.

اصل 45
 1 - بوندستاگ كميته ثابتي را تعيين خواهد كرد كه صيانت حقوق بوندستاگ را در برابر حكومت فدرال در حين دو دوره قانونگزاري عهده دار شود. كميته مزبور حقوق كميته تحقيق را نيز دارا خواهد بود.
 2 - اختيارات وسيعتري مانند اختيار قانونگزاري و انتخاب صدراعظم فدرال و بازخواست كردن از رييس جمهور فدرال در حدود صلاحييت كميته ثابت نخواهد بود.
 ماده 45 - *
 1 - بوندستاگ يك كميته امور خارجي و يك كميته دفاع تعيين خواهد نمود. هر دو كميته بين دو دوره قانونگزاري نيز انجام وظيفه خواهند كرد.
 2 - كميته دفاع حقوق كميته تحقيق را هم خواهد داشت و بنابر پيشنهاد يك چهارم اعضاي خود موظف خواهد بود در باره هر مسئله خاصي رسيدگي و تحقيق كند.
 3 - ماده 44 بند (1) در مورد امور دفاع قابل اجرا نخواهد بود.
 (پاورقي *: الحاق به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956)
 ماده 45 - **
 از طرف بوندستاگ يك كميسر دفاع تعيين خواهد گرديد كه حقوق اساسي بوندستاگ را صيانت و آن را در اجراي نظارت پارلماني معاضدت كند. جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد گرديد.
 (پاورقي ** : الحاق به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956)

اصل 46
 1 - يك نماينده را هيچوقت نميتوان به دادگاهها احضار و يا تابع مقررات انضباطي كرد و يا در اثر رأي كه در بوندستاگ داده و يا حرفي كه در آنجا و يا يكي از كميته ‏هاي آن زده است نميتوان در خارج مورد بازخواست قرار داد. ارتكاب اهانت مشمول اين ترتيب نخواهد بود.
2 - نماينده را فقط با اجازه بوندستاگ براي عمل خلافي ميتوان بازخواست و ياتوقيف كرد مگر آنكه در حين ارتكاب جرم و يا طي روز بعد توقيف شود.
3 - اجازه بوندستاگ همچنين براي هر گونه تحديد ديگرآزادي شخصي نماينده يا بر طبق ماده 18 براي شروع اقدامات بر عليه او ضروري خواهد بود.
4 - هر گونه تعقيب جزايي و هر نوع اقدماتي به موجب ماده 18 بر عليه يك نفر نماينده و هر گونه بازداشت يا تحديد ديگر آزادي شخصي او در صورت درخواست بوندستاگ معوق خواهد ماند.

اصل 47
نمايندگان مختارند كه از فاش كردن نام افرادي كه به مناسب سمت نمايندگي مطالبي به ايشان اظهار كرده و يا حقايقي را به اطلاع آنها رسانيده باشند و يا از بيان آن حقايق خودداري كنند و تا حدودي كه اين حق راجع به امتناع از افشاي مطلب پابرجا است ضبط هيچگونه اسنادي هم امكان نخواهد داشت.

اصل 48
 1 - هر نفري كه داوطلب نمايندگي بوندستاگ شده باشد حق مرخصي ضروري براي منظور مبارزه انتخابي خود خواهد داشت.
 2 - هيچ فردي را نميتوان از احراز و اجراي سمت نمايندگي ممانعت كرد و او را نميتوان بدين مناسبت خواه با اطلاع يا بدون اطلاع قبلي از كاربر كنار ساخت.
 3 - نمايندگان حق پاداش مالي به حدي كه كافي و وافي براي تأمين استقلال ايشان باشد خواهند داشت به علاوه حق استفاده بدون پرداخت از هر گونه وسايط نقليه دولتي را دارا ميباشند جزييات را قانون فدرال تنظيم خواهد كرد.

اصل 49
راجع به اعضاي هيأت رييسه و كميته ثابت و كميته امور خارجي و كميته دفاع و همچنين علي‏ البدلهاي اصلي آنها مواد 46 و 47 و بندهاي (2) و (3) ماده 48 در حين دو دوره قانوگزاري نيز نافذ خواهد بود.

اصل 50
هر استان به وسيله بوندسرات درباره قانونگزاري و حكومت با دولت فدرال همكاري خواهد كرد.

اصل 51
 1 - بوندسرات شامل اعضاي حكومتهاي استاني است كه آنها را منصوب و يا منفصل ميكند. اعضاي ديگر حكومتهاي مزبور ممكن است به صورت علي‏ البدل تعيين شوند.
 2 - هر استان داراي لااقل سه ‏رأي خواهد بود. استاني كه بيش از سه ميليون جمعيت داشته باشد چها ر رأي و استان با جمعيت بيش از شش ميليون پنج رأي خواهد داشت.
 3 - هر استان ميتواند به اندازه حق رأي خود نماينده تعيين كند. آراء هر استان از طرف اعضاي حاضر يا علي‏البدلهاي آنها فقط به صورت دسته ‏جمعي داده مي‏شود.

اصل 52
 1 - بوندسرات رييس خود را به مدت يك سال انتخاب ميكند.
 2 - رييس، بوندسرات را براي تشكيل جلسات دعوت خواهد كرد. او بايد اگر نمايندگان لااقل دو استان و يا حكومت فدرال درخواست كرده باشند مجلس را تشكيل دهد.
 3 - بوندسرات تصميمات خود را لااقل بنابر رأي اكثريت نمايندگان خود خواهد گرفت و قواعد و نظامنامه كار خود را ترتيب خواهد داد جلسات آن علني است ولي عامه را از حضور در جلسات آن ميتوان منع كرد.
 4 - اعضاي ديگر و مأموران حكومت‏هاي استان ميتوانند در كميته‏هاي بوندسرات عضويت يابند.

اصل 53
اعضاي حكومت فدرال حق خواهند داشت و در صورت تقاضا مكلف خواهند بود كه در مذاكرات بوندسرات و كميته‏ هاي آن شركت جويند. بايد به اظهارات آنها هر موقعي گوش فرا داد. بوندسرات بايد به وسيله حكومت فدرال مرتبا در جريان امور باشد.

اصل 54
 1 - رييس جمهوري فدرال بدون بحث به وسيله مجمع فدرال منتخب ميشود. هر فرد آلماني كه شرايط انتخاب نمايندگان مجلس بوندستاگ را حاإز و داراي چهل سال سن باشد ميتواند به رياست جمهوري انتخاب شود.
 2 - دوره رياست جمهوري فدرال پنج سال و تجديد انتخاب براي دوره مجدد فقط يك بار مجاز خواهد بود.
 3 - مجمع فدرال مركب خواهد بود از اعضاي بوندستاك و عده برابر آنها از اعضايي كه از طرف مجامع نمايندگي استان مطابق قواعد نمايندگي نسبي منتخب ميشوند.
 4 - مجمع فدرال نبايد ديرتر از سي روز پيش از انقضاي دوره رياست جمهوري فدرال و يا در صورت انقضاي قبل از موعد مقرر آن ديرتر از سي روز بعد از اين تاريخ تشكيل يابد. اين مجمع را رييس بوندستاگ تشكيل خواهد داد.
 5 - پيش از اتمام دوره قانونگزاري، مدت مصرح در بند(4) جمله اول از نخستين جلسه بوندستاگ شروع ميشود.
 6 - شخصي كه آراء اكثريت اعضاي مجمع فدرال را تحصيل كرده باشد منتخب خواهد بود. هر گاه چنين اكثريتي در دو وهله اخذ آراء بدست نيامده باشد داوطلبي كه بيشتر آراء را در مرحله بعدي تحصيل كند منتخب محسوب ميگردد.
 7 - تفصيل به وسيله قانون تعيين خواهد گرديد.

اصل 55
 1 - رييس جمهوري فدرال نميتواند از اعضاي حكومت يا هيأت مقننه فدرال يا استان باشد.
 2 - رييس جمهوري نميتواند هيچ شغل يا درآمد مالي ديگر داشته باشد يا در امور بازرگاني شركت جويد يا به حرفه‏اي اشتغال ورزد و يا وابسته به دستگاه يا هيأت مديره بنگاهي باشد كه جنبه انتفاعي دارد.

اصل 56
هنگام شروع رياست جمهوري، او در جلسه مشترك بوندستاگ و بوندسرات مراسم سوگند را به شرح ذيل انجام ميدهد.
 "سوگند ياد ميكنم كه به جان و دل مساعي خود را براي بهبود حال مردم آلمان و تقويت منافع آنها و ممانعت از هر گونه لطمه ‏اي نسبت به آن و حفظ و دفاع از قانون اساسي و قوانين فدراسيون مصرف كنم و با علاقه‏اي وجداني تكاليفم را انجام دهم و نسبت به همه عادل باشم. با عنايت خداوند متعال."
 سوگند را بدون رعايت آداب مذهبي نيز مي‏توان ادا كرد.

اصل 57
اگر رييس جمهوري از انجام تكاليف خود محروم و با مسند رياست جمهوري قبل از موعد مقرر خالي شود اجراي اختيارات وي به عهده رييس بوندستاگ خواهد افتاد.

اصل 58
اوامر و فرامين رياست جمهوري براي تنفيذ احتياج به امضاي متقابل صدراعظم آلمان و يا وزير مربوطه فدرال دارد. اين ترتيب شامل انتصاب يا عزل صدراعظم فدرال و يا بر طبق ماده 63 و درخواست مبتني بر بند (3) ماده 69 انحلال بوندستاگ نخواهد شد.

اصل 59
 1 - رييس جمهوري نماينده فدراسيون در روابط بين‏المللي آن محسوب ميشود وي به نمايندگي از طرف فدراسيون قراردادها و عهود با دول خارجي منعقد ميسازد. سفرا نزد دولتهاي ديگر مي‏فرستند و نمايندگان آنها را ميپذيرد.
 2 - عهدنامه‏هايي كه پايه روابط سياسي فدراسيون يا مربوط به موارد قانونگزاري فدرال است مستلزم موافقت يا تشريك مساعي به صورت قانوني فدرال و دستگاه‏هايي است كه براي هر مورد اختصاص مربوط به چنين امور قانوني صلاحيت دارند. درباره قراردادهاي راجع به مساإل اداري، مقررات مربوط به امور اداري فدرال بي‏كم و كاست اجرا خواهد شد.
 ماده 59 - *
 1 - بوندستاگ تصميم خواهد گرفت كه در چه موردي موضوع دفاع پيش‏آمده است و تصميمات آن به وسيله رييس جمهوري فدرال مجري ميشود.
 2 - هر گاه مشكلات بغرنجي مانع تشكيل بوندستاگ بشود رييس جمهوري فدرال ميتواند در صورتي كه تأخير موجب خطر باشد به اخذ تصميم و اقدام مبادرت ورزد مشروط بر اينكه اقدامات او مورد تأييد صدراعظم فدرال باشد. رييس جمهور بايد قبلا در اين خصوص با روُساي بوندستاگ و بوندسرات مشورت كند.
 3 - اعلاميه‏هاي مربوط به پيش‏آمد يك مورد دفاعي كه تأثير مطلوبي در روابط بين‏المللي داشته باشد از طرف رياست جمهوري قبل از اخذ تصميم و اقدامات لازم‏انتشار نخواهد يافت.
 4 - هر گونه تصميم مربوط به انعقاد صلح بر اساس قانون فدرال اتخاذ خواهد گرديد.
 (پاورقي: * - به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق يافته است.)
اصل 60
 1 - رييس جمهوري فدرال قضات و مأمورين كشوري فدرال و صاحب‏ منصبان و افسران غير شاغل را نصب و عزل مي‏كند مگر آن كه قانون فدرال ترتيب ديگر مقرر داشته باشد. *
 ( پاورقي: * - تصميم به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956)
 2 - رييس جمهوري به نمايندگي از طرف فدراسيون اختيار عفو را در موارد اختصاصي به كار خواهد برد.
 3 - ممكن است او اين اختيارات را به مقامات ديگر واگذار كند.
 4 - بند (2) تا (4) ماده 46 بدون تفاوت نسبت به رييس جمهوري اجرا ميشود.

اصل 61
 1 - بوندستاگ يا بوندسرات ميتواند رييس جمهوري را در پيشگاه دادگاه عالي قانون اساسي به مناسبت تخطي عمدي نسبت به اين قانون اساسي يا هر قانون فدرال ديگر تحت تعقيب قرار دهد. پيشنهاد تعقيب بايد مبتني بر درخواست لااقل يك چهارم اعضاي بوندستاگ يا يك چهارم آراء بوندسرات باشد. براي تصميم تعقيب اكثريت دو سوم اعضاي بوندستاگ و يا دو سوم آراء بوندسرات لازم است. رسيدگي جرم بر عهده شخصي خواهد بود كه از طرف هيأت رسيدگي تعيين شده باشد.
 2 - اگر دادگاه فدرال قانون اساسي دريابد كه تقصير تجاوز به قانون اساسي يا هر قانون فدرال ديگر به رييس جمهوري فدرال وارد است ميتواند او را به واسطه تجاوز نسبت به اختيارات مقام رياست جمهوري متهم و پس از رسيدگي حكم موقت صادر و او را از انجام تكاليف رياست جمهوري منع كند.

اصل 62
حكومت فدرال مركب خواهد بود از صدراعظم فدرال و وزيران فدرال.

اصل 63
صدراعظم فدرال بنا بر پيشنهاد رييس جمهوري فدرال بدون بحث از طرف بوندستاگ منتخب ميشود.
 2 - شخصي كه آراء اكثريت اعضاي بوندستاگ را بدست بياورد منتخب محسوب ميشود و شخص منتخب بايد از جانب رييس جمهوري منصوب گردد.
3 - هر گاه شخص پيشنهادي انتخاب نشود بوندستاگ در ظرف چهارده روز از تاريخ اخذ راي ميتواند به وسيله بيش از نصف آراي اعضاي خود صدراعظم فدرال را برگزيند.
4 - هرگاه نامزدي در ظرف مدت مزبور تعيين نشده باشد بدون تأخير اخذ رأي جديد به عمل خواهد آمد و هر شخصي كه رأي بيشتر بدست آورده باشد منتخب محسوب خواهد شد. هر گاه شخص منتخب آراي اكثريت اعضاي بوندستاگ را تحصيل نمايد رييس جمهوري بايد او را در ظرف هفت روز از تاريخ انتخاب منصوب كند و اگر شخص منتخب چنين اكثريتي را حاإز نشده باشد رييس جمهوري بايد در ظرف هفت روز او را منصوب و يا اينكه بوندستاگ را منحل كند.

اصل 64
1 - وزيران فدرال از طرف رييس جمهوري بنا بر پيشنهاد صدراعظم فدرال منصوب يا معزول ميشوند.
2 - صدراعظم فدرال و وزيران فدرال بايد موقع احراز مقام خود سوگندي را كه در ماده 56 قيد شده است ياد كنند.

اصل 65
صدراعظم فدرال بايد راجع به سياست عمومي تصميم اتخاذ كند و مسإوليت اين كار به عهده او است و در حدود سياست عمومي هر وزير فدرال امور مربوط به دستگاه خود را با مسإوليت خويش اداره خواهد كرد. حكومت فدرال در مورد اختلاف نظر ميان وزيران فدرال تصميم خواهد گرفت. صدراعظم فدرال امور حكومت فدرال را بر طبق نظامنانه و ترتيبي كه به وسيله حكومت فدرال قبول و از طرف رييس جمهوري فدرال تصويب شده باشد اجرا خواهد كرد.
ماده 65 *
1 - اختيارات فرماندهي نيروي مسلح به عهده وزير دفاع فدرال خواهد بود.
2 - درباره اعلام تصميم رسمي مربوط به مورد دفاع، اختيار فرماندهي به عهده صدراعظم فدرال محول است.
(پاورقي‏ * : به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق يافت.)

اصل 66
صدراعظم فدرال و وزيران فدرال نميتوانند هيچگونه شغل رسمي يا درآمد ديگر داشته باشند يا در كار تجارت وارد شوند يا به حرفه ديگري بپردازند يا وابسته به مديريت و يا بدون موافقت بوندستاگ منتسب به هيأت مديره بنگاهي باشند كه كار انتفاعي دارد.

اصل 67
 1 - بوندستاگ ميتواند عدم اعتماد خود را نسبت به صدراعظم فدرال فقط بدين نحو ابراز دارد كه با اكثريت اعضاي خود جانشين او را تعيين و از رييس جمهوري عزل صدراعظم را درخواست كند. رييس جمهوري بايد با اين تقاضا موافقت و شخص منتخب را منصوب كند.

اصل 68
 1 - اگر اقدام صدراعظم فدرال براي رأي اعتماد مورد تأييد اكثريت اعضاي بوندستاگ واقع شود رييس جمهوري فدرال بنا بر پيشنهاد صدراعظم ميتواند در ظرف بيست و يك روز بوندستاگ را منحل كند. اين حق انحلال همينكه بوندستاگ با رأي اكثريت اعضاي خود صدراعظم ديگري انتخاب كند منتفي ميشود.
 2 - چهل و هشت ساعت بايد بين اقدام مزبور و رأي نسبت به آن فاصله باشد.

اصل 69
 1 - صدر اعظم فدرال يكي از وزيران فدرال رامعاون خود تعيين ميكند.
 2 - دوره مقام صدراعظم فدرال يا وزير فدرال در هر حال با تشكيل اولين جلسه بوندستاگ جديد پايان ميپذيرد و دوره مقام هر وزير فدرال با هر نوع پايان يافتن مدت صدارت نخست وزير فدرال خاتمه مييابد.
 3 - به درخواست رييس جمهوري فدرال صدراعظم فدرال و يا به درخواست صدراعظم فدرال يا رييس جمهوري يكي از وزيران فدرال مأمور خواهد شد كه امور مربوط به صدارت عظمي را تا تعيين جانشين اداره كند.

اصل 70
 1 - استان اختياردارد تا حدودي كه اين قانون اساسي اختيارات قانونگزاري را به حكومت متحده نداده باشد به وضع قانون اقدام كند.
 2 - حدود صلاحيت بين فدراسيون و استان راجع به اختيارات قانونگزاري انحصاري يا مشترك به وسيله مواد اين قانون اساسي تعيين شده است.

اصل 71
راجع به مسايل مشمول اختيارات قانونگزاري انحصاري فدراسيون، استان فقط وقتي حق وضع قانون و تا حدودي اين حق را خواهد داشت كه يك قانون فدرال صريحا آن را مجاز كرده باشد.

اصل 72
 1 - راجع به موارد اختيارات قانونگزاري مشترك، استان تا موقعي حق وضع قانون و تا حدودي اين حق را خواهد داشت كه فدراسيون اختيارات قانونگزاري خود را اعمال ننموده باشد.
 2 - فدراسيون حق قانونگزاري راجع به مسايل ذيل را تا حدودي خواهد داشت كه احتياج مقررات قانوني فدرال وجود داشته باشد مانند:
 1 - موضوعي كه ممكن نباشد از طريق قانونگزاري استان به طرز موُثري مشمول مقررات شود.
 2 - مقررات در باب موضوعي به وسيله قانون استان به منافع استان ديگر يا تمام جامعه لطمه وارد سازد.
 3 - صيانت وحدت حقوقي و اقتصادي به خصوص حفظ اتحاد شكل شرايط زندگي در خارج از حدود استان وضع چنين قانوني را ايجاب كند.

اصل 73
فدراسيون اختيار انحصاري و قانونگزاري درباره مسايل ذيل را دارا است:
 1 - امور خارجه و همچنين دفاع، شامل خدمت نظامي افراد كشوري كه سنشان از هيجده سال گذشته باشد و حمايت از سكنه كشوري.
 2 - موضوع تابعيت در فدراسيون
 3 - آزادي مسافرت، امور گذرنامه، پذيرش مهاجر و مهاجرت و استرداد مجرمين.
 4 - اصول ارزي، پول، سكه، اوزان و مقادير و همچنين تعيين مدت آن
 5 - وحدت قلمرو گمركي و بازرگاني، عهود راجع به تجارت و كشتيراني و آزادي حمل و نقل كالاي تجارتي و مبادله اجناس و پرداختها با كشورهاي خارجي به علاوه حفاظت مرزي و گمركي.
 6 - راه ‏آهن‏هاي فدرال و خطوط هوايي
 7 - سرويس‏هاي پستي و ارتباطات تلفني و تلگرافي.
 8 - وضع قانوني افرادي كه به وسيله فدراسيون و از طرف هيأتهاي فدرال به موجب قانون عمومي استخدام شده اند.
 9 - حقوق مالكيت صنعتي و حق طبع و انتشار.
 10 - همكاري فدراسيون و استان در امور پليس جنايي و حمايت قانون اساسي تأسيس يك اداره فدرال پليس جنايي و همچنين كنترل بين‏ المللي جرائم.
11 - آمارهاي مربوط به امور فدرال.

اصل 74
اختيارات قانونگزاري مشترك شامل امور ذيل خواهد گرديد:
 1 - قانون مدني، قانون جزايي و اجراي احكام قضايي، آيين ‏دادرسي، حرفه قضايي دفاتر اسناد رسمي و مشاوره حقوقي
 2 - ثبت ولادت، وفات و ازدواج
 3 - قانون شركتها و مجامع
 4 - قانون راجع به اقامت و استقرار اتباع بيگانه
 5 - جلوگيري از انتقال آثار قيمتي فرهنگي آلماني به خارجه
 6 - مسايل پناهندگان و تبعيدشدگان
 7 - امور عام‏المنفعه
 8 - تابعيت در استان
 9 - خسارت ناشي از جنگ و غرامت
 10 - منافع افراد ضربت خورده از جنگ و وابستگان نفراتي كه در جنگ كشته شده‏اند، كمك به اسيران سابق جنگي و مراقبت از گورستانهاي نظامي.
 11 - قانون مربوط به امور اقتصادي، معادن، صنايع قوه برق فرآورده ‏هاي صنعتي، تجارت، بانكساري، بورس و بيمه‏ هاي خصوصي.
 11 - توليد و استفاده از نيروي اتمي براي مقاصد صلح، ساختن و بكارانداختن تأسيسات جهت منظورهاي مزبور حمايت از خطرات ناشي از پخش نيروي اتمي يا اشعه اتمي و انتقال مواد حامل راديوآكتيو*
 (*پاورقي: به وسيله قانون فدرال مورخ 23 دسامبر 1959 الحاق يافته است.)
 12 - قاتوت كار شامل سازمان قانوني، تاسيسات صنعتي، حمايت از كارگران، آؤانسها و دفاتر كار و همچنين بيمه‏ هاي اجتماعي متضمن بيمه دوره بيكاري.
 13 - تشويق تحقيقات علمي.
 14 - قانون ناظر بر مصادره تا حدودي كه به موارد مذكور در مواد 73 و 74 مربوط ميشود.
 15 - انتقال زمين، منابع طبيعي و اسباب توليد صنعتي به مالكيت عمومي و يا هر نوع ترتيب اقتصادي كه تابع نظارت عمومي باشد.
 16 - جلوگيري از سوء استفاده اختيارات اقتصادي.
 17 - تشويق توليدات كشاورزي و جنگل، حفاظت منابع آذوقه، واردات و صادرات مواد فلاحتي و جنگلي، صيد ماهي در درياي آزاد و آب‏هاي ساحلي و نگهباني سواحل.
 18 - نقل و انتقالات املاك، قانون اراضي و مطالب مربوط به اجاره زمين‏هاي فلاحتي، خانه سازي، مسكن و خانه يابي.
 19 - اقدامات بر ضد ناخوشيهاي مسري و آفات انساني و حيواني، جواز ورود به مشاغل طبي و پيشه‏ هاي ديگر مربوط به معالجه و خريد و فروش مواد مخدر و دارو و سموم.
 20 - حمايت در مورد حمل و نقل آذوقه و نوشابه ‏ها و همچنين لوازم زندگي درباره علوفه و بذرهاي كشاورزي و جنگلي و تخمكاري و حمايت درختان و نهال‏ها در مقابل امراض و آفات.
 21 - كشتيراني در اقيانوسها و سواحل و امداد مربوط به كشتيراني، كشتيراني در آب‏هاي داخلي، سرويسهاي هواشناسي و طرق بحري و راه‏هاي آبي داخلي كه براي استفاده عبور و مرورهاي عمومي باشدا
 22 - رفت و آمد در جاده‏ها و حمل و نقل‏هاي موتوري و ساختن و نگاهداري شاهرا‏ه‏هاي با مسافت طولاني.
 23 - راه ‏آهن‏هايي كه در اختيار دستگاه فدرال نباشد غير از راه ‏آهن‏هاي كوهستاني.

اصل 75
فدراسيون با رعايت شرايط ماده 72 حق خواهد داشت مقرراتي راجع به موارد ذيل وضع كند:
 1 - وضع حقوقي افرادي كه در استان و قراء و در هيأتهاي ديگري كه تابع قانون عمومي‏اند استخدام شده‏اند.
 2 - وضع عمومي جرايد و فيلم‏ها.
 3 - شكار، حفاظت طبيعت و نقاط طبيعي اطراف شهر.
 4 - توزيع اراضي، برنامه‏هاي ناحيتي و اداره آب.
 6 - موضوعات مربوط به ثبت احوال و شناسنامه.

اصل 76
لوايح در بوندستاگ به وسيله حكومت فدرال يا اعضاي بوندستاگ و يا به وسيله بوندسرات پيشنهاد ميشود.
 2 - لوايح حكومت فدرال ابتدا به بوندسرات داده ميشود و بوندسرات مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت به اين لوايح در ظرف سه هفته اظهار كند.
 3 - لوايح بوندسرات به وسيله حكومت فدرال به بوندستاگ داده ميشود. ضمن انجام اين كار حكومت فدرال نيز بايد نظر خود را اعلام دارد.

اصل 77
 1 - قوانين فدرال به تصويب بوندستاگ ميرسد. پس از قبول لايحه‏اي به وسيله بوندستاگ بايد اين لايحه بدون تأخير از طرف رييس بوندستاگ به بوندسرات احاله شود.
 2 - بوندسرات ميتواند در ظرف دو هفته از تاريخ وصول لايحه تقاضا كند كه كميته‏اي براي رسيدگي مشترك لايحه مزبور مركب از اعضاي بوندستاگ و اعضاي بوندسرات تشكيل گردد تركيب و ترتيب كار اين كميته مبتني بر قواعدي خواهد بود كه بوندستاگ تصويب و بوندسرات هم آن را تأييد نموده باشد.
 اعضاي بوندسرات در اين كميته تابع دستوراتي نخواهند بود. هر گاه موافقت بوندسرات براي تصويب قانوني ضروري باشد درخواست مربوط به تشكيل اين كميته ممكن است به وسيله بوندستاگ يا حكومت فدرال به عمل آيد. اگر كميته هر گونه اصلاح در لايحه‏اي كه قبول شده است پيشنهاد كند بوندستاگ مجددا بايد نسبت به آن لايحه رأي بدهد.
 3 - در مواردي كه موافقت بوندسرات نسبت به قانون ضروري نباشد بوندسرات ميتواند در صورتي كه تشريفات كار مطابق بند (2) انجام شده باشد در ظرف يك هفته اعتراض خود را نسبت به لايحه‏اي كه بوندستاگ تصويب نموده تقديم دارد. اين مدت در مورد جمله آخر بند (2) از موقع دريافت لايحه به صورتي كه از طرف بوندستاگ قبول شده است شروع ميشود و در موارد ديگر در خاتمه اقدامات كميته چنانكه در بند (2) پيش‏بيني گرديده است.
 4 - اگر اعتراضي با اكثريت آراي مجلس بوندسرات پذيرفته شده باشد به وسيله اكثريت آراي بوندستاگ قابل رد خواهد بود و اگر بوندسرات اعتراض را با اكثريت لااقل دو سوم آراي خود قبول كرده باشد رد آن از طرف بوندستاگ مستلزم اكثريت دو سوم متضمن لااقل اكثريت اعضاي بوندستاگ خواهد بود.

اصل 78
اقانوني را كه بوندستاگ پذيرفته باشد موقعي تصويب شده تلقي خواهد شد كه بوندسرات آن را تأكيد كند و يا برطبق بند (2) ماده (77) درخواستي نسبت به آن عنوان ننمايد يا آن كه در ظرف مدت مندرج در بند (3) ماده (77) اعتراضي به عمل نياورد و يا اگر چنين اعتراضي شده است مسترد بدارد و يا آن كه اعتراض مزبور از طرف بوندستاگ رد شده باشد.

اصل 79
 1 - اين قانون اساسي را فقط با نص قانوني كه صريحا آنرا اصلاح يا چيزي به آن ملحق كند ميتوان اصلاح كرد در مورد عهدنام ه‏هاي بين ‏المللي كه موضوع ان استقرار صلح و يا فراهم ساختن موجبات صلح يا لغو يك رؤيم اشغالي و يا به منظور دفاع جمهوري فدرال طرح‏ريزي شده باشد يك توجيه اصلاحي دال بر اينكه مواد اين قانون اساسي با امضا و يا اجراي چنين عهدنامه‏ هايي مباينت ندارد كافي خواهد بود بشرط اينكه تغيير متن قانون اساسي منحصرا ناظر بر اين توجيه توضيحي فراهم شود.*)
 (پاورقي*: جمله دوم بند (1) به وسيله قانون فدرال مصوب 26 مارس 1954 الحاق يافته است.)
 2 - چنين قانوني رأي مثبت دو سوم اعضاي بوندستاگ و دو ثلث آراي بوندسرات را لازم خواهد داشت.
 3 - هيچگونه اصلاح اين قانون اساسي در مورد تقسيم فدراسيون به استان و همكاري اصولي استان در امر قانونگزاري و يا اصول اساسي مندرج در ماده 1 و 20 مجاز نخواهد بود.

اصل 80
 1 - به حكومت فدرال يا وزير فدرال يا حكومت‏هاي استان به وسيله قانون اختيار ميتوان داد كه احكامي كه قدرت قانوني داشته باشد صادر كنند. مفاد و مقصود و ميزان اختياري كه تفويض ميشود بايد در خود قانون پيش‏بيني بشود و مبناي قانوني بايد در خود احكام قيد گردد. هر گاه در قانوني پيش‏بيني شود كه اختيار مزبور قابل واگذاري است، حكمي قانوني مشعر بر واگذار كردن اختيار نيز لازم خواهد بود.
 2 - موافقت بوندسرات براي احكام واجد اثر قانوني كه از طرف حكومت فدرال يا وزير فدرال راجع به مقررات اساسي جهت به كار بردن تسهيلات راه‏آهن‏هاي فدرال و سرويس‏هاي پست و تلگراف بيسيم و يا مقررات عوارض مربوط به آن يا درباره ساختمان و به كار انداختن خط‏آهن و همچنين براي احكامي كه بر طبق قوانين فدرال قدرت قانوني دارند و موافقت بوندسرات نسبت به آنها ضروري است و يا توسط استان‏ها به نمايندگي فدراسيون يا مساإلي مربوط به خود آنها صادر ميشود لازم خواهد بود مگر آن كه قوه مقننه فدرال ترتيب ديگري را مقرر كرده باشد.

اصل 81
 1 - اگر در موارد مربوط به ماده (68) بوندستاگ منحل نشود و لايحه‏اي را با وجود آن كه حكومت فدرال آن را فوري عنوان كرده رد كند، رييس جمهوري فدرال ميتواند به درخواست حكومت فدرال و با موافقت بوندسرات يك حالت قانونگزاري فوق ‏العاده را در مورد چنين لايحه اي اعلام دارد. همين ترتيب نسبت به لايحهاي اجرا خواهد شد كه صدراعظم فدرال بر طبق پيشنهاد منطقه با ماده (68) رفتار كند.
 2 - هر گاه بعد از اعلام حالت اضطراري قانونگزاري بوندستاگ مجددا لايحه را رد كند و يا به صورتي كه براي حكومت فدرال قبول آن امكان نداشته باشد تصويب نمايد، آن لايحه در صورتي كه مجلس بوندسرات آن را تأييد كرده باشد تصويب شده تلقي مي‏شود و همين ترتيب هر گاه بوندستاگ لايحه اي را در ظرف چهار هفته از تاريخ پيشنهاد مجدد آن نپذيرفته باشد مجري خواهد گرديد.
 3 - در مدت صدارت صدراعظم فدرال، هر لايحه ديگري كه از طرف بوندستاگ رد شود ممكن است برط بق ترتيب مندرج در بندهاي (1) و (2) در ظرف شش‏ماه از تاريخ اولين دوره اعلام حالت فوق‏العاده قانونگزاري به تصويب برسد. پس از انقضاي اين مرحله اعلام دوره فوق‏العاده مجدد در مدت زمامداري همان صدر اعظم فدرال ممنوع خواهد بود.
 4 - اين قانون اساسي را به وسيله قانوني كه منطبق با بند (2) باشد نميتوان كلا و جزئا اصلاح يا تبديل يا معوق كرد.

اصل 82
قوانيني كه بر طبق مقررات اين قانون اساسي تصويب ميشود بعد از اين كه به امضاي رييس جمهوري موشح شد در مجله قانوني فدرال انتشار خواهد يافت.
 احكامي كه اثر قانوني دارد به وسيله دستگاه اداري كه آن را صادر كرده است امضا مي شود و مگر آن كه قانون ترتيب ديگري را قيد كرده باشد در مجله رسمي قوانين فدرال منتشر خواهد گرديد.
 2 - هر قانون و هر حكمي كه اثر قانوني دارد، بايد تاريخ اجراي آن تصريح شود و در صورت فقدان چنين صراحتي در انقضاي مدت چهارده روز از تاريخ انتشار آن در مجلس رسمي فدرال قابل اجرا خواهد بود.

اصل 83
استان قوانين فدرال را تا حدودي كه اين قانون اساسي ترتيب ديگري مقرر و يا مجاز ننموده باشد به منزله امور مربوط به خود اجرا خواهد كرد.

اصل 84
 1 - هر گاه استانها قوانين فدرال را چون امور مربوطه خود اجرا كنند براي تأسيس ادارات و مقررات راجع به جريانات اداري تا حدودي كه قوانين فدرال مجاز ساخته و بوندسرات پيش بيني ديگر نكرده باشد اقدامات لازم خواهند كرد.
2 - حكومت فدرال ميتواند با موافقت بوندسرات مقررات كلي اداري وضع كند.
 3 - حكومت فدرال نظارت خواهد كرد كه اجراي قوانين فدرال از طرف استان بر طبق قوانين اجرايي تأمين شود و براي اين منظور حكومت فدرال ميتواند كميسرهايي نزد عاليترين مقام استان و در صورتي كه اين موافقت به عمل نيامده باشد با موافقت بوندسرات كميسرهايي نزد مقامات تابعه بفرستد.
 4 - چنانچه حكومت فدرال ملاحظه كند كه هر گونه قصوري در اجراي قوانين فدرال از ناحيه استان‏ها شده و ترميم آن به عمل نيامده است، بوندسرات به درخواست حكومت فدرال يا استان رأي خواهد داد كه آيا استان بر خلاف قانون رفتار كرده است يا نه نسبت به تصميم بوندسرات به دادگاه اختصاصي قانون اساسي ميتوان شكايت كرد.
 5 - به منظور اجراي قوانين فدرال حكومت مركزي به وسيله قانون فدرال كه با تصويب بوندسرات وضع شده باشد قادر خواهد بود كه دستورهاي انفرادي براي موارد اختصاصي صادر كند. اين دستورها بايد خطاب به عاليترين مقام استان باشد مگر آن كه حكومت فدرال تشخيص دهد كه موضوع حائز فوريت است.

اصل 85
 1 - در موردي كه استان قانون فدرال را به نمايندگي از طرف فدراسيون اجرا ميكند تأسيس ادارات مربوطه آن به عهده استان خواهد بود مگر در صورتي كه قوانين فدرال و بوندسرات ترتيب ديگري مقرر كرده باشد.
 2 - حكومت فدرال ميتواند با موافقت بوندسرات قواعد كلي اداري صادر كند و ميتواند براي تربيت متحدالشكل اعضاي اداري دولت و خدمتگزاران روزمزد حكومت مقررات وضع كند. روُساي مقامات مراحل پايين با موافقت آن منصوب ميشوند.
 3 - مقامات استان تابع دستورات مقامات مربوطه عاليه و دستگاه‏هاي فدرال خواهند بود. اين دستورها به عنوان بالاترين مقامات استان صادر خواهد گرديد مگر آن كه حكومت فدرال موضوع را فوري تلقي كند. اجراي دستورات به وسيله عاليترين مقامات استان تأمين خواهد شد.
 4 - نظارت مركزي مطابق قانون و به درستي اجرا خواهد شد. حكومت فدرال ميتواند براي انجام اين منظور تسليم گزارشها و مدارك را ضروري عنوان كند و كميسرهايي نزد تمام مقامات بفرستد.

اصل 86
در مواردي كه فدراسيون قوانين را به وسيله حكومت فدرال يا توسط هيأتهاي مباشر فدرال يا دستوراتي را بر طبق قوانين عمومي اجرا ميكند حكومت فدرال تا حدودي كه قانون متضمن پيش‏بيني خاص نباشد قواعد كلي اداري صادر خواهد كرد و جهت ايجاد ادارات تا حدودي كه قانون ترتيب ديگري مقرر نكرده باشد اقدام خواهد نمود.

اصل 87
 1 - مأموران سياسي و دستگاه مالي فدرال و راه ‏آهن‏هاي فدرال و سرويس پستي فدرال و به موجب مقررات ماده (89) اداره راه‏هاي آبي و كشتيراني فدرال از امور مربوط مستقيم حكومت متحده و با سازمان اداري مخصوص آنها خواهد بود. مقامات نگهباني سرحدات فدرال و ادارات مركزي اطلاعات و ارتباطات پليسي جهت گرد‏آوري اخبار به منظور صيانت قانون اساسي و پليس جنايي را به وسيله قانون فدرال ميتوان برقرار ساخت.
 2 - موُسسات بيمه اجتماعي كه حدود صلاحيت آنها از سرزمين يك استان تجاوز كند به عهده هيأتهاي وابسته فدرال و بر طبق قانون عمومي خواهد بود.
 3 - به علاوه مقامات عاليه مستقل فدرال و همچنين هيأتهاي وابسته فدرال و موُسسات مبتني بر قانون عمومي را ميتوان به وسيله قانون فدرال براي مساچلي كه راجع به آنها فدراسيون حق وضع قانون دارد تشكيل داد. هر گاه براي فدراسيون امور تازه‏اي پيش آيد كه درباره آنها حق قانونگزاري دارد ميتوان ادارات مادون و پايينتر فدرال را در مواردي كه ضرورت فوري در ميان باشد با موافقت بوندسرات و اكثريت آراي اعضاي بوندستاگ ايجاد كرد.
 ماده 87 *
 مقدار قوا و سازمان كلي نيروي نظامي كه براي دفاع ملي از طرف فدراسيون فراهم شده است بايد در بودجه نشان داده شود.
 (پاورقي*: به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق يافته است.)
 ماده 87**
 1 - امور نيروي نظامي فدرال مستقيما از طرف حكومت فدرال به وسيله سازمان تابع اداري مختص آن انجام خواهد گرفت. عمل آن اداره كردن امور استخدامي افراد و احتياجات مادي نيروي نظامي خواهد بود. اقدامات مربوط به منافع افراد مجروح شده جنگ يا كار ساختماني به عهده دستگاه نيروي نظامي فدرال نخواهد بود مگر به وسيله قانون فدرال كه احتياج به تأييد بوندسرات خواهد داشت. اين موافقت همچنين براي هر گونه مقررات قانوني كه به دستگاه نيروي نظامي فدرال اختيار دخالت در حقوق طرف‏هاي ثالث را بدهد لازم خواهد بود ولي اين ترتيب شامل مورد قوانين راجع به امور استخدامي نميشود.
 2 - به علاوه قوانين فدرال به منظور دفاع ملي كه شامل تعليمات سربازان براي خدمات نظامي و حمايت جمعيت كشوري نيز ميباشد ممكن است با موافقت بوندسرات مقرر دارد كه اين امور كلا يا جزإا به وسيله حكومت فدرال با دستگاه اداري مربوطه آن يا از طرف استانها به نمايندگي فدراسيون مستقيما انجام گيرد و هر گاه اين قوانين به وسيله استانها به نمايندگي از جانب فدراسيون اجرا شود ممكن است با موافقت بوندسرات پيش‏بيني كرد كه اختيارات اعطايي بر طبق ماده (85) به حكومت فدرال و يا عاليترين مقام مربوطه فدرال كلا يا جزإا به مقامات عالي ديگر فدرال انتقال يابد و در چنين صورتي قانوني ميتوان وضع كرد كه اين مقامات در موقع صدور مقررات كلي اداري احتياجي به موافقت بوندسرات چنان كه در ماده (85) بند (2) جمله اول اشاره شده است نداشته باشند.
 (پاورقي**: به وسيله قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1959 الحاق يافته است.)
 87***
 در قوانين مصوبه به موجب بند (11) ماده (74) ممكن است با موافقت بوندسرات پيش‏بيني كرد كه توسط استانها به نمايندگي از طرف فدراسيون اجرا خواهند شد.
 (پاورقي***: به وسيله قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1959 الحاق يافته است.)

اصل 88
فدراسيون بانك ناشر اسكناس و پول رايج به عنوان بانك فدرال تأسيس خواهد كرد.

اصل 89
 1 - فدراسيون صاحب راه‏هاي آبي خواهد بود.
 2 - فدراسيون راه‏هاي آبي فدرال را به وسيله مأموران خود اداره خواهد كرد و اقدامات رسمي را نسبت به كشتيراني داخلي كه حدود آن به استان ديگر برسد و راه‏هايي كه به كشتيراني درياها منجر شود كه قانونا حق او شناخته شده است معمول خواهد داشت. در صورت تقاضا فدراسيون ميتواند اداره طرق آبي را تا جايي كه در داخله يك استان واقع‏اند به نمايندگي خود به اين استان واگذار كند و هر گاه راه‏آبي از سرزمين چند استان بگذرد فدراسيون ميتواند يكي از استانها را در صورتي كه استاني چنين درخواستي بنمايد به نمايندگي خود انتخاب كند.
 3 - در مورد اداره يا توسعه و ساختمان جديد طرق آبي احتياجات كشت و زرع و سازمان آب با موافقت استان محفوظ خواهد ماند.

اصل 90
 1 - فدراسيون صاحب شاهراه‏هاي موتوري (اتوبان) دولت سابق آلمان و جاده‏هاي كشور آلمان خواهد بود.
 2 - استانها يا هر هيأت مستقل وابسته‏اي كه به موجب قانون استان صلاحيت داشته باشد به نمايندگي از طرف فدراسيون امور جاده‏هاي موتوري فدرال و راه‏هاي ديگر فدرال را كه براي مسافرت مسافات بعيد به كار ميروند اداره خواهند كرد.
 3 - بر طبق درخواست يك استان فدراسيون مي‏تواند اداره جاده‏هاي موتوري فدرال و راه‏هاي ديگر فدرال را كه براي مسافرت مسافات دورند و در داخل استان واقع شده ‏اند به عهده‏ بگيرد.

اصل 91
(1) به منظور اجتناب از خطري عاجل نسبت به هستي يا نظم آزاد دموكراتيك حكومت متخده يا استان، هر استاني مي‏تواند از نيروهاي پليسي استان‏هاي ديگر استمداد كند.
(2) هر گاه استاني كه دچار خطري عاجل شده است خود نخواهد يا نتواند از عهده رفع آن برآيد حكومت متحده ميتواند نيروي پليس استان مزبور يا استان‏هاي ديگر را زير فرمان خود درآورد. حكم راجع به اين مورد پس از رفع خطر و يا هر موقعي كه بوندسرات تقاضا كند منتفي خواهد شد.

اصل 92
قدرت قضايي بر عهده قضات خواهد بود و به وسيله دادگاه فدرال قانون اساسي و ديوان عالي فدرال و دادگاه‏هاي فدرال كه در اين قانون اساسي پيش‏بيني شده است و دادگاه‏هاي استان اجرا ميشود.

اصل 93
 1 - ديوان قانون اساسي فدرال در موارد ذيل تصميم ميگيرد :
 1 - در باب تفسير اين قانون اساسي در صورتي كه اختلافي راجع به ميزان حقوق و تكاليف يكي از ارگان عالي فدرال يا قسمت‏هاي مربوط ديگر كه به وسيله اين قانون اساسي واجد حقوق خاصي باشند يا به واسطه آيين كار يكي از ارگان عالي فدرال پيش‏آمده باشد.
 2 - در مورد اختلاف نظر يا وجود ترديد راجع به صلاحيت رسمي و صوري قانون فدرال يا قانون ايالتي با اين قانون اساسي يا در اثر تباين قانون استان با قوانين ديگر فدرال به درخواست حكومت فدرال يا حكومت يكي از استانها و يا يك سوم اعضاي بوندستاگ اقدام خواهد كرد.
 3 - در صورت اختلاف نظر راجع به حقوق و وظايف فدراسيون و استان به خصوص در مورد اجراي قانون فدرال از طرف استان و درباره اجراي حق نظارت فدرال.
 4 - در باب اختلافات ديگري كه بر اثر تصادم با قوانين عمومي بين فدراسيون و استان و استانها و يا در داخله يك استان بروز ميكند مگر آن كه موجبات مراجعه به ساير دادگاه‏ها وجود داشته باشد.
 5 - در ساير مواردي كه اين قانون اساسي پيش‏بيني كرده است.

2 - ديوان قانون اساسي همچنين در مواردي كه قانون فدرال تصريح كرده است اقدام خواهد كرد.

اصل 94
 1 - ديوان قانون اساسي مركب خواهد بود از قضات فدرال و اعضاي ديگر. نصف اعضاي دادگاه قانون اساسي از طرف بوندستاگ و نصف ديگر از جانب بوندسرات منتخب ميشوند. ايشان ممكن است متعلق به بوندستاگ، بوندسرات، حكومت فدرال و يا ارگان مربوطه استان نباشد.
 2 - تأسيس و ترتيب كار آن به وسيله قانوني فدرال كه تصريح خواهد كرد كه تصميماتش در چه مواردي اثر قانوني دارند تنظيم خواهد گرديد.

اصل 95
 1 - به منظور حفظ وحدت شكل قانون فدرال، يك ديوان عالي فدرال تأسيس خواهد شد.
 2 - ديوان عالي فدرال مواردي را كه تصميم راجع به آنها در حفظ وحدت شكل قوه قضاييه از طرف دادگاه‏هاي عالي فدرال اهميت اساسي دارد تعيين خواهد كرد.
 3 - قضات ديوان عالي متفقا از طرف وزير دادگستري فدرال و يك هيأت انتخاب قضات مركب از وزراي دادگستري استانها و عده متساوي آن از اعضاي منتخب بوندستاگ انتخاب ميشوند.
 4 - در موارد ديگر اساسنامه ديوان عالي فدرال و آيين‏نامه آن به وسيله قانون فدرال تنظيم خواهد گرديد.

اصل 96
 1 - دادگاه‏هاي استينافي فدرال براي موضوعات معمولي و اداري و ماليات و كار و تصميمات اجتماعي تشكيل خواهد يافت.
 2 - ماده 95 بند (3) نسبت به قضات دادگاه‏هاي عاليتر فدرال مجري خواهد شد ولي وزيراني كه در مورد خاصي صلاحيت دارند جاي وزير دادگستري فدرال و وزيران دادگستري استانها را خواهند گرفت. مدت خدمت اين قضات به وسيله قانون مخصوص فدرال تعيين خواهد شد.
 3 - فدراسيون ميتواند دادگاه‏هاي انتظامي به منظور اقدامات انضباطي بر عليه مأموران كشوري و قضات فدرال و همچنين دادگاه‏هاي نظامي فدرال جهت اقدامات انضباطي بر عليه سربازان و امور مربوط به شكايات سربازان تشكيل دهد.*
 (پاورقي*: به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 اصلاح شده.)
 ماده 96** -
 1 - فدراسيون ميتواند دادگاه‏هاي جنايي نظامي براي افراد ارتش به منزله دادگاه‏هاي فدرال ترتيب دهد. اين دادگاه‏ها مجاز نيستند احكام جزايي صادر كنند، مگر در مورد دفاع ملي و يا راجع به افراد نظامي كه در خارجه و يا در ناوهاي جنگي خدمت ميكنند. جزييات به وسيله قانون فدرال تعيين خواهد گرديد.
 2 - دادگاه‏هاي جنايي نظامي در حوزه كار وزير دادگستري فدرال خدمت خواهند كرد. قضات داإمي آنها بايد از كساني باشند كه صلاحيت احراز مقام قضاوت را دارند.
 3 - ديوان دادگستري فدرال*** عاليترين دادگاه فدرال براي مراجعه دادگاههايي جنايي نظامي خواهد بود.
 (پاورقي**: به وسيله قانون فدرال مصوب مارس 1956 الحاق يافته.)
 (پاورقي***: دادگاه استيناف فدرال درباره دادرسي معمولي (ماده 96) بند (1))

اصل 97
 1 - قضات مستقل و فقط تابع قانون خواهند بود.
 2 - قضاتي كه به صورت دائم و بر اساس اشتغال تمام وقت در يك مقام منصوب ميشوند عليرغم ميل خودشان قابل عزل نخواهند بود و دائما و يا موقتا آنها را از كارشان بر كنار يا معلق نمي‏توان كرد يا به مقام ديگر نمي‏شود انتقال داد و يا قبل از انقضاي دوره خدمتشان بازنشسته كرد مگر بنا بر يك رأي قضايي و فقط مطابق و به ترتيبي كه در قانون پيش‏بيني شده است. قانون مي‏تواند موقع تقاعد قضات منصوب براي تمام عمر را تعيين كند. در صورت تغييراتي در اساس كار دادگاه‏ها و يا منطقه دادرسي ايشان قضات را ميتوان به دادگاه ديگر انتقال داد و يا از كارشان برانداخت مشروط بر اينكه تمام حقوق آنها پرداخت شود.

اصل 98
 1 - وضع استخدامي قانوني قضات فدرال به وسيله يك قانون مخصوص فدرال تنظيم خواهد گرديد.
 2 - هر گاه يك قاضي فدرال در مقام رسمي خود و يا به طور غير رسمي لطمه ‏اي به اصول اين قانون اساسي و يا نظم مبتني بر قانون اساسي يك استان وارد سازد ديوان قانون اساسي با اكثريت دو سوم آراء به درخواست بوندستاگ ميتواند تصميم بگيرد كه قاضي مزبور به محل ديگري منتقل و يا جزء متقاعدين محسوب گردد. در صورت خلاف عمدي حكم عزل او را ميتوان صادر كرد.
 3 - وضع استخدامي قانوني قضات در استان به وسيله قانون مخصوص استان تنظيم خواهد يافت. فدراسيون ميتواند در اين باب مقررات كلي وضع و اجرا كند.
 4 - استان ميتواند مقرر دارد كه وزير دادگستري استان به اتفاق كميته‏اي مخصوص برگزيدن قضات جهت نصب قضات استان تصميم لازم اتخاذ كند.
 5 - حكومت استان مي‏تواند در مورد قضات ايالتي مقرراتي بر طبق پيش‏بيني در بند (2) وضع و اجراكند قانون اساسي موجود در استان از اين شمول مصون خواهد بود. تصميم درباره تعقيب جزايي يك قاضي به عهده ديوان قانون اساسي فدرال خواهد بود.

اصل 99
تصميم راجع به اختلافات اساسي در داخله استان ممكن است به وسيله قانون ايالتي به عهده ديوان قانون اساسي فدرال واگذار و رأي نهايي در مسائلي كه مربوط به اجراي قانون استان باشد مخصوص دادگاه‏هاي استينافي فدرال گردد.

اصل 100
 1 - هر گاه دادگاهي دريابد قانوني كه اعتبارش با رأي او ارتباط دارد مطابق قانون اساسي نيست جريان را متوقف و از دادگاه استان كه صلاحيت رسيدگي به اختلافات اساسي را دارد در صورتي كه موضوع مربوط به تجاوز نسبت به مقررات اساسي استان باشد تصميم لازم تحصيل كند يا اگر موضوع ارتكاب خلافي نسبت به اين قانون اساسي است تصميم يا ديوان عالي قانون اساسي خواهد بود. اين ترتيب همچنين اگر مورد تجاوزي از ناحيه يك قانون ايالاتي يا تضاد يك قانون استان با قانون فدرال باشد مجري خواهد گرديد.
 2 - هرگاه در طي رسيدگي قانوني ترديدي پيدا شود در اينكه يكي از مقررات حقوق بين‏الملل عمومي جزء مكملي از قانون فدرال است يا نه و اينكه آيا چنين قاعده‏اي مستقيما حقوق و تكاليفي براي فرد (ماده 25) ايجاد ميكند دادگاه رأي ديوان قانون اساسي را استعلام خواهد كرد.
 3 - اگر دادگاه اساسي يك استان در مورد تفسير اين قانون اساسي قصد كند كه از تصميم ديوان قانون اساسي فدرال و يا از رأي دادگاه اساسي استان ديگر انحراف جويد بايد رأي ديوان قانون اساس را تحصيل نمايد و در مورد تفسير قوانين ديگر فدرال هر گاه در صدد برآيد كه از تصميم دادگاه عالي فدرال و يا يك دادگاه استيناف فدرال عدول كند بايستي رأي دادگاه عالي فدرال در اين باب صادر شود.

اصل 101
 1 - تشكيل دادگاه‏هاي فوق‏العاده ممنوع است. هيچ فردي را نميتوان از حق قضاوت قاضي قانوني او محروم ساخت.
 2 - دادگاه‏هاي براي موارد مخصوص را فقط بر طبق قانون ميتوان تشكيل داد.

اصل 102
مجازات اعدام ممنوع خواهد بود.

اصل 103
 1 - هر فردي حق عرض حال خود را بر طبق قانون در دادگاه خواهد داشت.
 2 - عملي را ميتوان مستوجب مجازات دانست كه پيش از ارتكاب جرم شناخته شده باشد.
 3 - هيچ فردي را براي عمل واحدي بر طبق قانون مجازات عمومي بيش از يك بار نميتوان مجازات كرد.

اصل 104
 1 - آزادي فرد را فقط به موجب يك قانون رسمي و تنها بر طبق آيين مندرج در آن قانون ميتوان محدود كرد. اشخاص بازداشت شده نبايد مورد آزار روحي يا جسمي قرار گيرند.
 2 - فقط قضات ميتوانند راجع به دوام يا تجويز محروميت آزادي افراد تصميم بگيرند. هر گاه چنين مرحوميت مبتني بر رأي قاضي نباشد بدون تأخير بايد رأي دادگاه صادر شود. پليس نميتواند براي خود كسي را بعد از توقيف بيش از انقضاي روز در بازداشتگاه نگاه دارد. جزييات به وسيله قانون تنظيم خواهد شد.
 3 - هر فردي را كه بواسطه سوء ظن ارتكاب جرمي قابل مجازات، موقتا بازداشت شده باشد بايد حداكثر روز بعد از توقيف به پيشگاه دادگاه برد. قاضي بايد دليل بازداشت را ابلاغ و از او بازپرسي كند و به او فرصت دفاع از خود بدهد. قاضي بايد بدون تأخير يا حكم توقيف متضمن دلايل آن صادر و يا رأي رفع بازداشت را اعلام كند.
 4 - هر گونه رأي قضايي مربوط به حكم محروميت از آزادي يا ادامه چنين محروميتي صادر شود بايد مراتب بدون تأخير به اطلاع يكي از بستگان شخص بازداشت شده و يا يكي از افراد مورد اعتماد او برسد.

اصل 105
(1) حكومت متحده (فدراسيون) اختيار انحصاري قانونگزاري امور گمركي و انحصارات مالي را دارا است.
(2) فدراسيون همچنين اختيار وضع قوانين را راجع به مسائل ذيل دارد:
 1 - ماليات‏هاي غير مستقيم و ماليات بر وسايط نقليه و حمل و نقل و معاملات به استثناي مالياتهاي مربوط به اجراييات محلي به خصوص ماليات املاك و ماليات بر سود و ماليات راجع به حمايت از حريق.
 2 - ماليات بر درآمد و ماليات مستغلات، ارث وهبها
 3 - ماليات بر اموال غير منقول و كسب به استثناي تثبيت نرخ مالياتها و هر گاه راجع به مالياتهايي باشد كه كلا يا بعضا براي تأمين هزينه ‏هاي فدرال و يا انجام شرايطي است كه در ماده 72 بند (2) قيد شده است.
 (3) براي قوانين فدرال مربوط به مالياتهايي كه عايدات آن كلا يا بعضا به استان يا بخشها (اتحاديه بخش‏ها) ميرسد تصويب بوندسرات لازم خواهد بود.

اصل 106
(*)
(1) درآمد انحصارات مالي و وصول مالياتهاي ذيل مختص فدراسيون خواهد بود:
 1 - عوارض گمركي
 2 - آن قسمت از مالياتهاي غير مستقيم كه بر طبق بند (2) مختص استان نباشد.
 3 - ماليات بر مجموع دريافتي.
 4 - ماليات حمل و نقل.
 5 - عوارض ثابتي كه بر اموال تحميل ميشود و مالياتهاي تعديلي كه به منظور تأمين توازن مالياتهاي قانوني وضع گرديده است.
 6 - ماليات امدادي براي برلن.
 7 - ماليات بر درآمد و مالياتهاي اضافي و شركتهايي‏ كه شخصيت حقوقي دارند (كورپراسيون)
 (2) عايدات ذيل و اصل از ساير مالياتها نصيب استان خواهد شد:
1 - ماليات املاك
2 - ماليات ارث
3 - ماليات وساإط نقليه موتوري
4 - آن قسمت از ماليات بر معاملات كه بر طبق بند (1) عايد فدراسيون نشود
5 - ماليات آبجو
6 - ماليات بر موُسسات قمار
7 - مالياتهاي اختصاصي مربوط به اجراييات محلي.
(3) عايدات ماليات بر درآمد و ماليات مشاغل تجارتي به ترتيب ذيل اختصاص خواهد يافت: تا سال 1958 بين حكومت متحده و استان به ميزان (3)/(1)33 درصد و (3)/(2)66 درصد. از اول آوريل 1958 بين حكومت متحده و استان به ميزان 35 درصد و 65 درصد.
(4) ميزان تقسيم بندي مالياتهاي درآمد و شركتهاي حقوقي (بند 3) بر طبق قانون فدرال كه مستلزم تأييد بوندسرات ميباشد، هر موقع كه در وضع ارتباط عايدات و مخارج در فدراسيون با مخارج استان تغييري حاصل شود و احتياجات بودجه اي فدراسيون يا استان از ميزاني كه پيش بيني شده است تجاوز كند و تا حدود و مقداري كه تعادل لازم در ميزان تقسيم‏بندي به نفع فدراسيون يا استان ايجاب نمايد، هر نوع تبديل بر طبق اصول ذيل خواهد بود:
 1 - فدراسيون و استان هر كدام بايد از عهده مخارجي كه ناشي از اداره امور مربوطه آنها است برآيند. ماده 120 بند (1) مشمول اين ترتيب نخواهد بود.
 2 - تساوي وضع بين دعاوي فدراسيون و استان در قسمت مخارج مربوطه هر يك كه از درآمدهاي معمولي تأمين شود برقرار خواهد بود.
 3 - احتياجات فدراسيون و استان در قسمت تأمين مخارج از محل بودجه چنان تنظيم خواهد گرديد كه تسهيم عادلانه تأمين و از هر گونه تحميل اضافي بر ماليات‏دهندگان اجتناب و حفاظت پايه واحد زندگي در سرزمين فدرال تضمين شود.
 ميزان تسهيم را براي نخستين بار از اول آوريل 1958 ميتوان تغيير داد و پس از آن در فواصلي كه كمتر از دو سال از تاريخ اجراي هر قانوني نباشد كه ناظر بر چنين تقسيمي است و مشروط بر اينكه اين ترتيب تأثيري در تغيير سهم بندي مقرر در بند (5) ننمايد.
(5) هر گاه يك قانون فدرال مخارج اضافي پيش بياورد و يا عايداتي را از استانها پس بگيرد ميزان تسهيم درآمد و ماليات شركتهاي داراي شخصيت حقوقي (كورپراسيون) به نفع استانها تغيير خواهد كرد منوط بر اينكه شرايطي كه در بند (4) پيش‏بيني شده است به وجود آمده باشد. اگر مالياتهاي اضافي بر استانها براي مدت محدودي باشد چنين تحميلي را به وسيله يك قانون فدرال كه به تصويب بوندسرات رسيده و اصولي را براي تخمين مبلغ چنين غرامت و توزيع آن در ميان استانها مقرر نموده باشد از جانب فدراسيون ميتوان جبران كرد.
(6) عايدات از مالياتهاي بر املاك و مشاغل به بخشها خواهد رسيد و هر گاه در استاني بخش وجود نداشته باشد اين عايدات نصيب خود استان ميشود. مالياتهاي بر املاك و مشاغل بر طبق مقررات استان را ميتوان اساس تقسيم‏بندي اين مبالغ پرداختي و يا تفويض به بخشها قرارداد. به وسيله قانون استان چند درصدي از سهم استان از مالياتهاي درآمد و بنگاه‏هاي تجارتي عموما نصيب بخشها (اتحاديه بخشها) خواهد شد. ميزان اينكه عايدات از مالياتهاي ايالتي نصيب بخشها بشود و حدود آن چه باشد از طرف مجلس مقننه استان تعيين خواهد گرديد.
(7) اگر در استانهاي به خصوص يا بخشها (اتحاديه بخشها) حكومت متحده (فدراسيون) موجب تسهيلات خاصي بشود كه در نتيجه مستقيما توليد مخارج بيشتر و يا عايدات كمتر (تحميلات اختصاصي) به استان‏هاي ديگر يا بخشها (اتحاديه بخشها) گردد در صورتي كه استانها يا بخشها نتوانند حقا اين تحميلات را بر عهده بگيرند، فدراسيون غرامت كافي را تأمين خواهد كرد. براي پرداخت چنين غرامتي بايد به رفع خسارات طرفهاي سوم يا به امتيازات مالي ناشي از اينگونه تسهيلات به استانها يا بخشها (اتحاديه بخشها) توجه كافي بشود.
(8) براي منظور مندرج در اين ماده عايدات و مخارج بخشها (اتحاديه بخشها) به منزله عايدات و مخارج استان تلقي خواهد گرديد.
 ( * پاورقي: چنانكه به وسيله قانون فدرال مورخ 24 دسامبر 1955 و قانون فدرال 24 دسامبر 1956 اصلاح شده است.)

اصل 107
(*)
(1) عايدات از مالياتهاي هر استان تا حدودي كه اين مالياتها به وسيله مأموران دارايي در داخله استان وصول ميشود (عايدات محلي) به همان استان تعلق خواهد داشت. قانون فدرال با تأييد بوندسرات ميتواند مشروحا براي تعيين ميزان و تقسيم‏بندي عايدات محلي از مالياتهاي اختصاصي (سهم مالياتي) تصميم بگيرد.
(2) قانون فدرال با موافقت بوندسرات تعديل وضع مالي بين يك استان قوي از جهت مالي و استان ديگر ضعيف از اين جهت را تأمين خواهد كرد و در اين مورد توجه كافي نسبت به توان مالي و احتياجات بخشها (اتحاديه بخشها) خواهد شد.
چنين قانوني ميزان مساعده از ناحيه استان قوي مالي نسبت به استان ضعيف مالي را پيش بيني خواهد كرد به علاوه بايد شرايط تعديل و دعاوي و مسإوليت‏هاي مربوط به آن و همچنين ميزان مبلغ براي پرداخت‏هايي را نيز كه به وسيله فدراسيون از دارايي فدرال به استان ضعيف مالي به منظور تكميل احتياجات مالي آنها خواهد شد پيش‏بيني كند. (پرداخت‏هاي تكميلي).
 ( *پاورقي: به وسيله قانون فدرال 23 دسامبر 1955 اصلاح شده.)

اصل 108
(1) امور حقوق گمركي و انحصارات مالي و مالياتهاي غير مستقيم كه تابع مقررات قانونگزاري مشترك خواهند بود با ماليات حمل و نقل و ماليات برگشتي از سرمايه و ماليات غير جاري بر املاك توسط مأموران مالياتي فدرال اداره خواهد شد. ترتيب كار اين مقامات و نظامنامه انجام آن به وسيله قانون فدرال تنظيم خواهد يافت. روُساي ادارات در مراحل واسط پس از مشورت با حكومت‏هاي ايالتي تعيين خواهند شد. فدراسيون ميتواند دستگاه اداري ماليت غير جاري بر املاك را به ادارات ماليات استان به منزله نمايندگان خود واگذار كند.
(2) تا حدودي كه فدراسيون مدعي قسمتي از ماليات بر درآمد و ماليات بر مشاغل براي سهم خود باشد، حق خواهد داشت كه اداره آن را به عهده بگيرد ولي ميتوان اين اداره را به مقامات مالياتي استان به منزله نمايندگان خود واگذار كند.
(3) ترتيب كار بقيه مالياتها به عهده مقامات استان خواهد بود. فدراسيون به وسيله قوانين فدرال كه احتياج به تصويب بوندسرات دارد، سازمان اين ادارات و آيين‏نامه اجرايي و ترتبيت متحدالشكل مأموران اداري را ترتيب خواهد داد و روُساي مقامات در مراحل اوسط با موافقت حكومت فدرال منصوب خواهند گرديد. اداره امور مالياتي كه به بخشها خواهد رسيد (اتحاديه بخشها) ممكن است از طرف استان كلا يا جزإا به خود بخشها واگذار شود.
(4) تا حدودي كه مالياتها عايد فدراسيون مي‏شود مقامات مالياتي استان به منزله نمايندگان حكومت متحده اقدام خواهند كرد. استان تا ميزاني كه به درآمد مالياتي آن مربوط است براي حسن جريان كار اينگونه مالياتها مسإول خواهد بود. وزير دارايي فدرال ميتواند توسط نمايندگان مجاز فدرال در حسن جريان آن نظارت كند و اين نمايندگان اختيار خواهند داشت كه به مأموران هر درجه در مقامات اوسط و پايين دستورات بدهند.
(5) اختيارات قضايي دادگاه‏هاي مالياتي را قانون فدرال تعيين خواهد كرد.
(6) مقررات عمومي اداري از طرف حكومت فدرال صادر ميشود و در قسمتي كه اختيارات اداري به عهده مقامات مالياتي استان است تصويب بوندسرات لازم خواهد بود.

اصل 109
حكومت متحده و استان از لحاظ بودجه خود از يكديگر جدا و مستقل خواهند بود.

اصل 110
(1) تمام عايدات و مخارج حكومت متحده بايد براي هر سال مالي پيش‏بيني و در بودجه ملحوظ شود.
(2) بودجه بايد به وسيله قانون قبل از شروع سال مالي تثبيت شود و بايد به تناسب درآمد و هزينه متوازن باشد مخارج معمولا بايد فقط براي يك سال در نظر گرفته شود در موارد مخصوص ميتوان آن را براي دوره طولاني‏تر تصويب كرد وگرنه هيچگونه ماده و موردي را نميتوان بيش از حدود يكسال يا چيزهايي كه مربوط به عايدات و مخارج حكومت متحده يا دستگاه اداري آن نباشد در قانون بودجه فدرال جاداد.
(3) دارايي و ديون در ضميمه‏اي محلق به بودجه عنوان خواهد شد.
(4) در موارد مربوط به موُسسات حكومت متحده كه به صورت تجارتي اداره ميشوند ذكر درآمدها و مخارج جزء در صورت بودجه لازم نيست فقط درآمد ويؤه بايد قيد شود.

اصل 111
(1) هر گاه در پايان يك سال مالي بوجده سال آينده به وسيله قانون تثبيت نشده باشد حكومت فدرال ميتواند تا چنين قانوني به مرحله اجرا درآيد تمام هزينه‏هاي ضروري ذيل را پرداخت كند.
(الف) براي نگاهداري تمام موُسساتي كه به وسيله قانون ايجاد شده اند و بايد تصميمات قانوني را اجرا كنند.
(ب) براي انجام تعهدات قانوني حكومت متحده.
(ح) براي تعقيب پروؤه‏هاي ساختماني و امور مباشرتي و سرويس‏هاي ديگر يا ادامه پرداخت مساعده‏هاي به اين منظور مشروط بر اين كه مبالغ مربوط در بودجه سال قبل تصويب شده باشد.
(2) هر گاه عايداتي كه به وسيله قانون مخصوص پيش‏بيني شده است و از مالياتها و عوارض و يا هر نوع ماليات يا منابعي يا سود سرمايه ‏هاي ذخيره شده دريافت ميشود كفاف مخارج مذكور در بند (1) را ننمايد حكومت فدرال مي‏تواند وجوه لازم را براي جريان كارها تا حداكثر يك چهارم جمع رقم مندرج در بودجه وام دريافت كند.

اصل 112
مخارج زايد بر اختيارات قانوني و مخارج خارج از بودجه احتياج به تأييد وزير دارايي فدرال دارد. اين موافقت فقط در صورتي مقدور است كه احتياج اضطراري و دور از احتمال، پيش ‏آمده باشد.

اصل 113
تصميمات بوندستاگ و بوندسرات كه بر مبلغ بودجه پيشنهادي حكومت متحده چيزي بيفزايد يا هزينه‏اي تازه پيش بياورد يا ايجاد خرج‏هاي جديد در آينده بكند احتياج به موافقت حكومت فدرال خواهد داشت.

اصل 114
(1) وزير دارايي فدرال بايد هر سال به بوندستاك و بوندسرات ترازنامه‏اي از تمام عايدات و مخارج و همچنين راجع به دارايي و ديون تسليم كند.
(2) اين گزارش بايد به تأييد ديوان محاسبات كه اعضاي آن از حق استقلال قضايي برخوردار خواهند بود برسد. گزارش عمومي و شرح خلاصه‏اي از دارايي و ديون بايد طي سال بعدي مالي به ضيمه نظريات ديوان محاسبات به بوندستاگ و بوندسرات تسليم گردد تا بدين وسيله هر گونه سلب مسإوليتي از حكومت فدرال تضمين شود. وضع ديوان محاسبات را قانون فدرال تنظيم خواهد كرد.

اصل 115
اعتبارات مالي را مي‏توان فقط در مورد احتياجات فوق ‏العاده از طريق وام بدست آورد و بر حسب معمول تنها براي مخارجي كه به منظور مقاصد توليدي و فقط به موجب قانون فدرال باشد. دادن اعتبارات و شرط تأمين آن از ناحيه فدراسيون كه اثراتش به خارج از حدود سال مالي تجاوز كند فقط بر طبق يك قانون فدرال امكان‏پذير است. مبلغ اعتبار يا ميزان تعهدي كه فدراسيون مسئوليت آن را به عهده ميگيرد بايد در قانون قيد شود.

اصل 116
 1 - در صورتي كه ترتيب ديگري به وسيله قانون مقرر نشده باشد يك فرد آلماني بر طبق مدلول اين قانون اساسي كسي است كه داراي تابعيت آلمان است و يا كسي كه اجازه ورود به سرزمين آلمان را چنانكه در تاريخ 31 دسامبر 1937 مقرر بود به منزله پناهنده يا تبعيدشده ‏اي از نسل آلماني واجد بوده يا به عنوان همسر و يا تولد از چنين شخصي به خاك آلمان وارد شده باشد.
 2 - به اتباع سابق آلمان كه بين 30 ؤانويه 1933 و 8 مه 1945 به دلايل سياسي و نؤادي يا مذهبي از تابعيت خود محروم شدند و به اخلاف آنها در صورت درخواست، تابعيت آلماني مجددا تفويض خواهد شد. اينگونه افراد اگر بعد از 8 مه 1945 در سرزمين آلمان مستقر شده‏اند و نيت ديگري ابراز نداشته باشند به منزله كساني كه از تابعيت آلماني خود محروم شده بودند تلقي نخواهند شد.

اصل 117
 1 - قانوني كه با ماده 3 بند (2) منافي باشد تا وقتي كه با مقررات اين قانون اساسي منطبق است منتها تا انقضاي تاريخ 31 مارس 1953 نافذ خواهد بود.
 2 - قوانين كه حق آزادي نقل و انتقال را به واسطه كميابي مسكن در حال حاضر محدود ميسازند تا وقتي كه قانون فدرال عملا آنها را لغو نكرده باشد نافذ خواهد بود.

اصل 118
تجديد سازمان ارضي (مرزي) شامل استانهاي (لندر) بادن، ورتمبرك بادن و ورتمبرك هوهنزلرن ممكن است با وجود مقررات ماده 39 به وسيله توافق بين استان‏هاي مربوط عملي گردد و هر گاه توافقي حاصل نشود تجديد سازمان به وسيله قانون فدرال كه بايد متضمن مراجعه به آراي عمومي باشد به عمل خواهد آمد.

اصل 119
راجع به مساإل مربوط به پناهندگان و تبعيدشدگان و به خصوص در مورد تقسيم ايشان در ميان استانها حكومت فدرال با موافقت بوندسرات ميتواند تا حل نهايي موضوع به وسيله قانون فدرا ل تصويبنامه‏هايي كه داراي اثر قانوني‏اند صادر كند. حكومت فدرال را در اين مورد ميتوان مجاز ساخت كه دستورهاي جداگانه براي موارد اختصاصي صادر نمايد به استثنايي مواقعي كه تأخير موجب خطر شود. دستورها بايد به عنوان عاليترين مقام استان صادر گردد.

اصل 120
 1 - فدراسيون (حكومت متحده) هزينه هاي توقف قواي اشغالي و تحصيلات داخلي و خارجي ديگري كه از جنگ ناشي گرديده به طوري كه در قانون فدرال مشروحا بيان شده است و همچنين مساعده‏هاي مربوط به تحميلات بيمه‏هاي اجتماعي و از جمله بيمه بيكاري و تعاون عمومي نسبت به بيكاران را عهده‏ دارد خواهد بود.
2 - عايدات تحويل فدراسيون خواهد گرديد در عين حالي كه فدراسيون نيز مخارج را عهد‏ه‏دار خواهد بود.
 ماده 120*
 (پاورقي*: به وسيله قانون فدرال مورخ 14 اوت 1952 الحاق يافته)
 1 - در قوانين مربوط به اجراي مقررات موازنه تحميلات مالياتي با موافقت بوندسرات ميتوان پيش‏بيني كرد كه در زمينه متوازن ساختن درآمدها كه قسمتي از طرف فدراسيون و قسمتي هم به وسيله استانها به منزله نمايندگان فدراسيون به عمل خواهد آمد و اختيارات مربوطه اهدايي به حكومت فدرال و مقامات صالحه عاليه فدرال بر طبق ماده 85 كلا يا جزئا به دستگاه موازنه (تعديل) فدرال واگذار شود براي اعمال اين اختيارات دستگاه موازنه فدرال احتياجي به موافقت بوندسرات نخواهد داشت و مگر در موارد فوري دستورهاي آن به عاليترين مقام استان (اداره موازنه استان) صادر خواهد گرديد.
 2 - مقررات ماده 87 بند (3) جمله دوم در اين مورد منتفي خواهد بود.

اصل 121
بر طبق مفاد اين قانون اساسي اكثريتي از اعضاي بوندستاگ و هيأت مجتمعه فدرال چنانكه قانون مقرر داشته است اكثريت عددي اعضاي آنها خواهد بود.
اصل 122
 1 - از موقع تشكيل اولين جلسه بوندستاگ قانون فقط به وسيله ارگان مقننه كه به وسيله اين قانون اساسي شناخته شده‏اند وضع خواهد گرديد.
 2 - هيأتهاي قانونگزاري و هيأتهايي كه در كار وضع قانون به عنوان شور همكاري داشته‏اند و صلاحيت آنها بنا بر بند (1) پايان مي‏پذيرد از اين تاريخ منحل محسوب‏ مي‏شوند.

اصل 123
 1 - هر قانون معتبري كه پيش از تشكيل اولين جلسه بوندستاگ وجود داشته در صورتي كه با اين قانون اساسي منافاتي نداشته باشد نافذ باقي خواهد ماند.
 2 - به شرط آن كه تمام حقوق و اعتراضات اطراف ذينفع ملحوظ بشود عهدنامه‏ هاي رسمي كه به وسيله دولت رايش آلمان راجع به مسائلي كه بر طبق اين قانون اساسي در صلاحيت قوه مقننه استان است انعقاد يافته اگر مطابق با اصول كلي قانوني باشد تا وقتي كه عهدنامه ‏هاي جديد رسمي از طرف عمالي كه به وسيله اين قانون اساسي صلاحيت دارند امضا نشود و يا تا موقعي كه بر طبق مقررات خود آن قراردادها به نحوي از انحاء خاتمه نيافته باشند معتبر شناخته ميشوند.

اصل 124
قانون ناظر بر مساإلي كه تابع انحصاري اختيار قانونگزاري فدراسيون است در مناطقي كه معتبر باشد قانون فدرال محسوب خواهد گرديد.

اصل 125
قانون ناظر بر اموري كه مشمول اختيار قانونگزاري مشترك فدراسيون باشد در موارد ذيل قانون فدرال محسوب ميگردد:
 1 - تا حدودي كه به صورت واحدي در داخله يك يا چند منطقه اشغالي مجري ميشود.
 2 - تا حدودي كه بعد از تاريخ 8 مه 1935 به وسيله اصلاح قانون دولت سابق آلمان صورت قانوني پيدا كرده است.

اصل 126
ديوان قانون اساسي در مورد اختلافات مربوط به ابقاي يك قانون به عنوان قانون فدرال تصميم خواهد گرفت.

اصل 127
در ظرف يك سال از تاريخ تدوين اين قانون اساسي حكومت فدرال مجاز خواهد بود با موافقت حكومت استان‏هاي مربوطه هر نوع مقرراتي را راجع به "دستگاه اداري قلمرو متحده اقتصادي" بر استان‏هاي بادن، برلن بزرگ، سرزمين رن و ورتمبرگ هوهنزلرن تا موقعي كه بر طبق مواد 134 يا 125 قانون فدرال نافذ ميباشد شامل سازد.

اصل 128
تا موقعي كه قانون معتبري مقاماتي را مجاز ميدارد كه در حدود مفاد ماده 84 بند (5) دستوراني صادر كنند اين مقامات تا وقتي كه قانون ترتيب ديگري مقرر ننموده باشد وجود خواهند داشت.

اصل 129
 1 - در حدودي كه مقررات قانوني كه به منزله قانون فدرال معتبر و جاري‏اند و حاوي اجازه صدور تصويبنامه ‏هاي قانوني و نظامنامه‏ هاي كلي اداري يا براي اجراي اقدامات اداري ميباشند اجازه به نمايندگي‏هايي تفويض خواهد شد كه درباره آن كار صلاحيت دارند در صورت ترديد حكومت فدرال با موافقت بوندسرات تصميم خواهد گرفت و متن تصميم بايد انتشار يابد.
 2 - تا موقعي كه مقررات قانوني كه به منزله قانون استان معتبر است حاوي چنين اجازه ‏ايست به وسيله نمايندگي هايي كه به موجب قانون صالح‏اند مجري ميشود.
 3 - در صورتي كه مقررات قانون در حدود مدلول بندهاي (1) و (2) تغيير يا تكميل يا بند و يا صدور مقررات حقوقي را به جاي قوانين تجويز نمايند اين تجويزات منتفي محسوب ميشوند.
 4 - مقررات بندهاي (1) و (2) هر موقع كه مقررات قانوني به قواعدي كه ديگر اعتبار ندارند يا به دستگاه‏هايي كه ديگر وجود نداشته باشند عطف شود بدون كم و كاست اجرا ميشوند.

اصل 130
 1 - نمايندگي‏هاي اداري و موُسسات ديگر كه براي خدمات اداري عمومي يا براي دادگستري تشكيل يافته‏اند و مبتني بر قانون استان يا عهود رسمي بين استانها نباشند همچنين اتحاديه دستگاه‏هاي اداري راه ‏آهنهاي جنوب‏ غربي آلمان و شوراي اداري براي سرويس‏هاي پست و تلگراف بي‏سيم منطقه اشغالي فرانسه زير نظر حكومت فدرال قرار خواهد گرفت.
حكومت فدرال با تصويب بوندسرات براي انتقال يا انحلال يا از بين بردن آنها ترتيب لازم خواهد داد.
 2 - عاليترين مقام انتظامي ارشد بر نفرات اين ادارات و موُسسات وزير مربوطه فدرال خواهد بود.
 3 - هيأتهاي حقوقي و موُسسات تابع قوانين عمومي كه مستقيما تابع دستور استاني نباشند و بنا بر عهود منعقد بين استانها تأسيس نشده باشند تحت نظارت عاليترين مقام مربوطه فدرال خواهند بود.

اصل 131
قوانين فدرال وضع قانوني افراد و از جمله پناهندگان و تبعيدشدگان را كه از 8 مه 1945 در سرويس‏هاي عمومي كار ميكردند و به دلاإلي غير از مقررات عمومي استخدامي يا اصول قرارداد كارشان را ترك كرده باشند و تا اين تاريخ استخدام نشده و يا به ترتيب ديگري كه متفاوت با وضع سابقشان باشد استخدام شده باشند تعيين خواهد كرد.
همين ترتيب بدون جزإي تغيير شامل افراد و از جمله پناهندگان و تبعيدشدگاني خواهد شد كه در 8 مه 1945 مشمول حقوق بازنشستگي و يا كمك‏هاي مالي ديگر ميشدند و بعدا هيچگونه كمك يا مساعده به جهاتي غير از دلاإلي كه ناشي از مقررات استخدام كشوري و يا اصول قرارداد دسته جمعي باشد دريافت نكرده باشند. تا وقتي كه قانون فدرال نافذ نشده باشد عنوان كردن هيچگونه دعاوي امكان نخواهد داشت مگر آن كه قانون ايالتي ترتيب ديگري را پيش‏بيني كرده باشد.

اصل 132
 1 - اعضاي كشوري و قضايي كه در موقع اجراي اين قانون اساسي در مقام خود مادام‏ العمر منصوب شده بودند ميتوانند در ظرف شش‏ ماه پس از اولين جلسه بوندستاك در رديف متقاعدين و يا منتظرين خدمت درآيند و يا اگر فاقد قابليت شخصي يا شغلي براي كار خود باشند به مقام دگيري كه حقوق كمتري به آنان تعلق ميگيرد انتقال يابند اين ترتيب بدون كم و كاست شامل مستخدمين روزمزدي نيز خواهد شد كه نتوان به وسيله ابلاغ كتبي به دوره خدمتشان پايان داد. مهلت‏ هاي اعلام شده علاوه بر مدتي كه بر طبق مقررات قرارداد دسته جمعي پيش‏بيني گرديده جزء مدت مزبور محسوب نخواهد شد.
 2 - اين ترتيب شامل آن قسمت از اعضاي خدمات عمومي نخواهد شد كه مشمول مقررات مربوطه‏ رهايي از ناسيونال سوسياليزم و ميليتاريزم شده يا كساني كه قرباني رؤيم ناسيونال سوسياليزم شناخته شده باشند مگر آن كه دليل بارزي نسبت به وضع شخصي آنها وجود داشته باشد.
 3 - آنهايي كه مشمول واقع شده باشند بر طبق ماده 19 بند (4) ميتوانند به دادگاه‏ها مراجعه كنند.
 4 - جزييات به وسيله تصويب‏نامه‏هاي حكومت فدرال كه احتياج به تصويب بوندسرات دارد مقرر خواهد گرديد.

اصل 133
حقوق و تعهدات دستگاه اقتصادي بين‏المناطق به فدراسيون انتقال خواهد يافت.

اصل 134
 1 - دارايي رايش (آلمان) اصولا دارايي فدرال محسوب خواهد شد.
 2 - تا حدودي كه در نظر بوده اموالي كه در اصل و ترجيحا براي اقدامات عمده اداري باشد كه برطبق اين قانون اساسي ديگر اقدامات فدراسيون تلقي نميشود بايد بدون غرامت به مقاماتي انتقال يابد كه در حال حاضر اين امور را بر عهده دارند و به استان تا حدودي كه فعلا معمول است نه فقط به صورت موقت بلكه براي امور اداري كه اكنون به موجب اين قانون اساسي در حوزه عمليات اداري استانند. فدراسيون همچنين ميتواند اموال ديگر را به استان انتقال بدهد.
 3 - دارايي كه از طرف استان و بخش (اتحاديه بخشها) بدون غرامت در اختيار رايش (آلمان سابق) گذاشته شده بود مجددا دارايي استتن و بخش (اتحاديه بخشها) محسوب مي‏شود و اين در صورتي است كه فدراسيون آنها را براي اقدامات مهم اداري خود لازم نداشته باشد.
 4 - جزييات به وسيله قانون فدرال كه احتياج به تصويب بوندسرات دارد مقرر خواهد گرديد.

اصل 135
 1 - هر گاه بعد از 8 مه 1945 و قبل از به اجرا درآمدن اين قانون اساسي مقداري از خاك يك استان به استان ديگر انتقال يافته باشد استاني كه فعلا مالك اراضي است صاحب زميني كه در داخله حدود آن قرار گرفته است شناخته ميشود.
 2 - دارايي استان و ساير هيأتهاي قانوني و موُسسات مبتني بر قانون عمومي كه ديگر وجود خارجي ندارند تا حدودي كه اصلا در نظر بوده كه مرجحا براي اقدامات اداري به كار برود و يا اكنون به كار ميرود نه فقط به صورت موقت بلكه جهت اقدامات اداري به استان يا هيأتهاي قانوني ديگر يا موسساتي كه به موجب قانون عمومي فعلا عهده‏دار اين اقدامات و امور هستند انتقال خواهد يافت.
 3 - املاك متعلق به استاني كه ديگر وجود ندارد و متعلقات آن نيز به استاني انتقال خواهد يافت كه در آن واقع شده‏اند در صورتي كه جزء آن قسم از دارايي نباشند كه مشمول بند (1) ميباشند.
 4 - هر گاه يك منفعت نافذ فدراسيون يا نفع اختصاصي ناحيه‏اي ايجاب كند ميتوان ترتيب تسويه‏اي را در موارد ناشي از بندهاي (1) تا (3) به وسيله قانون فدرال در نظر گرفت.
 5 - درباره ساير ترتيب وراثت قانوني و تنظيم امور دارايي تا حدودي كه قبل از اول ؤانويه 1952 به وسيله موافقت ميان استان و هيأتهاي قانوني ديگر يا موُسسات مربوط مبتني بر قانون عمومي صورت نگرفته باشد به وسيله يك قانون فدرال كه احتياج به تصويب بوندسرات خواهد داشت تنظيم خواهد شد.
 6 - منافع ايالت سابق پروس در امور و موُسساتي كه مبتني بر قانون خصوصي ايجاد شده بود به فدراسيون انتقال مييابد قانون فدرال كه امكان دارد از مقررات مزبور هم عدول كند جزييات را تنظيم خواهد كرد.
 8 - تا موقع شروع اجراي اين قانون اساسي دارايي كه بر طبق بندهاي (1) تا (3) به استان يا هيأتهاي قانوني يا تأسيسات ديگر انتقال خواهد يافت اگر به موجب مقررات و يا قانون استان و يا هر ترتيب ديگري نصيب طرف ذينفع شده باشد انتقال دارايي مزبور پيش از اين مقررات امري انجام شده تلقي ميگردد.
 ماده 135*
حق قانونگزاري كه بر طبق ماده 134 بند (4) و ماده 135 بند (5) براي فدراسيون شناخته شده ممكن است ضمنا مقرر دارد كه مسإوليتهاي ذيل به كلي و تماما منتفي نخواهد بود:
 1 - مسئوليتهاي دولت سابق آلمان و يا مسإوليتهاي استان سابق پروس يا مسإوليتهاي ساير هيأتهاي قانوني كه به موجب قانوت عمومي ديگر وجود خارجي ندارد.
 2 - اينگونه مسإوليتهاي فدراسيون يا ساير هياتهاي قانوني و موُسسات ديگر كه بر طبق قانون عمومي با انتقال دارايي‏هاي مندرج در مواد 89 و 90 و 134 و 135 ارتباط دارند و مسإوليت‏هايي از اين قبيل كه از اقدامات صاحبان حقوق معطوف در قسمت 1 ناشي گردد.
 3 - اينگونه مسئوليت‏هاي استان يا بخشها (اتحاديه بخشها) كه به واسطه اقدامات صاحبان حقوق مزبور قبل از اوت 1945 در حدود عمليات اداري مربوطه و يا به وسيله دولت سابق آلمان به منطور انطباق با مقررات دول اشغال كننده تفويض و يا براي رفع وضع خطرناكي به علت جنگ ناشي شده باشد.
 (پاورقي*: به وسيله قانون فدرال 22 اكتبر 1957 الحاق يافته.)

اصل 136
بوندسرات براي نخستين بار در همان روز اولين جلسه بوندستاگ تشكيل خواهد يافت.
 2 - تا موعد انتخاب اولين رييس جمهوري فدرال اختيارات او را رييس بوندسرات اجرا خواهد كرد ولي حق انحلال بوندستاگ را نخواهد داشت.

اصل 137
 1 - حق مستخدمين اداري و خدمتگزاران مكلف خدمات عمومي و نظاميان و سربازان داوطلب موقت و قضات را براي داوطلبي انتخاب شدن در فدراسيون، در استان يا در بخشها ميتوان به وسيله قانون محدود ساخت.*
 (پاورقي*: به وسيله قانون فدرال مورخ 19 مارس 1959 اصلاح شده است).
 2 - قانون انتخابات كه به وسيله شوراي پارلماني پذيرفته ميشود ناظر بر انتخابات اولين دوره بوندستاگ و اولين هيأت مجتمعه فدرال و اولين رييس جمهوري، فدرال خواهد بود.
 3 - عمل دادگاه فدرال مربوط به قانون اساسي را بر طبق ماده 41 بند (2) تا موقع تأسيس آن، دادگاه استيناف آلمان مختص منطقه مشترك اقتصادي كه مطابق آيين‏نامه خود تصميم خواهد گرفت عهده‏دار خواهد بود.

اصل 138
تغييرات در مقررات مربوط به سردفتران به وضعي كه فعلا در استان بادن* باواريا، ورتمبرك بادن وورتمبرك هوهنزلرن* وجود دارند منوط به موافقت حكومت‏هاي اين استانها خواهد بود.
 (پاورقي*: به موجب قانون فدرال 4 مه 1951 استان بادن و ورتمبرك از استان‏هاي سابق بادن و ورتمبرك بادن و ورتمبرك هوهنزلرن منتزع و تشكيل گرديده است.)

اصل 139
قوانيني كه براي رهايي مردم آلمان از شر ناسيونال سوسياليزم و ميليتاريزم تصويب شده است مشمول مقررات اين قانون اساسي نخواهد بود.

اصل 140
مقررات مواد 136 و 137 و 138 و 139 و 141 قانون اساسي آلمان مصوب 11 اوت 1919 قسمت مكمل اين قانون اساسي محسوب ميشود.
 ماده 136 (قانون اساسي ويمار)
 حقوق و تكاليف مدني و كشوري را براي اجراي آزادي مذهبي مقيد و يا محدود نتوان كرد.
 احدي الزام نخواهد داشت كه معتقدات ديني خود را فاش سازد. مقامات دولتي حق ندارند راجع به عضويت افراد در مجامع مذهبي به تحقيقات بپردازند مگر در حدودي كه حقوق يا تكاليف مدني به آن ارتباط يابد و يا عمليات آمارگيري مبتني بر قانون آن را ايجاب نمايد.
 هيچكس را نميتوان مجبور ساخت كه به نوعي از آداب و رسوم مذهبي مبادرت ورزد يا در تمرين‏هاي مذهبي و يا اداي نوعي از سوگندهاي مذهبي شركت جويد.
 ماده 137 (قانون اساسي ويمار)
 مذهب رسمي وجود ندارد.
 آزادي گردهم آمدن جمعيتهاي مذهبي تضمين شده است. اتحاد جمعيت‏هاي مذهبي در داخله سرزمين آلمان تابع هيچگونه محدوديتي نخواهد بود.
 هر جمعيتي مذهبي ترتيب اداره امور خود را مستقلا در حدود قانوني كه متساويا شامل همه است خواهد داد و دستگاه‏هاي خود را بدون دخالت و همكاري دولت يا بخش‏هاي مدني اداره خواهد كرد. جمعيتهاي مذهبي بايد بر طبق مقررات عمومي قانون مدني حاإز اهليت قانوني شوند.
 جمعيت‏هاي مذهبي به موجب قانون عمومي هيأتهاي متحد چنانكه بوده‏اند باقي خواهند ماند. دسته‏هاي ديگر مذهبي نيز در صورت درخواست حائز اين حق خواهند شد مشروط بر اين كه اساسنامه و تعداد اعضاي آنها موجب اطمينان كافي درباره دوام و پايندگي آنها را فراهم سازد. اگر تعدادي از اين دسته ‏هاي مذهبي بر طبق مقررات قانوني به صورت سازمان واحدي درآيند اين سازمان نيز به موجب قانون عمومي هيأت متحده محسوب ميشود.
 جمعيت‏هاي مذهبي كه هيأت‏هاي متحدي مطابق قانون عمومي باشند مجاز خواهند بود به شرط رعايت قانون استان و بر اساس صورتهاي مالياتي مدني ماليات دريافت كنند.
 اجتماعاتي كه هدف آنها ترويج كلي يك ايدئولوژي فلسفي باشد همان وضعي را خواهند داشت كه جمعيتهاي مذهبي دارند.
 هر نوع مقررات اضافي كه براي اجراي اين قواعد ضروري باشد به عهده هيات مقننه استان خواهد بود.
 ماده 138 (قانون اساسي ويمار)
 مقرري‏هاي دولتي نسبت به جمعيتهاي مذهبي كه بر اساس قانون يا قرارداد يا عنوان قانوني اختصاصي مبتني باشد به وسيله هيأت مقننه استان ملحوظ خواهد شد اصول اين كار به وسيله دولت آلمان (رايش) مقرر خواهد گرديد.
 حقوق مالكيت و حقوق ديگر جمعيتهاي مذهبي و هيأتهاي ديني نسبت به تأسيسات و سرمايه و دارايي هاي ديگر كه به منظور خداپرستي، تربيت يا نوع پروري باشد تضمين خواهد شد.
 ماده 139 (قانون اساسي ويمار)
 يكشنبه و ايام تعطيل عمومي كه از طرف دولت شناخته شده باشند به موجب قانون به منزله روزهاي آسودگي از كار و پرورش روحي حمايت خواهند شد.
 ماده 140 (قانون اساسي ويمار)
 تا حدودي كه احتياج سرويس‏هاي مذهبي و مراقبت روحي در ميان نظامي‏ها و در بيمارستانها، زندانها و يا موُسسات عمومي ديگر ايجاب كند جمعيت‏هاي مذهبي مجاز خواهند بود مراسم ديني را معمول دارند و در اين باره هيچگونه الزامي قيدي وجود نخواهد داشت.

اصل 141
جمله اول بند 3 ماده 7 شامل استاني كه در آنجا مقرراتي غير از قانون ايالتي در تاريخ اول ژانويه 1949 مجري بوده است نخواهد شد.

اصل 142
صرفنظر از مفاد ماده 31 مقررات قانون اساسي استانها تا حدودي معتبر خواهد بود كه با مقررات فصل‏هاي 1 تا 18 اين قانون اساسي موافقت داشته باشد.

اصل 143
ماده 143*
 مقررات اين قانون اساسي با انعقاد و اجراي عهدنامه‏ هايي كه در بن و پاريس در تاريخ 26 و 27 مه 1952 (معاهده راجع به روابط جمهوري فدرال آلمان و سه دولت بزرگ و عهدنامه موجد جامعه دفاعي اروپايي) امضا شده‏اند قراردادهاي عمومي مربوطه و الحاقي به آنها مخصوصا پروتكل 26 ؤوييه 1952 منافاتي ندارند.
 (پاورقي*: به وسيله قانون فدرال مصوب 26 مارس 1954 الحاق يافته است.)
 ماده 143**
 شرايطي كه به موجب آن تجويز شده است كه از نيروهاي نظامي در صورت پيش‏آمد يك ضرورت اضطراري داخلي استفاده شود فقط به وسيله قانوني كه بر طبق شرايط ماده 79 باشد تنظيم خواهد يافت.
 (پاورقي**: چنانكه به وسيله قانون 19 مارس 1956 اصلاح شده است.)

اصل 144
 1 - اين قانون اساسي احتياج تصويب مجمع‏هاي نمايندگي دو سوم از استانهاي آلمان را كه براي نخستين بار در آنجا مجري ميشود خواهد داشت.
 2 - تا حدودي كه اجراي اين قانون اساسي تابع محدوديتهايي در استاني باشد كه در ماده 23 نام برده شده و يا در قسمتي از چنين استاني، اين استان يا بخشي از آن حق خواهد داشت بر طبق ماده 38 نمايندگي‏هايي به بوندستاگ و به موجب ماده 50 به بوندسرات گسيل دارد.

اصل 145
 1 - شوراهاي پارلماني در جلساتي عمومي با شركت نمايندگي‏هايي از برلن بزرگ انجام تصويب اين قانون اساسي را قطعي و آن را امضا و رسما اعلام خواهد كرد.
 2 - اين قانون اساسي از روز انقضاي مراسم امضا و اعلام اعتبار خواهد يافت.
 3 - متن آن در مجلسه حقوقي فدرال منتشر خواهد گرديد.

اصل 146
اين قانون اساسي (Basic Law) از روزي كه يك قانون اساسي (Constitution) به وسيله رأي آزاد مردم آلمان به مرحله اجرا در آيد از درجه اعتبار خواهد افتاد.